خلف قانون إلغاء الإتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي الذي صودق عليه من طرف جميع الأجهزة الهولندية (الحكومة والبرلمان بغرفتيه ) خلف عدة تداعيات بدأت تظهر على السطح من بينها : غياب تعاون السلطات المغربية مع نظيرتها الهولندية في مجال ترحيل المغاربة المتواجدين بهولندا في وضعية غير قانونية، حيث لبت طلب 5 ملفات من 215 ملف و صرح السيد دايكهوف كاتب الدولة الهولندية بان هناك إنخفاض عدد الملفات التي تم قبولها من طرف المغرب معتبرا هذا كد فعل للحكومة المغربية على إلغاء الإتفاقية.
قانون إلغاء الإتفاقية المغربية الهولندية آثار حفيظة بعض النواب ك “دانك denk” بالبرلمان الهولندي الذين طالبوا بضرورة عرض القانون على الشعب للتصويت عليه في إطار استفتاء حيث شرعوا في جمع التوقيعات من أجل تحقيق المطلب.
وفي هذا الإطار فإن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين يتأسفان على هذا القرار ويدعوان الحكومتين وكل الأطراف السياسية والإجتماعية إلى تعميق وتوسيع المفاوضات لتجاوز الخلافات، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، خاصة للجيل الأول الذي ضحى وساهم في تنمية المغرب وهولندا منذ بداية الستينات”.
حساين محمد
