حساين محمد
نظم مركز فقيه القانون الاستاذ الفاضل إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية،يوما دراسيا بوجدة،لمناقشة الوعد بالبيع العقاري سواء في الشق المتعلق بانعقاده أو الآثار الناجمة عنه؟ وإلى أي حد استطاع الاجتهاد القضائي المغربي بلورة حلول فعالة لتجاوز تعقيدات الواقع العملي؟،بحضور نخبة من الخبراء في المجال في مقدمتهم الاستاذ عدي وردا نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة،والاستاذ صالحي نائب محافظ وجدة،واطر أكاديمية تمثل مؤسسات منخرطة في التدبير العقاري.
وكشف الاستاذ الفاخوري،ان اللقاء فتح باب النقاش لللعقد باعتباره من أهم المؤسسات القانونية التي حظيت باهتمام منقطع النظير من لدن الفقهاء والمهنيين، حيث كان ولا يزال موضوع عدة منازعات قضائية وهو أمر طبيعي باعتباره عصب الظاهرة الاقتصادية، ففضلا عن كونه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، فهو صراع مصالح اقتصادية يتحقق عنده نوع من التوافق باعتباره أداة للتداول الاقتصادي،وإن حياة الأشخاص تقتضي القيام بالكثير من التصرفات القانونية ذات الطابع اليومي والمتكرر، وذلك من أجل إشباع رغباتهم في شتى المجالات. ولعل أهم ما يميز هذه الرغبات هو حب التملك والذي يفرض القيام بما هو واجب لأجل نيله والمحافظة عليه.
واضاف فقيه القانون ان عقد البيع كمؤسسة قانونية من أهم التصرفات التي يلجأ إليها الأفراد في حياتهم العملية، وقد أولاه المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة عناية خاصة لكونه يحتل القسط الأكبر في المعاملات اليومية للأشخاص، وقد عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود بأنه “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له”.
وأوضح انه باستقراء الواقع العملي يتبين أن الوعد بالبيع في مجال البيوعات العقارية أصبح يلعب دورا مهما في مجال العقار، فالتصرف في الأموال العقارية كان هو السبب في ظهوره إلى الوجود، إذ إنه غالبا ما يتفق أطراف الوعد بالبيع العقاري على التزام الواعد بإبرام العقد النهائي، وذلك متى أبدى الموعود له رغبته في الشراء داخل الأجل المحدد مما يمكنه من حقه الشخصي تجاه الواعد.
وخلق الاستاذ الفاخوري الى ان اللقاء اجاب بصراحة عن مدى قدرة الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود على ضبط أحكام الوعد بالبيع العقاري سواء في الشق المتعلق بانعقاده أو الآثار الناجمة عنه؟ وإلى أي حد استطاع الاجتهاد القضائي المغربي بلورة حلول فعالة لتجاوز تعقيدات الواقع العملي؟.
أخبار
