صوت وصورة..موثقوا الجهة الشرقية يتدارسون جديد الرقمنة و النظام المعلوماتي للمهنة

حساين محمد
عـقـد المجلس الجهوي للموثقين بوجدة يومه الجمعة 21 فبراير 2025 بقاعة المؤتمرات بفندق راديسون بالسعيدية الجمع العادي السنوي، تم هلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمجلس لسنة 2024 والمصادقة عليهما في أجواء امتازت بالإيجابية والديموقراطية والشفافية والوضوح.

وفي اليوم الموالي لعقد الجمع العام السنوي العادي للمجلس تم تنظيم دورة تكوينية في إطار أنشطة المجلس حول :EXPLOITATION SYSTEME TAWTIK،تحت رآسة الاستاذ محمد حبيب رئيس المجلس و من تأطير الأستاذ محمد بن عامر والأستاذ منيرمنور باعتبارهم المسؤولون عن النظام المعلوماتي في المجلس الوطني للموثقين بالمغرب مع الالحاح على المستجدات الأخيرة لهذا النظام .

يشار إلى ان انخراط السادة الموثقين والموثقات في ورش رقمنة التوثيق العصري كان سابقا على فترة الطوارئ الصحية التي فرضت هذا الانتقال الرقمي بشكل قسري في قطاعات أخرى، إذ بدأ العمل بمنصة “توثيق”منذ سنة 2016 ، و ذلك لدى إدارة الضرائب و المحافظة العقارية و الخزينة العامة للمملكة و الجماعات المحلية و المحاكم وهو ما يعكس حجم التفاعل من طرف موثقي وموثقات المملكة.

ومن المهم جدا التأكيد أن الموثقين انخرطوا في الفضاء الخاص بهم على مستوى خدمات عديدة تم إطلاقها من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،ايمانا منهم بأهمية هذه الخدمات الجديدة ودورها في تمكين الملاك من تتبع الوضعيةالقانونية لأملاكهم العقارية بهدف تعزيز الحماية القانونية لها وكذا للدور الهام الذي ستلعبه كتدبير وقائي يرمي إلى محاربة أعمال الاستيلاء على عقارات الغيرتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص والحرص على تكريس الحماية القانونية للملكية العقارية .كما لعب الموثقون دورا أساسيا في تحسيس المالكين المعنيين بمناسبة تحرير التصرفات الواردة على العقارات المحفظة بأهمية الانخراط في الخدمة الرقمية التي ترمي إلى اطلاع المالكين المنخرطين فيها بالتقييدات التي تنجز على رسومهم العقارية.

وتبلغ الاشارة ان مساهمة العقد التوثيقي باعتباره “مدخلا أساسيا لكل عملية استثمارية” تلقي الضوء على منجزات تم تحقيقها، وتتعلق بـ”معدل عقود يتلقاها 1838 موثقا وموثقة سنويا، تصل بمتوسط سنوي إلى 425 ألف عقد”.
ومن بين المنجزات الأخرى، وفق المتحدث، “المساهمة الفعالة للموثقين والموثقات في تحصيل أكثر من عشرة مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة وبصفة مجانية رغم ما يتطلبه ذلك من تسخير كبير للموارد البشرية للوصول إلى هذا الرقم”.