اعتبارا لكون تنمية الإستثمار تعد رافعة لإنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل،وفي إطار دعم المجهودات المبذولة لاستقطاب الإستثمارات الصناعية بجهة الشرق، أشرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد،رفقة رئيس جهة الشرق،السيد عبد النبي بيوي،ورئيس المجلس الجهوي للسياحة،السيد يوسف الزاكي،والمدير الجهوي للاستثمار،السيد محمد صبري،ورؤساء المصالح الخارجية، يوم الخميس 28 أبريل 2016،على انطلاق بناء أول وحدة صناعية للنسيج “BERNITEX CLEAN” بالمنطقة الحرة التابعة للقطب الصناعي لوجدة،كما تم التوقيع قبل ذلك بمقر جهة الشرق على الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع:اتفاقية دعم استثمار الشركة من طرف مجلس جهة الشرق،اتفاقية مواكبة استثمار الشركة من طرف المركز الجهوي للإستثمار ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات(ANAPEC).
السيد خالد البرنيشي،صاحب المشروع:” إنجاز الشطر الأول من مشروع شركة “BERNITEX CLEAN” التي ستخصص إنتاجها للتصدير،سيتطلب توفير وعاء عقاري مساحته 4.000 متر مربع،ليصل في شطره الثاني إلى مساحة 8.000 متر مربع في أفق سنة 2018،كما سيتطلب غلافا ماليا يناهز 25,5 مليون درهم وسيوفر حوالي 1.000 منصب شغل منها 5000 منصب شغل في شطره الأول في تخصصات وكفاءات مختلفة مرتبطة بصناعة الألبسة،وبهذه المناسبة أقد جزيل الشكر لوالي جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة والمدير الجهوي للاستثمار وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع “.
السيد محمد صبير المدير الجهوي للستثمار بجهة الشرق يقول:”هذا الحدث بالطبع يعد ثمرة تتوج مختلف الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية وكافة الشراكاء الجهويين من أجل الرفع من تنافسية جهة الشرق بتعزيز قدرتها على استقطاب المشاريع الاستثمارية،كما يأتي في سياق تنمية البنيات الصناعية الجهوية (القطب الصناعي لوجدة،القطب الفلاحي لبركان والمنطقة الصناعية لسلوان) والتي كانت أحد مكونات المشاريع المهيكلة لجهة الشرق والتي تندرج في إطار المبادرة الملكية السامية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب التاريخي بوجدة يوم 18 مارس 2003 “.
وتجدر الاشارة هنا أن شركة “BERNITEX CLEAN” استفادت وستستفيد من مواكبة مختلف المصالح المعنية،كما ستسفيد من كافة الحوافز والتسهيلات الممنوحة في إطار القوانين الوطنية المنظمة للمناطق الحرة للتصدير والتي تمنحها كذلك المنطقة الحرة التابعة للقطب الصناعي بوجدة والتي تتجلى في التشجيعات الادارية من خلال المواكبة من طرف الشباك الوحيد والاعفاء من التراخيص وحرية تنقل البضائع،ومن خلال التشجيعات الجمركية عبر عدم الخضوع لنظام مراقبة التجارة الخارجية وعدم الخضوع لنظام مراقبة عمليات الصرف،ومن خلال التشجيعات الضريبية كالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،والاعفاء من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الاولى من نشاط الشبكة،ليطبق عليها بعد ذلك السعر المخفض في حدود 8,75 في المائة خلال 28 سنة الموالية،والاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل خلال الخمس سنوات الأولى من نشاط الشركة،وتطبيق سعر مخفض في حدود 80 في المائة خلال العشرين سنة الموالية.
قصد التذكير فإن السلطات العمومية تعطي عناية خاصة لليد العاملة المنتمية للمناطق الحدودية على إدماج البعد الاجتماعي في مختلف المشاريع الاقتصادية.
حساين محمد
