تناول المشاركون في ندوة وطنية، نظمت بوجدة تحت عنوان “مدونة الأسرة وإكراهات العمل القضائي”، الإكراهات التي يثيرها تطبيق مدونة الأسرة، لاسيما من خلال فهم وتأويل بعض موادها من طرف العمل القضائي.
وأبرز مشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها وحدة البحث في الدراسات القانونية والعمل القضائي التابعة لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، أن الأسرة تشكل النواة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهو ما جعلها تحظى باهتمام متزايد من لدن المشرع المغربي لتدعيم ركائزها وضمان تماسكها واستقرارها.
وأضافوا أن المشرع المغربي ارتأى أن يخول للقضاء دورا محوريا في الرقابة والإشراف على تطبيق بنود مدونة الأسرة ليكفل بذلك حقوق كافة أفراد الأسرة، مشيرين إلى أن المدونة جعلت العديد من التصرفات في هذا الصدد متوقفة على الإذن القضائي وخاضعة للمراقبة القضائية.
واستعرض مشاركون في هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع المجلس العلمي المحلي لوجدة، إلى تجربة أقسام قضاء الأسرة التي أحدثت في سائر محاكم المملكة، مشيرين إلى أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج أنيطت به العديد من الاختصاصات، منها ما هم مستجد ومنها ما كان سابقا من اختصاص قاضي التوثيق.
ولفتوا، في هذا الصدد، إلى أنه تم تعزيز دور المحكمة من أجل ضمان الاستقرار الأسري بما يحقق الأهداف التي رسمها المشرع، لا سيما في ما يتصل “بإنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل”.
وألقيت، خلال هذه الندوة، عروض تمحورت حول قضايا متنوعة مرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة، من قبيل “زواج القاصر” و”عيوب الرضا في عقود الزواج” وتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج” و”ثبوت الزوجية بين طموح التشريع وعوائق التطبيق” و”إشكالات التعدد في مدونة الأسرة بين النص والتطبيق”.
يشار إلى أن أقسام قضاء الأسرة تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة، وكل ما يتعلق برعاية وحماية الأسرة.
و.م.ع
الاخبار العاجلة