مهنيو سيارة الأجرة في مجلس الحكومة

من المنتظر ان يناقش المجلس الحكومي المزمع عقده يوم 7 يناير 2016 مشروعي قانونين يتعلقان بمهنيي سيارات الاجرة .الاول يتعلق بمشروع قانون يحمل رقم98-15ويؤكد على التامين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء.والثاني يحمل رقم99-15 يتعلق باحداث نظام المعاشات للفئات المذكورة وبقراءة متانية لهذين المشروعين فاننا نرى ان الحكومة قد تنصلت من كل التزاماتها تجاه المهنيين وخاصة تلك المتعلقة باستفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن التغطية الصحية وبالتالي فالتساؤل المشروع هو ما مصير القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24نوفمبر2011والذي بموجبه يستفيد المهنيون من خدمات ص و ض ا هل تم اقبار هذا المشروع ويتم حاليا الترويج لمشاريع وهمية لا تختلف عن نظام راميد الخاص بالفئات المعوزة وعن نظام معاشات يشبه الى حد كبير الاكتتاب في صندوق البريد الوطني وباقي المؤسسات المالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا لا تتحمل الدولة مسؤوليتها باعتبارها هي المالك الحقيقي للماذونيات وتؤدي ما بذمتها ل ص و ض ا والمحددة في الثلثين طبقا لقانون الشغل.ام انها اختارت الطريق السهل لانها تعي جيدا واقع التشتت والبلقنة وتعلم علم اليقين ان معظم التمثيليات النقابية لمهنيي سيارات الاجرة هي مجرد بارشوكات لامتصاص الغضب المهني.
وجدة : عزيز الداودي