استمرارا لمسلسل التظاهرات العلمية التي تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بوجدة،طيلة السنة،نظم الاسبوع المنصرم ماستر قوانين التجارة والأعمال ندوة وطنية في موضوع: أي حكامة قضائية للمقاولات المتعثرة؟ استنتاجات ورهانات.
عن هذا الحدث تقول الأستاذة قايدي نادية،أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة،ومنسقة هذه الندوة:”إذا كان المبدأ أن تضطلع هياكل المقاولة التجارية بالدور المنوط بها فى الحكامة الجيدة للمشروع حتى تستمر المقاولة فى مزاولة نشاطها بشكل عادى وبشكل يوفر للفاعلين الإقتصاديين الأهداف المنتظرة من وراء إنشاءها، فإنه لا تلبث بحكم عوامل مختلفة أن تواجه هذه المقاولات فى الصميم عدة مشاكل اقتصادية، أومالية، أو اجتماعية،أو قانونية قد تعصف أحيانا بمستقبلها. الأمر الذى ينعكس سلبا على جميع المتعاملين معها بصفة خاصة وعلى الإقتصاد الوطنى برمته بصفة عامة على اعتبار أنها من ركائزه. وهو ما اضطرمعه المشرع إلى التدخل بغية انقاذ ما يمكن انقاذه من المقاولات المتعثرة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد. وقد أوكل المشرع هذه المهمة الصعبة والمعقدة فى آن واحد إلى القضاء لتقرير مصير مستقبل المقاولة التى تعرف صعوبات وسن من أجل ذلك مقتضيات قانونية ذات الصلة بالوضعية التى آلت إليها ضمنها فى الباب الخامس من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة. فالمشرع وهو يخول القضاء سلطة واسعة وتقديرية فى معالجة صعوبات المقاولة يراهن عليه فى عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك باعتباره قضاء متخصصا وسريعا. وبذلك يأخذ القضاء بزمام الأمور فى تدبيرشؤون المقاولة التى دخلت مسطرة الصعوبات. تأسيسا على ما ذكر فإن هذه المسطرة تخلق إعادة تنظيم عميق فى حكامة المقاولة لكون هياكل المقاولة قد أخفقت ولم تعد قادرة لوحدها الإستمرار فى تدبيرها فأصبح القضاء الجهاز المكلف بهذه المهمة.و من هنا تبرز أهمية الدور المنوط بالقضاء. والتساؤلات التى تطرح نفسها هنا بطبيعة الحال متعددة : فإلى أي حد استطاع القضاء مباشرة وظيفته فى ضوء المقتضيات التى سنها له المشرع، وما هى المعوقات التى تعترضه ،وما هى النتائج التى أفرزتهاممارسته ؟وبطبيعة الحال لن تتسنى الإجابة عن هذه التساؤلات إلا بعد ضبط دقيق لمفهوم حكامة المقاولة وتحليل مفصل للمقتضيات القانونية والإجرائية ذات الصلة بنظام صعوبات المقاولة. ولن تكتمل الدراسة إلا بعد تسليط الضوء على التجربة التى راكمها القضاء فى هذا الموضوع وكذا إبراز الإشكاليات التى تواجهه.ولبلوغ هذا المبتغى من هذه التظاهرة العلمية ارتأينا التقسيم التالى:
– الإطار النظرى لحكامة المقاولة
– مساطر إنقاذ المقاولة
– حصيلة العمل القضائى”.
اعداد:حساين محمد
الاخبار العاجلة