مع انطلاق العد العكسي لإجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 مطلع أكتوبر المقبل، يستعر النقاش داخل الجبهات الداخلية للأحزاب السياسية حول أسماء المرشحين والمرشحات القادرين على قيادة سفينة الحزب عبر بحر صناديق الاقتراع إلى بر النجاح.
بعض من هذه النقاشات خرج عن إطارات الهياكل الحزبية إلى حيز النقاش العمومي، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى عدم ترشح قيادات وازنة في حزب التجمع الوطني للأحرار؛ في مقدمتهم: مولاي حفيظ العلمي، ورئيس الحزب صلاح الدين مزوار، الذي يبدو منشغلا بالإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″، ما سيغيبه ربما عن خوض السباق نحو كرسي رئاسة الحكومة المقبلة.
إلى جانب مزوار، فإن الغياب عن دخول غمار الترشح بسبب تعدد المسؤوليات والمهام سيلحق إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يظل نزوله السباق الانتخابي مستبعدا؛ لكونه يتقلد مسؤولية رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تتنافى مع العضوية في البرلمان.
وتشير بعض الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الوطنية، أيضا، إلى غياب عدد من القياديين ووزراء حزب التقدم والاشتراكية عن النزول للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، في الوقت الذي لا يزال الصراع قائما بين لحسن حداد ومحمد مبديع، اللذين يعدان من القياديين البارزين بحزب الحركة الشعبية، حول تمثيل الحزب بإحدى دوائر جهة بني ملال خنيفرة؛ ما قد يفسر تأخر الحزب عن كشف أسمائه لدخول الاستحقاقات المقبلة.
عدم تقديم بعض الأحزاب لمرشحيها من الأسماء البارزة مرده، حسب محمد الهاشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، إلى “تفاعل القيادات الحزبية مع مطالب قواعدها وعموم الشعب بإعطاء فرصة لأسماء جديدة تنتمي إلى الصف الثاني أو الصف الثالث”، مضيفا أن “بعض الأحزاب التقطت إشارات من عمق المجتمع، خاصة من فئة الشباب لتجديد النخب السياسية”.
وقال الهاشيمي، في تصريح لهسبريس، إن ” مقبولية العرض السياسي الحزبي بالمغرب من لدن فئة الشباب أصبحت رهينة بتجديد النخب التي تروج الآن على الساحة السياسية”، مضيفا أن “الأحزاب عليها أن تسير في هذا الاتجاه لتجاوز أزمة تجديد النخب”.
“هذا تكتيك من لدن بعض الأحزاب يقوم على التخلص من بعض الأسماء التي ارتبطت ببعض الفضائح، وكانت محط جدل داخل المجتمع وإبعادها عن تمثيل الحزب في الاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ وذلك بهدف حفاظ بعض الأحزاب على حظوظها في تلك الانتخابات”، يورد المتحدث ذاته.
من جهته، اعتبر بن يونس المرزوقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، مواقف بعض الأحزاب القائمة على تأخر الكشف عن مرشحيها أو عدم الدفع بأسمائها الوازنة داخل هيكلة الحزب ناتجة عن “حدة الصراع القائم بخصوص الحصول على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب، ما قد يقلل من حظوظ بعض قادة الأحزاب السياسية، خاصة أنهم أدرى بالدوائر التي دأبوا على الترشح بها”.
وعزا المرزوقي، في تصريح لهسبريس، إمكانية عدم ترشح قيادات وازنة في دوائرها الانتخابية المعهودة إلى “النقاش الذي تداولته وسائل الإعلام بشأن مسألة المرشحين، الذين سقطوا في الانتخابات وعدم إمكانية تعيينهم كوزراء”؛ وهو ما قد يخلق، حسب المتحدث ذاته، نوعا من “التخوف” لدى بعض القيادات من الفشل في الدوائر التي يترشحون فيها.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري إلى جملة الأسباب الكامنة وراء عدم ترشيح الأحزاب لأسمائها البارزة ما اعتبرها “حسابات خاصة متمثلة في العمل على ضبط المؤسسة الحزبية والتفرغ لها”، في إشارة إلى موقف مزوار عدم الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة لالتزامه بالتحضير لمؤتمر المناخ. حسابات خاصة أم تجديد نخب؟
مع انطلاق العد العكسي لإجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 مطلع أكتوبر المقبل، يستعر النقاش داخل الجبهات الداخلية للأحزاب السياسية حول أسماء المرشحين والمرشحات القادرين على قيادة سفينة الحزب عبر بحر صناديق الاقتراع إلى بر النجاح.
بعض من هذه النقاشات خرج عن إطارات الهياكل الحزبية إلى حيز النقاش العمومي، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى عدم ترشح قيادات وازنة في حزب التجمع الوطني للأحرار؛ في مقدمتهم: مولاي حفيظ العلمي، ورئيس الحزب صلاح الدين مزوار، الذي يبدو منشغلا بالإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″، ما سيغيبه ربما عن خوض السباق نحو كرسي رئاسة الحكومة المقبلة.
إلى جانب مزوار، فإن الغياب عن دخول غمار الترشح بسبب تعدد المسؤوليات والمهام سيلحق إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يظل نزوله السباق الانتخابي مستبعدا؛ لكونه يتقلد مسؤولية رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تتنافى مع العضوية في البرلمان.
وتشير بعض الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الوطنية، أيضا، إلى غياب عدد من القياديين ووزراء حزب التقدم والاشتراكية عن النزول للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، في الوقت الذي لا يزال الصراع قائما بين لحسن حداد ومحمد مبديع، اللذين يعدان من القياديين البارزين بحزب الحركة الشعبية، حول تمثيل الحزب بإحدى دوائر جهة بني ملال خنيفرة؛ ما قد يفسر تأخر الحزب عن كشف أسمائه لدخول الاستحقاقات المقبلة.
عدم تقديم بعض الأحزاب لمرشحيها من الأسماء البارزة مرده، حسب محمد الهاشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، إلى “تفاعل القيادات الحزبية مع مطالب قواعدها وعموم الشعب بإعطاء فرصة لأسماء جديدة تنتمي إلى الصف الثاني أو الصف الثالث”، مضيفا أن “بعض الأحزاب التقطت إشارات من عمق المجتمع، خاصة من فئة الشباب لتجديد النخب السياسية”.
وقال الهاشيمي، في تصريح لهسبريس، إن ” مقبولية العرض السياسي الحزبي بالمغرب من لدن فئة الشباب أصبحت رهينة بتجديد النخب التي تروج الآن على الساحة السياسية”، مضيفا أن “الأحزاب عليها أن تسير في هذا الاتجاه لتجاوز أزمة تجديد النخب”.
“هذا تكتيك من لدن بعض الأحزاب يقوم على التخلص من بعض الأسماء التي ارتبطت ببعض الفضائح، وكانت محط جدل داخل المجتمع وإبعادها عن تمثيل الحزب في الاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ وذلك بهدف حفاظ بعض الأحزاب على حظوظها في تلك الانتخابات”، يورد المتحدث ذاته.
من جهته، اعتبر بن يونس المرزوقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، مواقف بعض الأحزاب القائمة على تأخر الكشف عن مرشحيها أو عدم الدفع بأسمائها الوازنة داخل هيكلة الحزب ناتجة عن “حدة الصراع القائم بخصوص الحصول على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب، ما قد يقلل من حظوظ بعض قادة الأحزاب السياسية، خاصة أنهم أدرى بالدوائر التي دأبوا على الترشح بها”.
وعزا المرزوقي، في تصريح لهسبريس، إمكانية عدم ترشح قيادات وازنة في دوائرها الانتخابية المعهودة إلى “النقاش الذي تداولته وسائل الإعلام بشأن مسألة المرشحين، الذين سقطوا في الانتخابات وعدم إمكانية تعيينهم كوزراء”؛ وهو ما قد يخلق، حسب المتحدث ذاته، نوعا من “التخوف” لدى بعض القيادات من الفشل في الدوائر التي يترشحون فيها.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري إلى جملة الأسباب الكامنة وراء عدم ترشيح الأحزاب لأسمائها البارزة ما اعتبرها “حسابات خاصة متمثلة في العمل على ضبط المؤسسة الحزبية والتفرغ لها”، في إشارة إلى موقف مزوار عدم الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة لالتزامه بالتحضير لمؤتمر المناخ.
هسبريس
