بمناسبة اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم الاربعاء 12 يوليوز2017،بمقر ولاية جهة الشرق،مع وزير السياحة والنقل الجهوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،وكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة،وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،تفضل السيد معاذ الجامعي،والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد بكلمة قيمة في الموضوع كشف خلالها المؤهلات التي أصبحت تتوفر عليها جهة الشرق والتحديات التي تواجهها.
وأكد الوالي الجامعي،أن المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق،التي أسس لها الخطاب الملكي السامي ل18 مارس 2003،مكنت الجهة من نهضة تنموية كبرى ومن تجهيزات وبنيات تحتية أساسية،مما جعل منها جهة سهلة الولوج ومنفتحة على محيطها الوطني وذا استقطاب دولي.
وعلى مستوى العرض السياحي،أبرز والي الجهة أنه تم انشاء المحطتين السياحيتين للسعيدية ومارتشيكا،ومجموعة من المؤسسات السياحية الهامة،مما ساهم في تعزيز قدرات القطاع السياحي بالجهة،وتحسين جاذبيتها وتقوية تنافسيتها.
وقال والي الجهة،أنه للأسف لم يتم الاستثمار الأمثل لهذه التحولات العميقة فيما يخص الاستقطاب السياحي بالجهة والذي لا زال يسجل مستويات رواج جد متوسطة مقارنة بالمستويات المسجلة على الصعيد الوطني وباقي الجهات الأخرى،وهو ما حد من الأثار الايجابية لهذه المخططات رغم المجهودات المبذولة خاصة على مستوى الاستثمارات السياحية.
وأوضح والي الجهة،أن الوضع الحالي للجهة يسائلنا جميعا كل من موقعه عن الخطوات المتطلبة والمستقبلية لدعم المكتسبات ولكن أيضا لتحقيق الرواج السياحي المأمول بالجهة،وما يرتبط بها من أثر سوسيو اقتصادي،وخلق مناصب الشغل والرفع من العائدات السياحية إذا أخذنا بعين اااعتبار الوضع الجغرافي الحدودي الخاص للجهة ووضعها الاقتصادي الصعب.
وشدد السيد معاذ الجامعي على أن المرحلة القادمة يجب أن تهتم بالقضايا المرتبطة بالنقل الجوي والانعاش والتسويق المجالي وتحسين صورة جهة الشرق بالإضافة إلى دعم المنتوج خاصة على مستوى المناطق السياحية الخلفية العديدة كلها محاور من الضروري أن تكون في صلب البرنامج المستقبلي.
وفيما يخص قطاع الصناعة التقليدية،فقد كشف والي الجهة التأخر الذي يعرفه هذا المجال الحيوي مقارنة مع الجهات أخرى،بالرغم من المجهودات المهمة التي بذلت في هذا الشأن،مما يقتضي تكثيف الجهود والتفكير في السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع،في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية.
ولم ينسى والي الجهة أن يسلط الضوء على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة،إذ أفاد أنه أضحى هذا الشق دعامة أساسية للاقتصاد المحلي ورافعة للتشغيل الذاتي والمبادرة الخاصة،والتقائية جهود المتعاونين وتعزيز قدرات حاملي المشاريع،وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل.
وفي نفس السياق،أشار والي الجهة للمناظرة الجهوية الأولى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني،التي احتضنتها عاصمة الجهة وجدة،والتي تمخضت عنها مجموعة من الإجراءات العملية والتدابير المصاحبة الهامة،لعل أهمها تخصيص دعم هام للتعاونيات من طرف مجلس جهة الشرق،فضلا عن انخراط مجموعة من الشركاء في إنجاز مركب لتثمين وتكييف وتسويق منتجات التعاونيات بجهة الشرق،بغلاف مالي يناهز 195 مليون درهم.
اعداد:حساين محمد