عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة يوم السبت 13 مارس 2021، تدارس خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية. وشارك في أشغال هذا الاجتماع الأخ توفيق ادركان بصفته عضوا بالمكتب السياسي بناء على مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي صادقت على مخرجات الحوار مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي. وبهذه المناسبة يرحب المكتب السياسي بالاخ توفيق ادركان ويجدد اعتزازه بانخراط الجبهة في العمل السياسي من بوابة التجمع الوطني للأحرار.
وفي بداية هذا الاجتماع، أشاد المكتب السياسي بإعطاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد ـ 19، وعناية جلالته السامية برعاياه في توفير التلقيح بشكل مجاني؛ منوها بالتعبئة القوية لجميع الساهرين على إنجاح الحملة الوطنية، وفي مقدمتهم الأطر الصحية والسلطات المحلية، من خلال حسن تنظيم هذه الحملة، في إطار مبادئ المجانية والشفافية والعدالة، وتقريب اللقاح من المواطنين قصد تحقيق مناعة جماعية تعيد المغاربة إلى الحياة العادية، وتساهم في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؛ هذه الحملة التي حظيت بإشادة دولية واسعة النطاق، تمثلت في تنويه منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول، بالتجربة المغربية وبالنجاح المغربي في مواجهة الجائحة.
كما نوه المكتب السياسي بتقدم أطوار مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يجمع السادة البرلمانيين على أهمية هذا الورش الملكي الاستراتيجي في أفق تعميم الخدمات الاجتماعية على شرائح واسعة من المواطنين، من تأمين صحي وتعويضات عائلية وحق في التقاعد ومن التعويض عن فقدان الشغل، مما سيمكن المغرب من تبوأ مرتبة متقدمة بين الدول التي تتوفر على نظام شامل للحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، يثمن المكتب السياسي مجهودات الأخ وزير الاقتصاد والمالية لإخراج هذا القانون الإطار في أقرب الآجال ويوجه الاخوات والاخوة البرلمانيين الأحرار إلى المشاركة الهادفة في هذا النقاش.
وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه على نعمة التساقطات المطرية المهمة والمنتظمة التي عرفتها بلادنا في الشهور الأخيرة، والتي كان لها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي بشكل خاص، من خلال إسهامها في الرفع من نسبة ملء حقينة السدود، وتوفير الظروف المثلى لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل وتعزيز ثقة وتفاؤل الفلاحين بموسم جيد، قادر على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الرفع من نسبة النمو، أشاد المكتب السياسي بالنجاحات المتوالية والمكتسبات التي ما فتئ يراكمها القطاع، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة، من خلال مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر.
وارتباطا بالشأن السياسي قدم الأخ الرئيس تقريرا سياسيا عاما وشاملا، تناول خلاله جملة من القضايا السياسية التي حظيت بمناقشة واسعة من مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني، حيث عبر عن اعتزازه الكبير بالمناخ الايجابي الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية والذي انخرطت فيها كل الأحزاب بمنطلقات واضحة، وطبعت أجواءه روح الحياد الايجابي للحكومة.
وإن المكتب، إذ ينوه بالمسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية ببلادنا، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة، فإنه وللأسف يستغرب من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية.
إن التجمع الوطني للأحرار، إذ يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة. وانطلاقا من هذه الاعتبارات، ساند التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.
وبخصوص تعزيز المكتسبات التمثيلية للشباب والنساء، فإن التجمع الوطني للأحرار كان ولازال مدافعا وبقناعة على ضرورة تعزيزها في مختلف مراكز المسؤولية، ترابيا ووطنيا. ويثمن المكتب السياسي الإجراءات التي جاءت بها القوانين التنظيمية والتي ستعزز حضور المرأة، خاصة عبر اللوائح الجهوية في البرلمان وكذا من خلال التعديل الذي تقدم به ودافع عنه الأحرار لتمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية. كما ينوه المكتب السياسي بالتعديل الذي ترافع عنه الأحرار باستماتة والذي ينص على ضرورة ترشيح أربع شباب على الاقل في الدوائر المحلية، ضمانا لتمثيلية هاته الفئة.
وفي سياق آخر، رحب المكتب السياسي بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ونوه المكتب السياسي بهذه المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
كما يحيي المكتب السياسي عاليا المبادرة التشريعية لفريق الحزب بمجلس النواب والمتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالشكايات والوشايات الكيدية؛ هذا المقترح الذي من شأنه أن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتابعون في ملفات قضائية، بناء على وشايات لا مجال للتحقق من صدقيتها. و بهذه المناسبة، يدعو المكتب السياسي فريقي الحزب بالغرفتين إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المعنية بغاية التعريف بمقتضيات مقترح القانون المذكور ومواصلة المجهود التعبوي والترافعي لتتبع واستكمال مساره التشريعي.
وبخصوص برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي يشكل أكبر برنامج للإنصات لانتظارات الساكنة محليا، والذي يعتبر سابقة في تاريخ العمل الحزبي، هدفه تقريب وجهات النظر بين المواطن والفاعل السياسي، وإشراكه في التدبير المحلي وإعادة ثقة الناخب في المسؤول السياسي، فسيشرع الأحرار في الإعلان عن مخرجاته في غضون الأيام المقبلة.
وعلاقة، بالمبادرة الإيجابية والبناءة للفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، المتمثلة في إطلاق البرنامج التواصلي الشبابي” لكم الكلمة”، الذي حظي باهتمام واسع لشريحة الشباب المغربي، باعتباره نافذة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الشبابية الحيوية ببلادنا؛ وهي مناسبة للتنويه بكافة المنظمات الموازية للحزب، مهيبا بمواصلة هذه المسيرة الشبابية المتميزة، وخاصة على مستوى مناقشة كل القضايا المحفزة للشباب المغربي للانخراط في العمل المواطناتي الإيجابي، بما فيه الإسهام السياسي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقوية لصف الديموقراطية والحداثة ضدا على التطرف الفكري والرأي الوحيد.
وارتباطا بالشأن التنظيمي، وطبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للحزب، وتنفيذا للمواد 17 و 18 من النظام الداخلي، وبعد الاطلاع على تقارير لجان البث وتلقي الترشيحات، وبعد استشارة المكتب السياسي، قرر الاخ الرئيس تعيين الاخوة جواد غريب منسقا اقليميا للحزب بإقليم القنيطرة، محمد السلاسي منسقا اقليميا للحزب بإقليم تاونات و عبد الرحمان رابح منسقا اقليميا للحزب بإقليم شيشاوة.