جهة الشرق..مشاركة متميزة لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية في دورة تكوينية بفاس

حساين محمد
مشاركة متميزة السادة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بالامن الوطني والدرك الملكي بجهة الشرق،في الدورة التكوينية المنظمة،مؤخرا بفاس، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”،


وي كلمة في افتتاح أشغال هذا اللقاء المنعقد بحضور، على الخصوص، محمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، واللواء إدريس أمجرار مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، نيابة عن السيد الفريق الأول قائد الدرك الملكي، أكد السيد الداكي رئيس النيابة العامة أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يعكس الرغبة في استعراض وضعية العدالة الجنائية بالمغرب والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف جميع المتقاضين.
وسجل، من جهة أخرى، أنه إذا كان تطور آليات البحث الجنائي تعتمد بالضرورة على تطوير مهارات المحقق وإبراز مجهوده الشخصي في البحث الجنائي الذي يقوم بإنجازه، فإن تطوير آلياته أصبح يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون اعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في إطار الأبحاث التي تقوم بها لفك لغز الجريمة وملاحقة المجرمين من خلال اعتماد الخبرات التقنية والعلمية.
وأبرز أنه “إذا كان الرفع من جودة الأبحاث القضائية يتوقف على الاستغلال الأمثل للتطور العلمي والتكنولوجي وتطوير أساليب البحث، فإن ذلك لا يكفي لوحده لتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم”، مؤكدا أن قيم النزاهة والمروءة والتحلي بالأخلاق المهنية هي صمام الأمان في العدالة الجنائية.
وتروم هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي.
ستعقب هذه الدورة التكوينية 4 دورات أخرى ستنظم في نفس الموضوع بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.