في غياب المشتكي،أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة النظر في الدعوى المقدمة من طرف وكيل لائحة حزب الجرار في الانتخابات الجماعية الأخيرة هشام الصغير ضد عبد العزيز أفتاتي برلماني العدالة والتنمية إلى يوم 5 ماي 2016، وذلك في جلسة عقدت صباح اليوم الخميس 11 فبراير 2016.
ولم تخل جلسة اليوم التي عرفت حضور عدد مهم من المساندين لأفتاتي من بعض المناوشات بين دفاع أفتاتي، والقاضي رئيس الجلسة، بعد إثارة الأخير لقضية عدم أداء الطرف المشتكي لرسم قضائي (الوديعة القضائية)، حيث اعتبر دفاع افتاتي إثارة الأمر من طرف المحكمة “صنع للحجج للطرف المشتكي”، وطالب بتضمين الأمر في محضر الجلسة، من جانبه نفى القاضي أن يكون قد صنع الحجج للطرف الآخر مؤكدا أنه يطبق القانون،كما تسائل الكثير عن السبب في غياب المشتكي.
ويطالب حزب الأصالة والمعاصرة بالحكم “بإدانة وعقاب أفتاتي من أجل جرائم السب، والقذف، والوشاية الكاذبة”، وتعويض قدره 500 مليون سنتيم، بعد تصريحات أدلى بها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لأحد المواقع الإلكترونية بعيد الانتخابات الأخيرة، اعتبرها “البام” مسيئة إليه.