حساين محمد
افتتح امس بالسعيدية،الاستاذ خليل متحد،رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق،اشغال الدورة التكوينية المخصصة لموضوع بالغ الأهمية، لما يحمله من أبعاد قانونية وإنسانية وأخلاقية ومسؤوليات مهنية جسيمة ملقاة على عاتق الموثقين، باعتبارهم مؤتمنين على حماية مصالح القُصَّر وضمان سلامة معاملاتهم وفق ما يقتضيه القانون وروح العدالة،انه “التصرف في أموال القاصر”.
واستهل الاستاذ متحد كلمته بالوقوف عند الحدث الوطني البارز الذي عشنا صداه مؤخراً، والمتمثل في القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي الذي رسَّخ بشكل واضح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كالإطار الوحيد الجاد والواقعي للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية.مؤكدا انه تتويجاً لمسار طويل من الجهود الدبلوماسية الرشيدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعزز مكانة المغرب كبلد يسير بخطى واثقة نحو تكريس الاستقرار والتنمية في ظل وحدة ترابية راسخة وسيادة لا تقبل المساومة.
ورحب الاستاذ متحد بالضيفين الكريمين والمتدخلين المتميزين في هذه الدورة،وهما:
• الأستاذ الدكتور هشام مومني، دكتور في القانون ومحافظ على الأملاك العقارية بمدينة فاس، الذي قدم مداخلة بعنوان:
🔹 “الإشكالات العملية التي تطرحها تصرفات القاصر على مستوى المحافظات العقارية بين مقتضيات القانون وملاحظات المحافظين”
• والأستاذ الدكتور حسن إبراهيمي، دكتور في القانون وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، الذي اغنى هذه الدورة بمداخلة بعنوان:
🔹 “الإطار القانوني والقضائي للتصرف في أموال القاصر بين الحماية القانونية ومتطلبات استقرار المعاملات”
مقدما لهما التنويه والشكر والتقدير على تفضلهما بتلبية الدعوة ومساهمتهما القيمة التي اثرت هذا اللقاء العلمي والمهني، وفتح افاقا أرحب لفهم الإشكالات التي يطرحها الموضوع من زوايا نظر متعددة، تجمع بين النظرية والممارسة.
وكشف رئيس المجلس الجهوي للموثقين في كلمته،ان موضوع التصرف في أموال القاصر ليس مجرد مسألة تقنية أو إجرائية، بل هو مجال دقيق يتقاطع فيه القانون المدني وقانون الأسرة ومسؤولية الموثق كضامن لحماية الحقوق، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة هشة تحتاج إلى رعاية الدولة والمجتمع.
ويطرح هذا الموضوع في الممارسة اليومية للموثقين عدة إشكالات عملية، منها ما يرتبط بمدى صحة الأذون القضائية، أو سلامة المساطر، أو الصعوبات التي تواجه الموثق عند إبرام هذه العقود وإيداعها بالمحافظة العقارية، خصوصاً في الحالات التي تُثار فيها ملاحظات من بعض المحافظين العقاريين، والتي قد تكون أحياناً موضوعية ومؤسسة، وأحياناً أخرى محل نقاش أو اجتهاد.
كما أن الاجتهادات القضائية في هذا المجال تساهم بدورها في إغناء النقاش وإرساء توازن بين حماية القاصر وضمان استقرار المعاملات العقارية. ومن هنا تبرز أهمية مثل هذه الدورات التكوينية، التي نهدف من خلالها إلى تبادل التجارب، وتوحيد الرؤى، وتدعيم المقاربة التشاركية بين الموثقين والقضاة والمحافظين على الأملاك العقارية، خدمةً للأمن التعاقدي ولحقوق الأطراف جميعاً حسب ما اوضحه الاستاذ خليل متحد.
