و.م.ع
قالت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، زهرة الساهي، اليوم الإثنين بوجدة، إن التجديد الحضري يشكل مفهوما جديدا جاء به القانون رقم 12-94 من أجل رؤية شمولية للنسيج المبني، يتعين ترجمته في تصاميم التجديد الحضري.
وأكدت السيدة الساهي، في مداخلة خلال انعقاد المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030، التي ترأسها والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنكاد، معاذ الجامعي، أن هذا المفهوم يروم تثمين النسيج المبني بالوسطين الحضري والقروي وتحسين ظروف عيش وسكن المواطنين.
وسجلت خلال هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط: نحو استراتيجية تشاركية”، أن الأمر يتعلق بتأهيل هذا النسيج وكذا الموروث المعماري والحضاري، وخلق أو تحسين التجهيزات والفضاءات الخضراء ومختلف أنواع المباني.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء، الذي يعد الثامن من نوعه ضمن سلسلة المشاورات الجهوية لإعداد استراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، يشكل مناسبة لاستعراض مهام واختصاصات الوكالة وسياق تأسيسها وإطارها القانوني، بهدف التعريف بأنشطتها ومجال تدخلها، وتحسيس الفاعلين بمقتضيات القانون 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي.
وأبرزت السيدة الساهي، في هذا السياق، أهمية المقاربة التشاركية التي تم اعتماها لإعداد استراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، من أجل تحديد الاختصاصات الموكولة للوكالة ضمن الفاعلين والمتدخلين في مجال التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وضمان تفعيل الاستراتيجية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والمحلية بعين الاعتبار.
من جهته، أبرز والي جهة الشرق أهمية انخراط كافة الفاعلين والمتدخلين في جهود التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مؤكدا الدور الهام الذي يتعين أن يضطلع به رؤساء الجماعات المعنية، إلى جانب الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وباقي المتدخلين.
وأضاف السيد الجامعي أن خلاصات هذا اللقاء التشاوري ستسهم، إلى جانب النتائج التي توصلت إليها باقي المشاورات الجهوية، في إعداد رؤية شمولية حول استراتيجية التجديد الحضري ومخطط عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط خلال السنوات المقبلة.
من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس جهة الشرق، محمد مرابط، بجودة التعاون القائم بين مجلس الجهة وقطاع إعداد التراب الوطني، لاسيما في ما يتعلق بتطوير مناطق الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل مراكز الجماعات وإحداث تجهيزات القرب.
وأشار، من جهة أخرى، إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها التجديد الحضري، بالنظر إلى الخطر الذي تمثله المباني الآيلة للسقوط على حياة السكان، مضيفا أن التجديد الحضري يساهم أيضا في الحفاظ على الموروث الهندسي والحضاري الغني الذي تزخر به جهة الشرق.
وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عرض من قبل مكتب الدراسات التقنية المكلف بالدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة في أفق سنة 2030، تناول الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والمنهجية المعتمدة لإنجازها.
إثر ذلك، كان المشاركون في اللقاء وضمنهم منتخبون ورؤساء مصالح خارجية وخبراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني، على موعد مع ورشتين همتا موضوعي “قراءة في مقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي”، و”التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق: التجارب الرائدة والممارسات الجيدة والإشكاليات المحلية، واحتياجات وانتظارات المتدخلين والشركاء المحليين”.
وتروم هذه الورشات إشراك مختلف المتدخلين في إعداد هذه الاستراتيجية، من خلال تحديد حاجياتهم وانتظاراتهم إزاء هذا الموضوع، وكذا توصياتهم التي سيتم اعتماها وأخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة الأولى من هذه الدراسة المتعلقة ب”رصد واقع الحال والتشخيص العام”.
أخبار
