تعمل الخلية القضائية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في دائرة محكمة الاستئناف بوجدة تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك على “تحقيق الهدف الأسمى الذي سعى إليه صاحب الجلالة نصره الله في العديد من خطاباته السامية وهو جعل القضاء في خدمة المواطن وقيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وتحفيزها للتنمية والتزاما بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم”
“إيمانا منا بدور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها وفق ما جاء في الخطابات الملكية السامية،أضحى الاهتمام بموضوع المرأة من حيث جميع المجالات أمرا حتميا لتمكينها من المساهمة الجادة والفعلية في تنمية البلاد وإزاحة كل المعيقات التي تعترضها أثناء أداء دورها سواء كربة بيت أو كفاعلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية في إطار القطاع الحكومي وغير الحكومي”،ويضيف الأستاذ وأحد فقهاء القانون المغربي المعروف لدى أسرة القضاء المغربي بإسهاماته النوعية داخل المجلس الأعلى للقضاء،دون أن نغفل ما هو معروف به من انتسابه لعائلة عريقة في النسب الكريم،فهو ابن العلامة المشهور سيدي شعيب محمادي الإدريسي رحمة الله عليه الفقيه والقاضي والمدرس لمادة القران الكريم والدين والتفسير الشرعي والمعروف بترأسه لوفد الأعيان والفقهاء الذين تقدموا لمطالبة فرنسا بعودة السلطان محمد الخامس طيب الله تراه من المنفى عام 1954 وأول من ارتدى في المغرب بدلة القضاة الحالية،(يضيف) الأستاذ الأستاذ فيصل الإدريسي ب”أن مناهضة العنف الموجه لها أصبح تبعا لذلك أمر ضروري لتمكينها من أداء الأدوار المنوطة بها لأنه لا يتصور أن تقوم بدورها في التنمية على الوجه الأكمل والناجع وهي محرومة من أبسط حقوقها في الكرامة والحياة الآمنة أو معرضة للعنف في أية صورة كانت لما لها من مكانة سواء في إطار التشريع الدولي والداخلي المستمد من التشريع الإلاهي انطلاقا من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (استوصوا بالنساء خيرا) والذي دعمه صاحب الجلالة نصره الله في العديد من خطاباته ومنها الخطاب السامي ل20 غشت 1999 الذي جاء فيه “((…كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللاتي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من الحقوق،هن بها شقائق الرجال،تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف،مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور،سواء في ميدان العلم أو العمل…))”..
ويذكر أنه “لا يمكن تحقيق أي تقدم إلا برأسمال بشري يتمتع بكل حقوقه الأساسية،ولهذا عمل المغرب على المصادقة على العديد من الاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة تمتع فئة الأطفال بكل حقوقها وفي حالة انتهاك هذه الأخيرة يجب التكفل بها بشكل يوفر الحماية القانونية والاجتماعية،وذلك لكون الطفل الحدث لا يستطيع حماية نفسه ومعرفة مصلحته.ولتحقيق هذا الهدف النبيل تم إحداث خلايا قضائية على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من طرف وزارة العدل،وهناك أربعة حالات حددها المشرع المغربي تقتضي التكفل بالطفل وهي الطفل الضحية والطفل في وضعية مخالفة للقانون أو وضعية صعبة أو في وضعية إهمال.لقد تطرق المشرع المغربي إلى الحماية التي يجب أن يتمتع بها الطفل بتفصيل كل حالة على حدة في قانون المسطرة الجنائية،إذ تناولت المواد من 512 إلى 517 من ق م ج كيفية التكفل بالأطفال الموجودين في وضعية صعبة،كما تمت معالجة كيفية حماية فئة الأطفال المهملين في الظهير الشريف رقم 172 02 1 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 01 15.ولتفعيل القوانين بشكل جيد تم استحداث أجهزة متخصصة في عدالة الأحداث بدء بالشرطة مرورا الى القضاء بشقيه الجالس والواقف،وبهذا يتضح أن القانون المغربي تطرق إلى جل الوضعيات التي يكون عليها الطفل الحدث سواء كان ضحية نتيجة تعرضه للعنف الجسدي أو المعنوي أو الجنسي،أو في باقي الوضعيات،والهدف من ذلك ضمان تنشئة سليمة سواء داخل الأسرة أو في الوسط البديل للأسرة (دور رعاية الطفولة والجمعيات المهتمة بهذه الفئة) وحمايته من الوقوع في الجريمة،وذلك حتى يكون هذا النشأ صالحا لنفسه ولأسرته ولمجتمعه” تضيف الدكتورة فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة والمشرفة بها على الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف.وحسب المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الشرق في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية “وجدة عين الغزال 2000” حول “مشروع تقوية قدرات المجتمع المدني ودعم نظام حماية الطفولة بالمغرب”،تعتبر حماية الطفولة “من متطلبات دولة الحق والقانون،وشرطا ضروريا لتمتيع المواطنين والمواطنات بقيم مجتمع الحداثة والديمقراطية،طبقا لإرادة صاحب الجلالة وبدعم من طرف كل القوى الحية بالبلاد.ويتميز العنف ضد الأطفال بتعدد أشكاله:التحرش الجنسي،سوء المعاملة الجسدية أو/النفسية،التخلي،الاهمال،الاستغلال الاقتصادي،التشغيل المنزلي…وأن حماية الأطفال من أشكال العنف تتطلب أجوبة للقرب،كما تستدعي تدخل كل الفاعلين من أجل وضع مقاربة شمولية لمعالة للأطفال ضحايا العنف”. واعتبرت نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،الأستاذة كريمة إدريسي،والمكلفة بالنيابة بالخلية القضائية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف،أن الخلية الجهوية والخلايا المحلية عملت في مجال حماية المرأة من العنف ومناهضة ظاهرة التفكك الأسري على الإسراع في إنجاز المحاضر بخصوص الشكايات المقدمة من طرف النساء والأطفال ضحايا العنف وتتبع المساطر،حيث تم في هذا الإطار العام الماضي إنجاز 246 محضرا و119 شكاية إلى جانب القيام بإجراءات الصلح الذي يتم على مستوى النيابة العامة أو المجلس العلمي أو المجتمع المدني الشريك في الخلية.وقد تم أيضا القيام بحملات للتحسيس بخطورة العنف الممارس على المرأة وآثاره على الأسرة والمجتمع والتنمية والدعوة إلى ضرورة مناهضته من خلال الزيارات التحسيسية للمراكز الاجتماعية،إضافة إلى التوعية وتقديم الدعم النفسي للنساء ضحايا العنف وكذا الدعم المادي والاجتماعي لهن وللأطفال في وضعية صعبة.وأبرزت في السياق ذاته التدابير التي تم اتخاذها بخصوص الأطفال الضحايا أو في وضعية صعبة من الشوارع ومن الهدر المدرسي وكذا ضمان حقهم في التمدرس بدون عنف وفي التسحيل في سجلات الحالة المدنية،إلى جانب ضمان حق الطفل في وضعية مخالفة للقانون في الاستفادة من تدابير الوقاية وبرامج التكوين في مراكز الإيداع،وعبر التكفل بمختلف هذه الأوضاع في إطار خطة عمل تسعى إلى مناهضة العنف والتتبع والدعم النفسي وأحيانا المادي بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني،مشيرة في هذا الصدد إلى تسجيل 80 من أصل 280 طفل وطفلة من اليتامى أو في وضعية صعبة بالمدارس والتكفل بهم من طرف الجمعية الخيرية الاسلامية.والأكيد فقط أن الإشكالات المطروحة بالنسبة للمرأة المعنفة والأحداث على الصعيد العملي،يتم على مستوى الخلية الجهوية تجاوز ما هو مسطري من خلال اجتهادات رئيستها تحت إشراف مباشر للوكيل العام،وذلك إذا ما تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى أمه في حالة قيام العلاقة الزوجية حيث يتم الاتصال بالضابطة القضائية من اجل الانتقال إلى بيت الزوج لتامين تمكين الأم من ابنها،ليتم بعد اتخاذ إجراءات المسطرية اللازمة،ونفس الأمر بالنسبة للمرأة المطرودة من بيت الزوجية في حالة قيام العلاقة الزوجية حيث أن النيابة العامة تتصل بالضابطة القضائية دون التقييد بالمسطرة قصد تامين الحماية لإرجاع الزوجية لبيت الزوجية قصد معرفة الأسباب وظروف الطرد وكذا حالة الزوج النفسية والصحية.وذكر الأستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وجدة،في كلمته الافتتاحية للاجتماع الجهوي لتقديم الحصيلة السنوية للخلية القضائية الجهوية لعام 2014،أنه “لا يتصور بناء مجتمع متقدم والأطفال الذين هم جيل المستقبل يتعرضون للتشرد والإهمال والعنف،الأمر الذي استوجب إيجاد الآليات الكفيلة بحمايتهم وضمان حقوقهم في إطار استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم في المجتمع والتي أكدها صاحب الجلالة نصره الله في العديد من خطاباته السامية ومنها خطابه السامي الوارد في الرسالة الملكية الموهة إلى الدورة العاشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بتاريخ في 25 مايو 2004 الذي جاء فيه ((…وبالرغم مما حققته بلادنا من تقدم مهم في المجالات المرتبطة بحقوق الطفل والنهوض بأوضاعه كالتربية والتعليم والوقاية والحماية والتحسيس بمخاطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة فإننا نعتبر أن بلوغ ما نتوخاه لطفولتنا وأجيالنا الصاعدة من تنشئة سليمة وكرامة مصونة وتأهيل لرفع تحديات عصرهم يحتم على الجميع مضاعفة الجهود على كافة المستويات مؤمنين بقدرتنا على تجاوز المعيقات ومعربين عن وفائنا بالتزاماتنا الدولية…)).وفي إطار الرعاية السامية لصاحب الجلالة بالطفل،حرص جلالته على إعطاء الأولوية والاهتمام لهذه الفئة،وقال الوكيل العام للملك “بناء على ما جاء في الخطابات الملكية في شأن العمل المشترك من أجل النهوض بأوضاع النساء والأطفال يجب علينا كمسؤولين كل من جانبه وحسب اختصاصه أن نسعى إلى تحقيق تكفل ناجع بالفئة المذكورة سواء في مجال الاجراءات الوقائية المتمثلة في التحسيس والوساطة أو في مجال الاجراءات والتدابير العلاجية المتمثلة في البحث والمتابعة والتتبع إلى غاية مرحلة التنفيذ مرورا بمرحلة التقاضي”،وهنأ الوكيل العام “بالمشاركة الفعالة لجميع القطاعات الشريكة حكومية وغير حكومية التي مكنت الخلية القضائية لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة من الوصول إلى مصاف التجربة النموذجية في مجال التكفل بمشاركة أعضاء قضائيين وشركاء نموذجيين على مدى عشرة أعوام من العطاء والعمل الجاد والتواصل الدائم الذي ميز المسؤولين الجهويين والمحليين قصد تحقيق الهدف الأسمى الذي سعى إليه صاحب الجلالة نصره الله في العديد من خطاباته السامية وهو جعل القضاء في خدمة المواطن وقيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وتحفيزها للتنمية والتزاما بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم”.كما هنأ كل القطاعات الشريكة حكومية وغير حكومية “التي مكنت الخلية القضائية لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة من الوصول إلى مصاف التجربة النموذجية في مجال التكفل بمشاركة أعضاء قضائيين وشركاء نموذجيين على مدى عشرة أعوام من العطاء والعمل الجاد والتواصل الدائم الذي ميز المسؤولين الجهويين والمحليين قصد تحقيق الهدف الأسمى الذي سعى إليه صاحب الجلالة نصره الله في العديد من خطاباته السامية وهو جعل القضاء في خدمة المواطن وقيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعة ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المطالم”،ومن خلال الاطلاع على البرامج والأنشطة التي تميز بها العام القضائي 2015 الذي يقارب على نهايته تنفيذا لخطة العمل ببرامجها المتعددة سيتبين مدى التنسيق بين جميع المتدخلين على مستوى النفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بوجدة والذي حقق عملا متكاملا بين جميع الأطراف المعنية من أجل المصلحة الفضلى للطفل والنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن من جميع أشكال الحيف والتمييز وتحسين خدمات القرب في مجال مكافحة العنف في إطار الشراكة الفعالة التي تميز عمل الخلية مع شركائها سواء على المستوى الجهوي أو المحلي الذين بذلوا مجهودات كبيرة في تفعيل الخطة الجهوية على مستوى العام القضائي 2015،على غرار عملها عام 2014 والذي حققت بفضله ترتيبها الأول على الصعيد الوطني.
