بلغ مؤشر المناصفة بين الجنسن الذي يقاس بعدد الفتيات في عدد الفتيان في التعليم،علىالمستوى الوطني،سمة 20012-2011،ما يناهز 91 في المائة في الابتدائي و78 في المائة في الثانوي الاعدادي،و92 في المائة في الثانوي التأهيلي و91 في المائة في التعليم العالي،وراتفع هذا المؤشر بأكثر من الضعف في الوسط القروي في التعليم الابتدائي،فالتحشينات كانت أكثر أهمية في الوسط القروي.
في المقابل،يظهر تقرير المندوبية في مجال مشاركة المرأة قي التشغيل،أن مشاركتها في النشاط الاقتصادي المؤدي عنه تظل محدودة،ذلك أن نسبة نشاط النساء على المستوى الوطني بلغت سنة 2012،مايقارب 24.7 في المائة،مقابل 73.6 في المائة بالنسبة إلى الرجال.
ففي الوسط الحضري يواصل التقرير،استمرت مشاركة المرأة في الانخفاض بين 2000 و2012،فيما عرفت هذه النسبة ارتفاعا طفيفا في الوسط القروي،نتيجة المساهمة القوية للمرأة في العمل بالضيعات الفلاحية،ولم تبدأ هذه النسب في الانحفاض إلا ابتداء من 2007،لتبلغ 35.6 في المائة سنة 2012.
تحليل مؤشرات تشغيل النساء،يكشف بدوره عن هشاشة تشغيل المرأة،إذ أظهر تقرير مندوبية الحليمي أن نسبة النساء ضمن المساعدات العائليات بلغت 57.3 في المائة مقابل 20.3 في المائة بالنسبة إلى المساء الآجيرات.و8 في المائة فقط بالنسبة إلى المشغلين.
مؤشر أخر يكشف التمييز الحاصل بين الجنسين،يكمن في مؤشر البطالة،الذيقدر عند النساء ب9.9 في المائة مقابل 8.7 في المائة لدى الرجال و9 في المائة بالنسبة إلى الجنسين على المستوى الوطني،كما أن نسبة بطالة النساء الحاصلات على شهادة عليا تبلغ 27.4 في المائة مقابل 14 في المائة فقط بالنسبة إلى الرجال،مما يبين أن البطالة تمس النساء بكيفية أكثر حدة من الرجال مهما كان مستواهن التعليمي.
وخلص تقرير المندوبية في هذا الشأن إلى أنه رغم التحولات الاجتماعية والبرامج الموضوعة،عرفت نسبة نشاط النساء روكودا خلال السنوات الأخيرة وتبقى أقل بثلاث مرات من نسبة النشاط لدى الرجال ةحتى الرواتب هي أقل،علما أن النشاط لدى النساء يطبعه أساسا العمل غير الماجور الذي لايؤخذ بعين الاعتبار.
جريدة الصباح المغربية
