بلاغ صحفي:رفقة عبدالكريم مهدي، مريم بن صالح تستمع للفاعلين الاقتصاديين بجهة الشرق

في إطار مواكبة نموذج التنمية الاقتصادية للجهة، أجرت السيدة مريم بنصالح-شقرون، يوم السبت 26 مارس بالسعيدية، لقاء مع الفاعلين الاقتصاديين للجهة الشرقية.
رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب كانت مرفوقة بالسيد عبد الكريم مهدي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، والسيد عادل الزايدي، رئيس لجنة الدينامية الجهوية، والسيد محمد مرابط، نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية، ونائب رئيس المجلس الجهوي للجهة الشرقية.
كما شارك في هذا اللقاء، المدير الجهوي لـ “ميد-زيد” ومدير “شركة تنمية السعيدية” من أجل طرح مسألة العقار على مستوى المناطق الصناعية والمنتجع السياحي للسعيدية.
ولقد أجرى الفاعلون الاقتصاديون نقاشا صريحا وبناء تركز على تحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للجهة، حيث تم عرض مؤهلاتها وحاجيات المقاولات ومعيقات الاستثمار ومناخ الأعمال على المستوى المحلي.
واختتم المشاركون اللقاء بالإعلان عن السبل لبلوغ الحلول التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الجهة بالنسبة للاستثمار:
-مشاركة القطاع الخاص، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بلورة وتفعيل مخطط التنمية الجهوي. وسيسهر الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية على تتبع هذه الشراكة مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة الجهوية
-إنعاش أشغال المجلس الجهوي لبيئة الأعمال مع انخراط فعلي للقطاع الخاص في الحكامة
-الحاجيات اللازمة لإعادة تثمين المحطة السياحية للسعيدية والتدخل لدى السلطات من أجل حل الجوانب المعرقلة
-تطوير خطوط جوية وبحرية من أجل فك العزلة عن الجهة وجلب السياح والمستثمرين من مختلف الجنسيات
-البحث عن الفرص المتاحة مع مشروع الناضور-غرب المتوسط، عبر التقارب بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، و كذلك من خلال المساعدة على جلب استقرار قاطرات صناعية بالجهة.
وقد تلت هذا اللقاء جلسة عمل مع السيد محمد مهيدية، والي الجهة الشرقية، و مع مدير المركز الجهوي للاستثمار، حيث اطلع السيد الوالي على مقترحات الفاعلين الاقتصاديين وأكد للسيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب عزمه على تقديم الدعم لإزالة العوائق التي تقف أمام التوسع الاقتصادي للجهة.
ومن المتوقع في هذا السياق عقد لقاء بين مجلس الجهة والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين خلال شهر أبريل.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب