أودرت جريدة “الصباح” عددها الصادر أول أمس الجمعة، أن الحكومة فتحت ملف الاحتلال المؤقت للملك العمومي، من خلال تدارس مشروع قانون يهدف إلى سد ثغرات الظهير الشريف المؤرخ يوم 30 نونبر 1918، عبر تغيير بعض بنوده.
وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، تدارس المشروع، الذي يسعى إلى استعادة الملك العمومي البحري، وهدم الفيلات، و”الشاليهات”، التي شيدت فوقه، والتي حرمت المواطنين من الاستجمام بشواطئ عمومية، واسترجاع باقي الأملاك الأخرى البرية، التي حولها أصحابها إلى عمارات سكنية.
وتضيف اليومية، أن مشروع القانون، الذي وقعه عزيز، الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، جاء فيه أن القانون السابق كان يمنح رخصة استغلال مؤقت لإقامة مشاريع سياحية قرب الشاطئ، على أساس منح أتاوات لخزينة الدولة، لمدة أقصاه 10 سنوات، يمكن تمديدها استثناء إلى عشرين سنة، لكن واقع الحال، يظهر أن المستفيدين من رخص مؤقتة خرقوا القانون، عبر الاستيلاء على الملك العمومي، البري منه والبحري، وحولوا المشاريع السياحية التي حصلوا إثرها على ترخيص مؤقت، إلى عمارات سكنية، وفيلات تخصص للكراء بعشرات أضعاف ما يؤدونه إتاوات سنوية.
وتردف اليومية، أن المحتلين للملك العمومي استغلوا ثغرات في القانون الحالي، إذ توزع التراخيص من قبل السلطات المحلية، بدون مقاييس موضوعية، إذ لا توضح نوعية المشاريع المقامة، بل يمارس التحايل عبر الإقرار بأن المشاريع سياحية على الورق، وهي في الحقيقة تجزئات سكنية خاصة، إذ حصل تفويت تام للملك العمومي إلى الخواص.
وسيتبع التصديق على القانون الجديد قرار حكومي يرمي إلى هدم فيلات و”شاليهات” و”كابنوات” كل المدن الساحلية من البيضاء إلى تطوان، والهرهروة، وسهب الذهب، وبوزنيقة وطماريس، ودار بوعزة وأس الماء، وكابوننيغرو، مرورا بشكاطئ “سيدي لحسن”، بجماعة اعوانن، وشاطئ قرية أركمام، بين الناظور وإقليم الدرويش، وغيرها من الشواطئ المحتلة. وأعدت مصالح وزارة التجهيز، دراسة سيتم بموجبها تحفيظ هذا الملك العمومي أملاكا للدولة.
