بحضور المدير العام للوكالة الحضرية..التويجر عامل تاوريرت يتراس لقاء حول التعمير

اعداد::حساين محمد
اعتبارا للأهمية البالغة لميدان التعمير ، وارتباطه بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والادارية، وبالنظر إلى تعدد المتدخلين في هذا الميدان، عقد السيد العربي التويجر عامل إقليم تاوريرت، يوم الجمعة 7 ماي 2021، اجتماعا بمقر عمالة الاقليم بحضور السيد سعيد لهبيل المدير العام للوكالة الحضرية بوجدة،والسيد عبدالباقي الحسني،المفتش الجهوي للتعمير وممثلي السلطات القضائية والأمنية والإدارية ذات الصلة بهذا الميدان الحيوي، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم.
وقد استهل السيد العامل هذا الاجتماع بكلمة ذكر من خلالها الحضور بأهمية ميدان التعمير على مختلف الأصعدة باعتباره كرافعة اقتصادية واجتماعية، لذلك حصنه المشرع بترسانة قانونية بهدف حمايته من كل الاختلالات التي قد تشوبه، هذه الترسانة التي يتم تحيينها وتحديدها وتعزيزها بنصوص جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو كلما أظهرت الممارسة الميدانية والفعلية نقائص ينبغي سدها، أو تحيين مساطر وكيفيات التعامل معها حرصا وحفاظا على المشهد العمراني الذي ينبغي أن يكون في أجمل تجلياته، لهذا جاء هذا الاجتماع لتسليط الضوء على المستجدات القانونية من قبيل المرسوم رقم 2.19.409 المؤرخ في 8 أكتوبر 2019 دون إغفال غيره من النصوص القانونية ذات الصلة كالقانون 12-66 المتعلق بزجر المخالفات في ميدان التعمير .
كما أكد السيد العامل على ضرورة جعل مخرجات الاجتماع نواة لانطلاقة جديدة في التعامل مع ميدان التعمير من قبل كل المتدخلين فيه، مما ينعكس إيجابا على جمالية المشهد العمراني وتأثير ذلك على البنية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية بالإقليم.
وقد تناول السيد مدير الوكالة الحضرية بوجدة الكلمة حيث أكد من خلالها أهمية موضوع هذا الاجتماع، كما أبرز أهم المستجدات القانونية المؤطرة لميدان التعمير والبناء، وخاصة المرتبطة بزجر المخالفات، تلا ذلك عرض تفصيلي ، تضمن تسلسل تاريخي للنصوص القانونية التي أطرت ميدان التعمير والبناء، وكافة التغييرات التي طرأت عليها، مع تدقيق دور كل متدخل وحدود اختصاصه بما في ذلك الأطراف المعنية بتفعيل منظومة المراقبة لغرض ضبط المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
بعده ألقى السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، كلمة تضمنت إبراز كافة الملاحظات الشكلية والجوهرية الهادفة إلى تصويب المساطر وتقوية الملفات المرفوعة لنظر القضاء في مجال زجر مخالفات التعمير والبناء.
وبعد مناقشات مستفيضة من طرف الحضور ، أحاطت بالموضوع من مختلف جوانبه، خلص الاجتماع لما يلي:
– العمل على إعداد فريق من المراقبين من طرف الإدارات المختصة ؛
-خلق خلية للتتبع بقسم التعمير والبيئة بعمالة الإقليم تسهر على التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.409 المؤرخ في 8 أكتوبر 2019؛
– إعداد تقارير شهرية تهم الاجراءات المتخذة، و تحدد الصعوبات التي تعتري تطبيق المساطر المتعلقة بميدان التعمير والبناء.