حشاين محمد
في خضم النقاش الوطني الدائر حول مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، برزت أصوات شابة ووازنة داخل الساحة السياسية، من بينها الدكتور محمد بصراوي، الذي قدّم ورقة غنية بالاقتراحات الإصلاحية، مسلطاً الضوء على أعطاب الانتخابية السابقة والحاجة إلى تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
ومن بين النقاط البارزة التي اقترحها، التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عبر البطاقة الوطنية فور بلوغ سن 18 سنة، وذلك لتجاوز التعقيدات الإدارية وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية. كما دعا إلى إلزام الأحزاب والمرشحين بنشر مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بشكل علني، في خطوة تروم محاربة المال الفاسد وتعزيز الشفافية.
و أكد الدكتور محمد بصراوي على ضرورة فرض المناصفة الجهوية في توزيع المقاعد البرلمانية، بما يضمن عدالة تمثيلية بين مختلف جهات المملكة، خصوصاً تلك التي تعاني من التهميش، مثل المناطق الحدودية و القروية. كما شدد على أهمية إحداث دوائر برلمانية خاصة بالعالم القروي، حتى يجد المواطن في هذه الفضاءات ممثلين حقيقيين يعكسون تطلعاته.
وسلط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، داعياً إلى تخصيص دائرة وطنية خاصة بمغاربة العالم تُنتخب في القنصليات والسفارات، إضافة إلى إدماج ممثلي الجالية في البرلمان عبر لائحة وطنية مستقلة، بما يضمن تمثيلهم الفعلي داخل المؤسسة التشريعية والمساهمة في صنع القرار الوطني.
أما بالنسبة للإصلاحات انتخابية لضمان فعالية المشهد الحزبي اقترح رفع نسبة العتبة الانتخابية ما بين 3% و5%، معتبراً أن هذه الخطوة ستحد من تشتت الخريطة السياسية وتمنح وزناً أكبر للأحزاب الجادة والقادرة على تشكيل أغلبيات قوية.
كما شدد على ضرورة فرض قاعدة “رجل/امرأة” بالتناوب في اللوائح الجهوية ودمج الشباب فيها ، مع رفع نسبة تمثيل إلى 40%، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور وأهداف المساواة وتعزيز مشاركة المرأة و الشباب في الحياة السياسية.
و اشارة إلى تشديد القوانين الخاصة بالترحال السياسي، ليس فقط عبر فقدان المقعد، بل أيضاً عبر حرمان المترحلين من الترشح لولاية لاحقة، وإقرار ميثاق التزام حزبي ملزم، مع نشر أسمائهم للعموم، معتبراً أن ذلك سيعيد الثقة في الأحزاب ويحد من الانتهازية السياسية
ويرى أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على القوانين فقط، بل يمتد إلى تأهيل النخب السياسية. لذلك يجب إخضاع المرشحين لدورات تكوينية سياسية وقانونية قبل منحهم التزكية، لضمان توفرهم على الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة التشريعية.
ولتجاوز أزمة العزوف، دعا إلى تنظيم مناظرات إقليمية بين المرشحين، حتى يتمكن الناخب من اختيار ممثليه بناءً على البرامج لا على الولاءات. كما شدد على ضرورة تشديد العقوبات الجنائية ضد شراء الأصوات، وإحداث آليات فعالة لرقمنة العملية الانتخابية من التسجيل إلى إعلان النتائج، بما يعزز الشفافية ويعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
في ختام، اعتبر الدكتور محمد بصراوي أن المحطة الانتخابية لسنة 2026 يجب أن تكون منعطفاً حاسماً لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وأن نجاح الإصلاح الانتخابي رهين بجرأة سياسية قادرة على القطع مع الممارسات السلبية، وبناء مشهد حزبي وبرلماني أكثر مصداقية ونجاعة.
