اعداد:حساين محمد اكد السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عمالة وجدة انكاد،ان نجاح تنزيل الجهوية المتقدمة مرتبط بالتملك الجماعي لأفراد الجهة وتعزيز الشعور بالانتماء لها، وهو ما يستدعي ضمان كل مقومات التنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، وانخراط كافة أعضاء مجلس الجهة بمنسوب عال من المسؤولية لإعداد وتنفيذ مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات وتطلعات ساكنة هذه الجهة، مع تبني العدالة المجالية داخل الجهة في إطار نظرة شمولية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. والاعتماد على سياسة القرب وأسلوب الديمقراطية والحوار والتدبير التشاركي والتشاور والتواصل مع كل الفاعلين المحليين من أجل التخطيط لتلبية هذه الحاجيات وبرمجة تنفيذها باعتماد الشفافية والتدبير الناجع والعقلاني، وتوفير المحيط الملائم للمبادرات المحلية قصد تقوية القدرات الفردية والجماعية في الاستثمار والإنتاج لتصبح الجهة فاعلا في التنمية ومنتجا للثروة. وكشف الوالي الجامعي خلال كلمة ميزت اشغال الدورة الاولى في عمر مجلس جهة الشرق ان مصالح ولاية الجهة،ووفق ما تنص عليه مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات و الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ستسهر على مواكبة ومصاحبة المجلس في وضع برامجه التنموية وتنفيذها وتذليل الصعاب وتعبئة كافة الشركاء من أجل الرفع من وتيرة تحقيق التنمية المنشودة. كما أن جميع القطاعات ومؤسسات الدولة المتواجدة بالجهة ستكون رهن إشارتكم للمواكبة والمصاحبة. منوها بالمناسبة بعلاقة التعاون والتنسيق المتميزة بين الولاية والجهة في تدبير الشأن العام الترابي، والتي تتجسد كالجسد الواحد، يتخذان قراراتهما وتدخلاتهما في انسجام تام وبرؤى حكيمة ومتكاملة من أجل الدفع قدما جنبا إلى جنب بمسار التنمية في الجهة. وذكر والي الجهة بالخطاب الملكي السامي لـ 18 مارس 2003 الذي أسس للمبادرة الملكية لتنمية الجهة.التي ضخت اوراش تنموية هامة ومشاريع مهيكلة كبرى همت مجالات شتى، حيث بلغ مجموع الاستثمارات العموميةللفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2020 ما يفوق 140 مليار درهم ساهمت بشكل كبير في جعل الجهة أحد الأقطاب التنموية والاقتصادية الأساسية ببلادنا وانه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتت جهة الشرق تتوفر على مؤهلات مهمة وجب استغلالها لتسريع وتيرة التنمية، والقدرة على تمكين المنطقة ككل من القيام بدورها بالكامل في إطار النموذج التنموي الجديد لبلادنا. واشار ايضا المتحدث إلى أهمية المشاريع والبرامج التي انخرط مجلس الجهة في تنفيذها على صعيد كافة تراب الجهة وفي انسجام تام مع توجهات الدولة كبرنامج التنمية الجهوية الذي تضمن مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق التنمية المندمجة وتوفير فرص الشغل وكذلك برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية، بالإضافة إلى البرنامج الجهوي لفك العزلة عن دواوير الجهة وبرنامج تنمية المراكز الصاعدة ومشاريع أخرى في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المقاولة. بالاضافة الى عقد البرنامج بين الدولة وجهة الشرق، والذي يتضمن 3 محاور رئيسية، مكونة من عدد من المجالات والبرامج تضم 49 مشروع، بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 5,86 مليار درهم، تقدر مساهمة مجلس الجهة فيه 1,80 مليار درهم، فرصة لتنفيذ برامج مشتركة لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، والحاجيات التنموية على المستوى الجهة. كما سلط والي الجهة الضوءعلى التصميم الجهوي لإعداد التراب المعتبر بمثابة أرضية لبلورة رؤية للتهيئة المجالية على مدى 25 سنة المقبلة، بموازاة مع توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والتي من شأنها ضمان تحقيق انسجام وتنسيق بين المشاريع الوطنية ونظيرتها الجهوية و تحسين نجاعة التدخلات العمومية، وذلك عبر عدة دعامات منها تطوير الاقتصاد الاجتماعي، واستكشاف المؤهلات التي تضمن إمكانات تحقيق النمو، وابتكار أنشطة اقتصادية جديدة بالجهة واقتراح حلول مبدعة ومحفزة اعتمادا على آليات الذكاء الاقتصادي والنجاعة والتنمية المندمجة.
