حساين محمد
شهدت صبيحة السبت 6دجنبر 2025 بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام ، ضمن مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، تقدّمت بها الطالبة الباحثة سهام حبان، تحت عنوان:
“الأمن القانوني في التشريع الجبائي المغربي”
وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور الميلود بوطريكي الذي واكب الطالبة خلال مختلف مراحل البحث، موجِّهاً ومؤطِّراً لها بما يضمن الدقة العلمية والانسجام المنهجي.
تألّفت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الأفاضل:
• الدكتور محمد الرضواني: أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور – رئيساً ومقرراً.
• الدكتور الميلود بوطريكي: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – وجدة – مشرفا وعضواً.
• الدكتور يونس أوحالو: أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية – القنيطرة – مقرراً وعضواً.
• الدكتور أحمد أعراب: أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور – مقرراً وعضواً.
• الدكتور مصطفى عبدي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق – وجدة – عضواً.
• الدكتور محمد أبركان: أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور – عضواً.
• الاستاذ مراد ناصري: مستشار ونائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة – خبيراً وعضواً.
في مستهل عرضها، أوضحت الطالبة الباحثة أن اختيارها لموضوع الأمن القانوني في التشريع الجبائي المغربي جاء لِما يتميز به هذا المبدأ من أهمية كبرى في ترسيخ دولة القانون، وفي ضمان استقرار العلاقة بين الدولة والخاضعين للضريبة.
وأبرزت أن تحقيق الأمن القانوني يتطلب وضوح القاعدة الضريبية، واستقرارها، وقابليتها للتوقع، غير أن التشريع الجبائي في المغرب يعاني من عدة إشكالات، من أبرزها:
• التضخم التشريعي والتعديلات المتكررة،
• تعقيد الصياغة الجبائية،
• غموض التأويل الإداري،
• التحديات المرتبطة بغياب التخصص الضريبي داخل القضاء،
• وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام القضائية.
وانطلقت الباحثة من الإشكالية المركزية التالية:
إلى أي حد تمكن المشرع المغربي من تكريس الأمن القانوني في إعداد وتطبيق القاعدة الضريبية؟ وما هي الإصلاحات الكفيلة بتعزيزه؟
واعتمدت الأطروحة بنية منهجية شملت بابين رئيسيين:
• الباب الأول: تشخيص واقع الأمن القانوني في التشريع الجبائي المغربي، سواء على مستوى إعداد النص أو تفسيره وتطبيقه من طرف الإدارة والقضاء.
• الباب الثاني: سبل تعزيز الأمن القانوني من خلال مقترحات تشريعية وإدارية وقضائية، كتوحيد وتبسيط المدونة العامة للضرائب، تحسين الصياغة القانونية، تطوير آليات التواصل الإداري، إحداث تخصصات جبائية داخل القضاء، وتشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالوساطة والتحكيم.
وأكدت الباحثة أن تحقيق الأمن القانوني الضريبي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان عدالة جبائية حقيقية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار.
عرفت الجلسة نقاشاً علمياً رصيناً امتد لأزيد من أربع ساعات، تداولت خلاله اللجنة مع الباحثة مختلف جوانب البحث النظرية والعملية. وقد عبّر أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجدية الموضوع ومنهجية معالجته، مع تقديم مجموعة من الملاحظات العلمية الدقيقة قصد تطوير العمل.
وعرفت جلسة المناقشة حضورًا وازنًا وفي أجواء احتفالية مميزة بحضور السيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى مكاوي،و نقيب هيئة المحامين بالناظور الأستاذ عمرو القضاوي،والاستاذ النقيب عبد القادر بنحياتي وعدد من الأساتذة والباحثين، و رؤساء المحاكم والقضاة والمحامين، والمفوضين القضائيين، إلى جانب مسؤولين جماعيين وطلبة من مختلف الأسلاك، إلى جانب عائلة الطالبة وزملائها وعموم المهتمين بالمادة القانونية.
وفي ختام الجلسة، حصلت الطالبة الباحثة سهام حبان على الدكتوراه في القانون العام عن جدارة واستحقاق، وسط تنويه مستحق بمجهوداتها العلمية،مع توصية بالنشر ،لأهمية الموضوع على الساحة القانونية والحقوقية.
هنيئاً للطالبة سهام حبان على هذا التتويج، مع متمنياتنا لها بمزيد من التألق في مسيرتها الأكاديمية والمهنية.
