رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد يدعو الجمعيات لهذا الغرض

إن رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.86 صادر في 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ،خاصة المادة 111 منه ، وعملا بالمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس والمتعلقة بإحداثالهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، يعلن لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالعمالة والراغبين في ضمان تمثيليتهم في إطار لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي تقديم ملفات ترشيحاتهم لدى مصالح مجلس عمالة وجدة أنكاد ،على أن آخر اجل لقبول الطلبات المقدمة من طرف فعاليات المجتمع المدني من اجل البت فيها من طرف لجنة مختصة سيكون هو يوم الجمعة 13 يناير 2017 على الساعة الرابعة مساء.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد ،أن إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي يندرج في إطار انفتاح مجلس العمالة على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، كأحد المقومات الرئيسية لمسلسل اللامركزية ببلادنا و إشراك الفاعلين في حقل التنمية المحلية في عملية بلورة السياسات العمومية المحلية وتتبعها وتقيمها وذلك من خلال مشاركة هذه الهيئة في إعداد برنامج تنمية العمالة و المساهمة من موقعها في تشخيص واقع الحال وذلك بجمع وبلورة المعطيات التي يجب أن تحدد على أساسها الحاجيات والأولويات.كماأن من بين الوظائف الأساسية لهذه اللجنة إبداء الرأي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأنها ، كما تحدد الأولويات وتبحث عن الحلول لتحسين العرض المقدم من طرف المجلس في ميدان الخدمات والمرافق العمومية .
وسيتم في إطار تشكيل هذه اللجنة ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتزاما بمبدأ الشفافية احترام المعايير التالية :
– ارتباط مجال نشاط الجمعية بالنفوذ الترابي للعمالة
– صفة الجمعيات المحلية كما ينظمها القانون
– مبدأ الاستقلالية الذي يميز المجتمع المدني وخصائصه كبنى وتنظيمات مجتمعية حديثة.
– المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي،
– مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة50 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء اللجنة لضمان المساواة.
– تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص معاقون، أطفال،مسنون…)
– الالتزام والفعالية والقدرة على العطاء المستمر،
– التجربة في ميدان التنمية البشرية،
– الخبرة في مجال النوع الاجتماعي
– القدرة على التنظيم،
– التنوع المهني،
وعليه، فاني أهيب بالجمعيات الراغبة في ضمان تمثيليتها في هذه اللجنة، المبادرة بوضع ملفات ترشحهم بمكتب الضبط بمجلس العمالة في الآجال المحددة لذلك، على أن يتكون الملف من الوثائق التالية:
طلب موجه إلى رئيس مجلس العمالة
الملف القانوني للجمعية في ثلاث نظائر مصادق عليه.
الاستمارة المرفقة معبئة بكل عناية.
تقرير يتضمن رؤية الجمعية وتصورها للتنمية الاجتماعية بتراب العمالة والمحاور الموضوعاتية المقترحة من طرفها من اجل الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية.