كبدت المشروبات الكحولية،المصنعة بطريقة تقليدية في القطاع غير المهيكل،خزينة الدولة خسائر بقيمة 77 مليون درهم،عن عدم استخلاص الضريبة الداخلية “TIC” المطيقة على مبيعات الخمور،إذ رصدت الإحصائيات الجديدة،تضاعف حصة “الماحيا ” البلدية في السوق،لتقفز إلى 300 ألف درهم هكتولتر،متم السنة الماضية،علما أن “الماحيا ” حصة الجعة المهربة تطورت في السوق إلى 30 ألف هكتولتر.
وأفادت معطيات حصلت عليها “الصباح”،تراجع مبيعات المشروبات الكحولية بناقص 5 في المائة،بنهاية السنة الماضية،لتستقر عند مليون و123 هكتولتر،إذ تأثرت منتوجات النبيذ بشكل أساسي من هذا الانخفاض،بعد تقهقر مبيعاتها بتناقص 10.67 في المائة مع 2013،لتبلغ 271 ألف و387 هكتولتر،فيما تدهورت مبيعات الجعة بتناقص 3 في المائة،لتنتقل من 804 ألاف و16 هكنولتر إلى 780 ألفا و89 هكتو لتر.
وفي المقابل،أكدت الاحصائيات الجديدة ارتفاعا طفيفا في مبيعات المشروبات الكحولية بزائد 0.85 في المائة،لينتقل حجمها من 71 ألفا و21 هكتو لتر إلى 71 ألفا و21 هكتو لتر إلى 71 ألف و629 هكتو لتر متم دجنبر الماضي،في الوقت الذي أفادت مصادر مهنية أن مبيعات المشروبات الكحولية سجلت نموا ملحوظا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية ،بخلاف ما أكدته أرقام صادرة عن الادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة،وذلك بفضل افتتاح منصات لبيع الكحول في سلسلة متاجر “كارفور ماركت”،مؤكدين أن الانخفاض هم أساسا حجم الواردات والإنتاج.
وأثر تراجع الواردات على مخزون المشروبات الكحولية،خصوصا النبيذ،الذي يتوقع أن تتراجع مبيعاته بناقص 15 في المائة خلال الفترة المقبلة،علما أن النبيذ الممتاز يستحوذ على 70 في المائة من رواج السوق،رغم تضاعف قيمة الضريبة الداخلية نمو الاستهلاك المطبقة عليه منذ 2010،الأمر الذي انعكس سلبا على الأسعار،التي سجلت نموا تدريجيا بزائد 80 في المائة،ليتأرجح سعر القنينة المبدئي على سعر القنينة تتاروح فيمتها بين 6 دراهم و7،كما نوعوا عروضهم التجارية لرفع المبيعات،مثل عرض شراء ثلالثة قنينات والحصول على رابعة مجانا.
وأفاد مهنيون أن ارتفاع أسعار المشروبات الجحولية،ساهم بشكل كبير في تحول المستهلكين من ذوي الدخل المحدود إلى القطاع غير المهيكل،الذي يعرض أسعارا أقل رغم التحفظ على جودة المنتوج وخطورته على صحة المستهلك،إذ أصبح هذا القطاع يستحوذ على 30 في المائة مكن إجمالي الاستهلاك،علما أن الجعة المهربة لوحدها،التي بلغ خجمها في السوق خلال السنة الماضية 30 ألف هكتو لتر،كبدت خزينة الدولة خسائر ضريبية بقيمة 27 مليون درهم،أي ما يمثل 900 درهم في الكتو لتر،في الوقت الذي أشار مهنيون إلى وجود معامل سرية في الدار البيضاء والصويرة،أنتجت 300 هكتو لتر من “الماحيا”.
إلى ذلك تشتكي الشركات المنتجة والمتوردة للمشروبات الكحولية،من الارتفاع الكبير للضريبة الداخلية على الاستهلاك منذ 2014،الأمر الذي ساهم في رفع الأسعار وخقض حجم المبيعات والاستهلاك في السوق،وشجع في المقابل أنشطة القطاع غير المهيكل،ما انعكس سلبا على مداخيل الدولة من الضريبة المذكورة،التي تراجعت من 1.242 مليار درهم إلى 1.165 مليار درهم متم السنة الماضية،بتناقص 6.18 في المائة،أي ما يمثل انخفاضا يقدر ب77 مليار درهم من العائدات الضريبية.
جريدة الصباح
