أكدت الأستاذة فتيحة غميظ،نائبة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة،ورئيسة الخلية المكلفة بالأطفال والنساء ضحايا العنف،في كلمة بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة الخلية،مؤخرا،بمركز الدراسات والبحوث الانسانية و والاجتماعية بوجدة،أن خلية التكفل بالنساء والأطفال هي نقطة الاتصال الأول للطفل مع المؤسسة القضائية.
واستهلت كلمتها بتذكير الحضور بالأولوية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس،نصره الله، للمرأة والطفل باعتبارهم فاعلين أساسيين في حفظ التوازنات الاجتماعية، وفي تحفيز الدينامية السوسيو- اقتصادية للتنمية المحلية والوطنية،كما أشارت إلى مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة الى الدورة العاشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في 25 مايو 2004: “…:و بالرغم مما حققته بلادنا من تقدم مهم في المجالات المرتبطة بحقوق الطفل و النهوض بأوضاعه كالتربية و التعليم و الوقاية و الحماية و التحسيس بمخاطر العنف و الاستغلال و سوء المعاملة فإننا نعتبر أن بلوغ ما نتوخاه لطفولتنا و اجيالنا الصاعدة من تنشئة سليمة و كرامة مصونة و تأهيل لرفع تحديات عصرهم يحتم على الجميع مضاعفة الجهود على كافة المستويات مؤمنين بقدرتنا على تجاوز كل المعيقات و معربين عن وفائنا بالتزاماتنا الدولية . …”
وأوضحت أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم إلا برأسمال بشري يتمتع بكل حقوقه الأساسية، و لهذا عمل المغرب على المصادقة على العديد من الاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة تمتع فئة الأطفال بكل حقوقها، وفي حالة انتهاك هذه الأخيرة يجب التكفل بها بشكل يوفر لها الحماية القانونية والاجتماعية،و ذلك لكون الطفل الحدث (هو ذاك الإنسان الذي لم يتجاوز 18 سنة) لا يستطيع حماية نفسه و معرفة مصلحته .
وأضافت الأستاذة فتيحةغميظ، بأن المشرع المغربي تطرق إلى الحماية التي يجب أن يتمتع بها الطفل بتفصيل كل حالة على حدة في قانون المسطرة الجنائية ، إذ تناولت المواد من 512 إلى 517 من ق م ج كيفية التكفل بالأطفال الموجودين في وضعية صعبة، كما تمت معالجة كيفية حماية فئة الأطفال المهملين في الظهيرالشريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذالقانونرقم 15.01
و لتفعيل القوانين بشكل جيد، تم استحداث أجهزة متخصصة في عدالة الأحداث بدء بالشرطة، مرورا إلى القضاء بشقيه القضاء الجالس و الواقف، و بهذا يتضح أن القانون المغربي تطرق إلى جل الوضعيات التي يكون عليها الطفل الحدث سواءا كان ضحية نتيجة تعرضه للعنف الجسدي أو المعنوي أو الجنسي ، أو في باقي الوضعيات .
و الهدف من ذلك ضمان تنشئة سليمة سواء داخل الأسرة، أو في الوسط البديل للأسرة – دور رعاية الطفولة و الجمعيات المهتمة بهذه الفئة- و حمايته من الوقوع في الجريمة، و ذلك حتي يكون هذا النشأ صالحا لنفسه و لأسرته و لمجتمعه.
يشارأن خلية التكفل بالاطفال والنساء ضحايا العنف،هي جهاز قضائي،تم إحداثه من طرف وزارة العدل والحريات،في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والاطفال،الرامية إلى خلق مساواة بين الرجل والمرأة،وتتشكل من :(نيابة عامة،قاضي التحقيق،المساعدين الاجتماعيين،الضابطة القضائية،مختلف القطاعات ذات الصلة بالطفل والمرأة،سواء كانت حكومية أوغيرحكومية(مجتمع المدني)).
حساين محمد
