وجدة بني درار السعيدية..الاراضي ديال الدولة تبقى للدولة

حساين محمد
من البناء في حرمة الاودية الى اصطياد الهمزات في اراضي الدولة بالتحايل والمكر في الملفات وهو ما يستدعي الجهات المسؤولة على تفويت اراضي الدولة بالحيطة والحذر والتشديد على الالتزام بدفاتر التحملات،حيث هناك من استفاد منها لسنوات وتزال فارغة لعجز تحمل الشروط المطلوبة في حين هناك من في حاجة الاستفادة منها وعلى استعداد تام لإقامة مشاريع خاصة،دون الدخول في مسرحيات الأثمنة وبطاقة المعلومات التي لا يريد تسليمها…(رجل اعمال اسبوع يرمى به كالكرة لدى الادارات ولم يحصل عليها).
قرار وزير الداخلية بتوقيف منح اراضي الدولة للمنعشين العقاريين ادخل الفرحة على رجال الاعمال لكن خيبت امالهم بتصرفات بعيدة عن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الوضوح والشفافية،فاراضي الدولة هي للدولة ولا لاحد الوصاية عليها،والوسطاء بمختلف صفاتهم لا مكان لهم،
فجهة الشرق خصصت لها استثمارات مهمة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده،ورعاية خاصة،نجني ثمارها بمحاولات قوية للالحاق بركب حركية تجارية تعود بالنفع على هذه الربوع،لكن مع الاسف ارث من التصرفات جعلنا نضيع الوقت في حل مشاكل تسببت فيها رخص قدمت مجاملة دون احترام المساطر التي تطبق بقوة على عامة المواطنين… .
فالجريدة صدرها رحب لكل توضيح او تصحيح