حساين محمد
نوه المجلس الاداري 20 للوكالة الحضرية لوجدة،بحصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة خلال 2022 بعد المصادقة على برنامج عمل 2023 والبرنامج الثلاثي التوقعي للفترة ما بين 2023-2025،الذي يحمل حاجيات كبرى من شأنها خلق استثمارات وتوفير فرص والارتقاء بمستوى العيش،خلال انعقاده اليوم برئاسة المفتش العام لوزارة الإسكان نيابة عن السيدة الوزيرة الى جانب السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد،والسيد الكاتب العام لعمالة اقليم جرادة ،والسيد نائب رئيس مجلس جهة الشرق،وبحضور رؤساء المصالح المعنية.
واكد المدير العام السيد سعيد لهبيل،ان الوكالة بمعية شركائها تمكنت من الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير لتصل إلى 98.5% بحصيلة تراكمية وصلت إلى 119 وثيقة تعميرية تم من خلالها فتح أزيد من 16 ألف هكتار للتعمير منها 1842 كتار كمناطق للأنشطة و11469 هكتار كمناكق صناعية و1010 هكنار كمناطق مشاريع وبرمجة أزيد من 1000 تجهيز ومرفق عمومي، كما أن جل المدن الكبري والمتوسطة مغطاة بوثائق تعمير مصادق عليها وسارية المفعول.
واضاف ان هذه الفترة تميزت بمواكبة الوكالة بمعية شركائها للدراسات الاستشرافية ذات البعد الوطني والجهوي والإقليمي والتي تشكل قاعدة ومرجعية للتخطيط والتدخل، خاصة المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي تمت المصادقة عليه والذي يشكل رؤية الجهة على مدى 2045 وغيره من الدراسات المشهدية والبيئية والقطاعية.
من جانب أخر وفيما يتعلق بالتسوية العمرتنية للنسيج الناقص التجهيز، تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة من إنجاز 471 تصميم تقويمي كحصيلة تراكمية منذ الشروع في العملية بساكنة مستفيذة تجاوزت 700 ألف نسمة على مساحة قدرت ب 4146 هكتار مع برمجة وإنجاز العديد من مرافق وتجهيزات القرب و الربط بمختلف الشبكات.
وانخراطا منها في تشجيع ومواكبة الاستثمار، وفي إطار يوفق بين إعمال مبادئ المرونة والتبسيط واستغلال التسهيلات والإمكانيات التي توفرها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الدوريات الوزراية، تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة بمعية فرقائها من دراسة 6110 ملف خلال 2022 بنسبة موافقة بلغت 86% منها 1459 مشروع بالعالم القروي، حيث كان لهذه المشاريع الوقع الإيجابي عبر تعبئة حجم استثماري قدر ب 5.4 مليار درهم. كما تمت الموافقة على 119 مشروع استثماري مكنت من تعبئة مبلغ استثماري قدر ب 2.5 مليار درهم وإحداث 7493 منصب شغل.
واعتبارا لأهمية إدماج الرقميات في التدبير اليومي للوكالة الحضرية، تمكنت هذه المؤسسة من رقمنة جميع المساطر والخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين بنسبة 100% لترتقي بذلك إلى مصاف الوكالة الرقمية، والتي استطاعت إلى غاية اليوم من تجديد شهادة نظام تدبير الجودة للمرة الرابعة في إطار معيار إيزو 9001 صيغة 2015 المرتكز على تدبير المخاطر واستغلال الإمكانيات.
ولتقوية حكامتها المؤسساتية، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة خلال سنة 2022 في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والحق في الحصول على المعلومة فضلا عن الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات بدء من التوجيه والاستقبال إلى غاية تقديم المعلومة والخدمة اللازمة.
أخبار
