صوت وصور..بجانب والي الجهة وعمال الاقاليم بنجلون تتراس المجلس الإداري للوكالة الحضرية وجدة الذي انصب على تشجيع الاستثمار

حساين محمد
بحضور النصاب القانوني للاعضاء،تراست السيدة بدرية بنجلون،مديرة التعمير بوزارة الإسكان،اشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة،بجانب السيد خطيب الهبيل،والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد،والسادة عمال اقاليم الجهة، في إطار دورته الحادية والعشرين، حيث خصص لتقييم حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنتي 2023 و2024 والمصادقة على برنامج عمل 2025 والبرنامج الثلاثي التوقعي للفترة ما بين 2025-2027.

وقد تميزت هذه الدورة بوقوف السيد سعيد الهبيل المدير العام للوكالة على الحصيلة الإيجابية لعمل هذه المؤسسة، حيث تمكنت هذه الأخيرة بمعية شركائها من الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير لتصل إلى 98.5% بحصيلة تراكمية وصلت إلى 137 وثيقة تعميرية تم من خلالها فتح أزيد من 11 ألف هكتار للتعمير منها 6932 هكتار كمناطق للأنشطة و 1088 هكنار كمناطق مشاريع وبرمجة أزيد من 1500 تجهيز ومرفق عمومي، كما أن 3/5 مدن كبرى و22 /25 من التجمعات العمرانية التي تعرف ضغطا مغطاة بوثائق تعمير مصادق عليها وسارية المفعول.

كما تميزت هذه الفترة بمواكبة الوكالة بمعية شركائها للدراسات الاستشرافية ذات البعد الوطني والجهوي والإقليمي والتي تشكل قاعدة ومرجعية للتخطيط والتدخل، خاصة الدراسات المتعلقة بتنمية المركاكز الصاعدة، والمتعلقة بالمدن الصغرى والمتوسطة و المخطط الوطني للبنية الحضرية وغيرها من الدراسات المشهدية والبيئية والقطاعية.
من جانب أخر وفيما يتعلق بالتسوية العمرتنية للنسيج الناقص التجهيز، تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة من إنجاز 488 تصميم تقويمي كحصيلة تراكمية منذ الشروع في العملية بساكنة مستفيذة تجاوزت 721 ألف نسمة على مساحة قدرت ب 4262 هكتار مع برمجة وإنجاز العديد من مرافق وتجهيزات القرب و الربط بمختلف الشبكات.

وانخراطا منها في تشجيع ومواكبة الاستثمار، وفي إطار يوفق بين إعمال مبادئ المرونة والتبسيط واستغلال التسهيلات والإمكانيات التي توفرها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الدوريات الوزراية، تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة بمعية فرقائها من دراسة 14316 ملف خلال سنتي 2023 و2024(6790 ملف سنة 2023 و 7526 ملف سنة 2024)، بنسبة موافقة بلغت 86% منها 3369 مشروع بالعالم القروي، حيث كان لهذه المشاريع الوقع الإيجابي عبر تعبئة حجم استثماري قدر ب 10.4 مليار درهم. كما تمت الموافقة على 297 مشروع استثماري مكنت من تعبئة مبلغ استثماري قدر ب 14 مليار درهم وإحداث أزيد من 16 ألف منصب شغل.

واعتبارا لأهمية إدماج الرقميات في التدبير اليومي للوكالة الحضرية، تمكنت هذه المؤسسة من رقمنة جميع المساطر والخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين بنسبة 100% لترتقي بذلك إلى مصاف الوكالة الرقمية.
ولتقوية حكامتها المؤسساتية، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة خلال سنتي 2023 و2024 في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والحق في الحصول على المعلومة فضلا عن الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات بدء من التوجيه والاستقبال إلى غاية تقديم المعلومة والخدمة اللازمة.