ملف من اعداد:عبدالرحيم باريج
حملت القوات المسلحة الملكية،باعتبارها مؤسسة وطنية قائمة الذات،على عاتقها مهمة الدفاع عن مقومات الأمة المغربية ومقدساتها وهويتها الدينية والثقافية والحضارية،وجابهت من أجل هذا الهدف العديد من التحديات،وتخطت العراقيل في سياق جيوسياسي دائم التحول،أبانت فيه عن مهنية عالية ونجاعة رصينة في سبيل الحفاظ على وحدة البلاد الترابية،وحماية حدودها البرية والبحرية والجوية.
ففي عهد الأدارسة،كان الجيش يحمي البلاد من الخوارج على الحكم ويتعقب المجرمين وقطاع الطرق،ويبني الحصون والقلاع داخل البلاد وعلى الحدود.ومع المرابطين كان نظاميا مدربا على الحياة العسكرية ومعززا بالفرسان والرماة ولعب أدوارا في تحصين المغرب والدفاع عن الأندلس.وفي عهد الموحدين،تميز الجيش بتحقيق العديد من الانتصارات،وأبلى البلاء الحسن في موقعة الأرك.ومع السعديين،توفرت له وسائل الحرب والأسلحة الثقيلة وكان له تنظيم محكم ودقيق،وكانت صناعة المدافع والبارود وبناء الأبراج،وظهرت قوته في مقاومته للبرتغال،وانتصر في معركة “وادي المخازن” التي انتصر فيه.وكان اهتمام الملوك العلويين وعنايتهم القصوى بالجيش حيث كانوا حريصين على أن يكتسب باستمرار الخبرات والتجارب،وعرف إصلاحات عسكرية مهمة خاصة في عهد المولى الحسن الأول،تمثلت بالخصوص في إرسال بعثات طلابية عسكرية إلى الخارج.ويعود تشكيل النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية إلى الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه الذي كلف،بعيد بزوغ فجر استقلال البلاد من ربقة الاستعمار الفرنسي،ولي عهده آنذاك الحسن الثاني طيب الله ثراه،بهذه المهمة الوطنية الكبيرة،بالنظر إلى المهام الجسام التي ألقيت على عاتقها.
وظلت القوات المسلحة واحدة من أهم المؤسسات التي واكبت بناء الدولة المغربية الحديثة وتطورها،وشكلت درعا واقيا لها ضد كل عدوان خارجي،وأداة وقاية وأمن وإغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية،كما ساهمت برجالها ومعداتها في عدة مشاريع تنموية بمختلف ربوع المملكة.وسجلت القوات المسلحة المغربية حضورها الوازن في العديد من الأحداث على مر تاريخ البلاد الحديث،سواء خلال زلزال أكادير سنة 1960 وعملية تافيلالت سنة 1957 وزلزال الحسيمة وضواحيها في فبراير 2004 وفيضانات بعض المناطق بالمملكة،وغيرها من الأحداث التي شهدتها المملكة.
وحتى خارج الوطن،كان للقوات المسلحة الملكية دور بارز سواء على الصعيد الإفريقي أو العربي والدولي منذ مفخرة مساهمته إلى جانب الحلفاء وخاصة فرنسا لتصدي إلى الديكتاتوريات الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية،ومن ذلك إيفاد أول تجريدة مغربية إلى جمهورية الكونغو في 1960،مرورا بالجولان وسيناء خلال الحرب العربية الإسرائيلية في 1973،وعملها في البوسنة وكوسوفو،والعمليات الإنسانية في الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وصولا إلى العاصمة الكونغولية برازافيل،حيث أقام المغرب في شهر مارس 2012 مستشفى عسكريا ميدانيا،والجهد الإنساني في كل من غينيا كوناكري ومالي،وكفاءتها وتنظيمها العقلاني في تشييد المستشفى العسكري الميداني بالزعتري بالأردن،وأثنت دول ومؤسسات أممية ودولية إنسانية على خدمات الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية المؤمنة بأهمية التوازن بين متطلبات الظرفية الآنية والتحديات الأمنية المستجدة،مع ما يقتضيه ذلك من تحيين مستمر واكتساب المعارف الجديدة وتأهيل حثيث في مجال تدبير الأزمات،والتصدي لانعكاساتها.كما أن الطابع الذي يطبع اتجاه المؤسسة العسكرية المغربية اليوم في بناء وحدات قواتها هو مشاركته في البناء الاجتماعي،باعتبار الحرب ضد التخلف هي أول الضرورات الإنسانية للقضاء على شبح الحروب وويلاتها،وهذا هو الهدف الذي يحذو جيشنا في نموه اليوم ويمثل شعار وحداته وأنفاره.
ويحتفي المغاربة من وجدة إلى طنجة إلى لكويرة بمفخرة الذكرى 63 لتأسيس القوات المسلحة الملكية يوم 14 ماي 1956،لتعتبر حينها محطة تاريخية كرست بناء أسس الدولة المغربية الحديثة بعد حصول البلاد على الاستقلال،ولتجسد الشعار الذي من أجله أنشئت “الله الوطن الملك” دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة،وحماية أمنها الداخلي والخارجي.وتكشف كتب التاريخ المغربية والأجنبية القديمة والحديثة عن جوانب هامة في تاريخ هذا الجيش،وعن أمجاده وبطولاته التي أصبحت مضرب المثل في الشجاعة والإقدام،للدفاع عن النفس والوطن وصد كل معتد أثيم.
الجيش المغربي لدى المؤرخين مظهر للحضارة وقوام السيادة
ظل الجيش المغربي في مقدمة العوامل المؤثرة لدى كل الذين كتبوا عن المغرب محللين مظاهر عظمته ومميزاته وعبقريته وصموده واتزانه،بل كان أساس المؤثرات التي لعبت الدور البارز في تطور الوجود المغربي ونمو عبقريته التي كانت مرآة صادقة لكل الحركات والتطور التي عاشها عبر تاريخه السحيق في القدم.والجيش المغربي مظهر للحضارة وقوام السيادة مما يجعل المغرب يفخر على كثير من الدول بأنه من الأمم التي أدركت قيمة هذا المظهر و قوامه،ثم اختار بأصالة واقتناع أن ينصب رئيس دولته منذ قيام الدولة المغربية المسلمة قائدا أعلى للجيش يوجه في الحرب ويشرف على التدريب والاستعراض في السلم،وهي النتيجة التي احتاجت كثير من الأمم والدول لقرون عدة بعدنا للتوصل إلى نتائجها،وهي نظرية لها أصالتها واعتباراتها في مدرسة العلوم العسكرية،تستمد أصولها وعمقها من الفكر العسكري المغربي كنظرية (الخطة الهلالية) و(خطة التراجع الرادعة) و(خطة الكشف الصامتة) و(خطة اختفاء توزيع الخطة)،وهي من النظريات العسكرية الجديدة التي انبثقت في الفكر العسكري المغربي واستعملت في المعركة الكبرى بعد عام 1953 في وحدات جيش التحرير والمقاومة.والمصادر العسكرية والتاريخية تصف جيدا ما وصلت إليه قواتنا العسكرية من عظمة وقدرة وتفوق،والعلامة ابن خلدون أرّخ في تاريخه أن المنصور الموحدي أمد صلاح الدين الأيوبي ب180 أسطولا لمقاتلة النصارى بفلسطين،وكتب أن “هذا دليل على اختصاص ملوك المغرب بالأساطيل الجهادية،وعدم عناية الدول بمصر والشام لهذا العهد بها”.وينص البند العاشر من المعاهدة الأمريكية المغربية الذي وقعها السلطان محمد بن عبد الله والمولى عبد الرحمان بعد نصف قرن حرفيا على “أنه متى وقع قتال من أحد الجانبين مع بعض أجناس النصارى وكان القتال قريبا في بعض مدن الجانبين فإننا نعين بعضنا على ذلك الجنس حتى يغلب أو يذهب”.وتأسست بفاس على عهد المولى عبد الحفيظ لجنة خاصة أشرفت على صنع الذخيرة والسلاح،حسب كتاب “الجيش المغربي عبر التاريخ” للدكتور عبد الحق المريني.والذين كتبوا عن جيش المرابطين قد عرفوه بأنه “جيش نظامي جديد درب على الحياة العسكرية،وانقطع لها”،وأوضحوا عن جيش الموحدين بأنه اتسم بطابع جديد ضاعف قوته وكتل صفوفه وأضاف وحداته تدريب ثلاثة ألاف من الطلبة إضافة للعلوم التقليدية كالتدريب المستمر على ركوب الخيل والسباحة والرماية والتجذيف في البحيرة المؤسسة لهذه الغاية.ويقول العلامة ابن زيدان في كتابه “العز والصولة في معالم نظام الدولة” أنه “كان من جملة ما توجهت إليه عناية ملوكنا العلويين إنشاء مصانع بمختلف الأيائة المغربية لإنتاج البارود لتموين الجيش،وإمداده بما يحتاج منه للدفاع عن البلاد و توطيد الأمن بأطرافها،وقد كانت العناية بهذا الإنتاج بالغة إلى أقصى حدها إلى درجة أن كل مدينة من المدن كانت تتوفر على معامل ومصانع تخرج مقادير كبيرة من البارود و لا تزال أماكنها في هذه المدن قائمة تعرف بدار البارود، ففي فاس ومكناس والرباط وطنجة ورودانة وغيرها بنايات بقيت إلى الآن تحمل هذا الاسم وتذكر بعظمة منشئها الغطاريف كما كان بمراكش الحمراء معمل هائل لا تزال أطلاله ماثلة للعيان بساحة أكدال،ويعتبر هذا المعمل من أشهر المعامل قدما وأكثرها إنتاجا وصنعا،ويبلغ الحاذقون بصنع هذه المادة اللازمة لكل أمة تريد الدفاع عن كيانها إنهم كانوا يتقنون في درجات صنعه واستعماله”،ويظهر أن ملوكنا ـ يقول العلامة ابن زيدان ـ كانوا يقصدون بإنشاء هذه المصانع المختلفة جعل المملكة في صف الأمم المتحضرة التي يبدو مظهر رقيها من خلال وفرة مصانعها وعنوان تقدمها،باكتفائها عن سواها وبما تصنعه أيدي أبنائها.ولا يعني هذا أن المغرب كان يصنع البارود وحده،ولكن كانت إلى جانب دار البارود مصنع السلاح “دور المكينة” وكل الوثائق الموجودة،وحسب أطوار التاريخ المغربي،فالمغرب كان يستخدم السيوف والحراب والبنادق والمسدسات والآلات المضادة للمدافع والألغام.فقد عرف المغرب المدافع لأول مرة على عهد المرينيين،وقد عرفت آخر مدرسة للصناعات الحديثة الدقيقة أقيمت بالمغرب على أحدث طراز على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي بعث بمعلمي القنابل إلى تطاوين،كما بعث معلم الرمي إلى رباط الفتح فكان بعلم بها “الطبجية” من أهل سلا والرباط،وتخرج على يديه نجباء،ومن تم توارث أهل العدوتين هذه الصناعة مدة ثم رد أصحاب المدافع و”المعاريس” إلى فاس فأقاموا بها إلى أن توفوا.وهذا التطور جاء نتيجة لمراحل قطعها المغرب في عصور وأحقاب،ويحدثنا التاريخ بأنه كان “للسعديين ولوع زائد بتطور الأسلحة حتى قيل أنهم كانوا يتوفرون على مدفع يسمى (الميمونة) كان يبث الرعب في النفوس”.ومن خلال الكثير من النصوص يعد المغرب أو يرجّح أن يكون هو أول دولة فكرت في إقامة القواعد العسكرية الإستراتيجية،وهو ما استخلص بالفعل من قصة بناء مدينة الصويرة التي اختطّها المولى بن عبد الله وأتقن وضعها وبنائها،وشحن الجزيرتين بالمدافع وشيد برجا على صخرة داخل البحر وشحنه كذلك،فصار القاصد للمرسى لا يدخلها إلا تحت رمي المدافع من البرج والجزيرة معا.وهي حقيقة صورة من عدد من الصور التي لا زالت قائمة الذات إلى يومنا هذا تتحدث عن عظمة هذا الجيش وعبقرية مسيرته وأهدافه الواضحة.ويعتبر الملك المولى محمد الرابع أول من حاول الخروج بالجيش المغربي من الأسلوب المتوارث في الشكل،وأعاد النظر في تنظيم وإحداث الجيش ومعداته وتفكيره العسكري كذلك،ووضع نظاما جديدا وخط له أسلوبا متجددا،هو نفسه الأسلوب الذي تعهده الملك الحسن الأول ورعاه.ومفهوم المولى محمد الرابع كان يرتكز على أن نتائج المعارك ليست نتيجة تفوق أو ضعف معنويات الجيش ولكنها نتيجة ضعف الأسلوب ومدى صلاحية تطوره وهو أهم مفهوم أدخل النظام العصري على الجيش،وندرك بوضوح أن عهد الحسن الأول قد تميز بعوامل هزت الجيش عامة والجندي المغربي خاصة من الأعماق باعتباره عمل على تكوين الأطر العسكرية خارج المغرب في العلوم والفنون الحديثة والتخلص العسكري وأسس المدارس والمؤسسات التعليمية لهذا الغرض كالمدرسة المركزية ومعهد المدفعية بالجديدة.
كشف موقع أميركي متخصص في الشؤون العسكرية،بعض مميزات الجيش المغربي من حيث رجاله وعتاده،معتبرا إياه من بين أقوى الجيوش العربية والأفريقية.مؤكدا على أن الجيش المغربي يتوفر على مؤهلات بشرية ضخمة،ويمزج بين المعدات التقليدية والحديثة،بحيث يمتلك أحدث الأسلحة الأميركية والفرنسية،كما يتوفر على تقنيات متطورة،مشيرا إلى أن الجنود الأميركيين الذين تدربوا معه في المناورات العسكرية قد اعترفوا بالقدرات القتالية الهائلة التي يتميز بها أفراد الجيش المغربي.وصنفت مجموعة من المواقع الأميركية المتخصصة المغرب ضمن قائمة أقوى جيوش العالم.واستند تصنيف “بيزنيس أنسايدر” لأقوى الجيوش في العالم إلى العامل البشري،والترسانة العسكرية للجيوش،بالإضافة إلى درجة الانضباط في صفوف الجيش.كما احتل الجيش المغربي المرتبة الثالثة،ضمن أضخم وأقوى الجيوش العربية،حسب الإحصائيات المتعلقة بعام 2017/2018.وتضم المؤسسة العسكرية،مجموعة من الفروع من ضمنها القوات البرية،القوات الجوية،القوات البحرية،الدرك الملكي،والحرس الملكي،بالإضافة إلى عديد الفرق والألوية الأخرى.واستطاعت تطوير قدراتها القتالية والتقنية بشكل كبير في العقد الأخير،عن طريق مشاركتها في بعض المناورات الكبيرة،وحصولها على أسلحة هجومية ودفاعية من مختلف الدول المصنعة.وجميع المتتبعين والباحثين والمؤرخين العسكريين لاحظوا،أنه منذ تنصيب الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية من لدن الملك محمد السادس نصره الله،القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،أعلنت إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحديث المعدات التكنولوجية،التي يتوفر عليها الجيش المغربي وتعزيز قدراته العسكرية،إضافة إلى ضخ دماء جديدة في مناطق حساسة كالمنطقة الجنوبية.فيما جرى تعيين الجنرال دو ديفيزيون بلخير فاروق قائدا للمنطقة الجنوبية.ومن بين القواسم المشتركة التي تجمع كلا من الجنرال دو دوفيزيون عبد الفتاح الوراق والجنرال بلخير فاروق أن كليهما اشتغل بالمكتب الثالث،ويعتبران من خرجي سلاح المشاة،وحسب المختصين العسكريين يعتبران من النوابغ العسكرية التي تفتخر بها الجيوش العربية والإفريقية في المحافل العسكرية العلمية العالمية،خاصة الجنرال دو دوفيزيون عبد الفتاح الوراق الذي يتحلى بمواصفات استثنائية وخبرة على قدر من الأهمية والفعالية جمعها من تاريخه العسكري واحتكاكه بمقاتلي الجبهة ووفائه للملك،الأمر الذي ساعده على ترقي الدرجات بسرعة فائقة وتكليفه بأصعب المهام والمسؤوليات ناهيك على ما يشهد له من خصال إنسانية ونكران الذات.وهذه أول مرة يتولى فيها ضابط من سلاح الدعم والعتاد منصب مفتش عام للقوات المسلحة الملكية،مما يدل على أنه من الرجال القلائل الذين لا يمكن أن يختلف بشأنهم اثنان في النزاهة والإخلاص ل”الله والوطن والملك”،والذين لم يلاحظ عليهم أنهم اغتنوا طيلة تقلدهم للمناصب الحساسة داخل القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية التي يعتبر من جيلها الشباب،حيث ترقى بين المراتب العسكرية بسرعة كبيرة تنم عن فطنته وتفوقه المهني،باعتبار أنه انتقل في ثمانية أعوام من رتبة كولونيل إلى رتبة جنرال دو ديفيزيون،وهو وقت وجيز جدا.علما،أنه ولد عام 1953 في بني أحمد وهو أب لأربعة أبناء،وكان الأول في دفعته في مدرسة هيأة الأركان في القنيطرة،وأيضاً الأول في دفعته في مدرسة الحرب في فرنسا.وشارك الجنرال دو ديفيزيون الوراق في حرب الصحراء،حيث قضى هناك عشرة أعوام.ومهامه الجديدة لن تختلف عن سابقه وسوف تكون المنطقة الجنوبية والحدود الجزائرية على قائمة أولويات عمله ناهيك عن الشمال ومشاكل الهجرة ثم العلاقة مع إفريقيا وفق الرؤية الملكية الجديدة،كما أن الجندي البسيط في صلب أولوياته وهو المعروف بتقديسه للعسكري الملتزم والمتفاني في خدمة وطنه ومسؤولياته.
الجيش المغربي يساهم في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني لاستتباب الأمن في إفريقيا
تشكل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي طريقا لوحدة واستقرار وتنمية القارة الإفريقية،إضافة قوية للعمل الإفريقي- الإفريقي وللوجود العربي في القارة السمراء،وخطوة في “الاتجاه الصحيح”.وتمثل هذه العودة أيضا تعزيزا لأهمية التكتلات الاقتصادية والسياسية،في وقت تتعرض فيه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى ضغوط متزايدة بفعل المتغيرات السريعة على الساحة الدولية،كما أن الظرف الراهن لا يتحمل أن يبقى أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الإفريقي خارجه،فضلا عن أن دول الاتحاد أصبحت ترى في عودة المغرب كعضو فاعل في المنظمة ضرورة ملحة لما يمكن أن يضطلع به من دور في دعم مواقف القارة على الصعيد الدولي،والمساهمة بما راكمه من خبرات في تنمية دولها،وتاريخ المغرب السياسي والاقتصادي وتوجهه الإفريقي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العودة مدعمة بمبدأ المكسب للجميع.فحتى بالرغم من انسحابه من الاتحاد الإفريقي،فقد ظل المغرب فاعلا قويا داخل القارة السمراء،مستحضرين،في هذا الصدد،مساهمته في استقرار وأمن عدد من الدول بها،ومساعداته الإنسانية في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية،وما أسسه من شراكات واستثمارات متعددة ومتنوعة،فضلا عن العمل الدبلوماسي والتبادل الثقافي والاقتصادي الذي ظل يجمعه بعدد من الدول الإفريقية.زيادة على مبادرات المغرب في مجال المساعدة المالية بإفريقيا،خاصة قرار إلغائه،خلال المؤتمر الإفريقي- الأوروبي عام 2000،لمجموع ديونه تجاه الدول الإفريقية الأقل نموا،وإعفاء أهم سلعها المصدرة من الرسوم الجمركية،وكذا انخراطه عام 2001 في تجمع دول الساحل والصحراء،وطرحه لفكرة الشراكة بين دول غرب إفريقيا والاتحاد المغاربي،لتكون مقدمة لحوار ثلاثي،أوروبي وإفريقي ومغاربي.وعلى المستوى اللوجستيكي،حافظ المغرب على متانة علاقاته في مجالي الأمن والسلم داخل القارة،بمساهمته منذ استقلاله،في ست عمليات أممية لاستتباب الأمن في إفريقيا،وبنشره آلافا من جنوده في عدة جبهات،مشيرا إلى تواجد هذه القوات في الوقت الحاضر بجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية،ناهيك عن الوساطات المغربية داخل القارة التي ساهمت بشكل فعال،في دعم وإقرار السلم،خاصة في ليبيا ومنطقة نهر مانوى (ليبيريا وغينيا وسيراليون).
وبمبادرة من مديرية التاريخ العسكري التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية،وعلى هامش قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة نهاية يناير العام المنصرم،تم تنظيم معرض في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا،يسلط الضوء على مساهمة المغرب في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني في إفريقيا لأكثر من نصف قرن.استعرض جداول وتسجيلات سمعية بصرية،أبرزت أربعة محاور أساسية،هي التجريدات المغربية في خدمة السلم وحماية السكان المدنيين،والمستشفيات الميدانية العسكرية والعناية الطبية والاجتماعية،وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية من قبل المملكة المغربية وذاكرة وشهادات.والمغرب معروف أنه أقام 11 مستشفى ميداني في عشرة بلدان إفريقية،سواء في إطار العمل الأممي أو في إطار الشراكة الثنائية مع هذه البلدان،وذلك اعتبارا من سنة 1993،في الصومال-مقديشيو (1993-1994)،والغابون (2005)،والنيجر (2005)،والكونغو برازافيل (2006)،والسنغال (2006 – 2007)، وتونس (2012)،والكونغو برازافيل (2012)،ومالي (2013)،وغينيا كوناكري (2014)،وغينيا بيساو (2015)،وجنوب السودان (2017).وقد وفرت المستشفيات العسكرية المغربية أزيد من 530 ألف مساعدة طبية لفائدة الساكنة المحلية،إضافة إلى مشاركة أكثر من 51 ألف من القبعات الزرق المغاربة في خمس عمليات أممية لحفظ السلام داخل القارة الإفريقية من الكونغو (1960-1961) والصومال (1992-1994) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (ابتداء من عام 2001)،والكوت ديفوار (2004-2016)،وجمهورية إفريقيا الوسطى (منذ شهر دجنبر 2013).ولازال المغرب ملتزما في بلدين هما جمهورية الكونغو الديمقراطية (منذ سنة 2001) وجمهورية إفريقيا الوسطى (منذ عام 2013)،بتعداد فاق 28 ألف عنصر منذ انطلاق العمليتين،فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة بعض البلدان الإفريقية لأزيد من نصف قرن.
وكشفت معطيات عسكرية،صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية حديثا،أن المغرب استطاع،خلال الأعوام العشر الأخيرة،تطوير منظومته العسكرية الجوية والبحرية،حيث أقدم خلال هذه المدة على تعزيز إمكانيات قوات الوحدات الإستراتيجية الخاصة في القوات البحرية،التي انتقل عدد أفرادها من 8 آلاف عنصر إلى 9 آلاف عسكري مدرب ومجهز بآليات عسكرية متطورة.كما سجل التقرير الأمريكي تقدما واضحا في تعداد ومكونات الجيش المغربي مقارنة بدول منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”،حيث كشف أن المغرب يتفوق في التعداد والميزانية المرصودة للجيش على نيجيريا،التي توصف بأنها أقوى دولة من الناحية العسكرية في هذه المنظمة الإقليمية،وهي تمتلك جيشا يتكون من 80 ألف عنصر،مقابل 220 ألفا للمغرب.كما أوضحت المعطيات ذاتها أن عمليات تحليل البيانات العسكرية لدول العالم،المتضمنة في تقرير الخارجية الأمريكية،أبرزت أن هذا التفوق العسكري المغربي تحقق بشكل ملحوظ على الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق العسكري للجزائر مقارنة بالميزانية التي يرصدها المغرب لقواته المسلحة الملكية.
عرفت القوات المسلحة الملكية المغربية تطورا مهما في العقد الأخير،خاصة في الأعوام الأخيرة،كما ونوعا؛كما نوعت مصادر عتادها العسكري،لكن الهدف الرئيس لهذا التطوير والتحديث العسكري هو مواجهة المخاطر القادمة من الحدود الجنوبية والشرقية،حسب تقرير مفصل أنجزته “مجموعة الدراسات في الأمن الدولي” بجامعة غرناطة الإسبانية بعنوان “تحديث القوات البرية المغربية:معطيات متداخلة من أجل رؤية إستراتيجية”،حول التطورات الجديدة التي عرفها الجيش المغربي وعتاده العسكري وأهدافه،والذي حاول تقديم صورة شاملة ومفصلة عن الإمكانيات والقدرات العسكرية لقوات المشاة المغربية،اعتمد على تقارير دولية صدرت في الأعوام الأخيرة،وعلى صور عبر الأقمار الاصطناعية لبعض المنشآت العسكرية المغربية في الصحراء والوسط والشمال،والتي تظهر بشكل دقيق في ثنايا التقرير.هذا الأخير الذي كشف أن “ارتفاع واردات (المغرب من العتاد العسكري) في أقل من خمسة أعوام كان ولازال موضوع اهتمام منطقي”،مبرزا أن هذا التسلح “ليس عبثيا”،في إشارة إلى أن التسلح إستراتيجية قائمة بذاتها اعتمدها الجيش المغربي في الأعوام الأخيرة.وأضاف أن “الإيقاع الذي يتطور به استيراد المغرب للمدرعات الجديدة مرتفع جدا،وهذا هو المهم”.ويبدو أن تنويع المغرب لمصادر تسلحه أصبح يزعج الجار الإسباني،إذ يبرز التقرير “أن يكون جزء من هذا العتاد العسكري مستوردا من الصين (أهميتها تكمن في نوعية الأسلحة وليس في الكم) هو،أيضا،شيء يجب أخذه بعين الاعتبار”.وأبرز أنه يجب الانتباه إلى توفر المغرب على نظام راجمات صواريخ صينية متطورة “ما يعني قفزة نوعية،إذ أن هذه المنظومة تمنح جارنا قوة دفاعية مهمة أو التصدي لهجوم بشكل مسبق”.فيما أوضحت صحيفة “إلكونفيدينثيال ديجيتال”،القريبة من الاستخبارات العسكرية الإسبانية،أن عملية التطور والتحديث والتسليح التي يخضع لها الجيش المغربي لا تقتصر على المشاة فقط،بل حتى القوات الجوية والبحرية.ودعت الدراسة الإسبانية،إلى الأخذ بعين الاعتبار تطوير المغرب لقواته البرية بسبب سهولة تحركها وانتقالها من منطقة إلى أخرى،في تلميح إلى فرضية سهولة تحريك القوات لحصار عسكري على مليلية المحتلة إذا تأزمت الأوضاع،بينما المغرب أكد في مناسبات متعددة تفضيله الحوار السياسي لاستعادة السيادة على سبتة ومليلية المحتلتين بدل الحرب،ورغم ذلك هناك غياب ثقة لدى الجانب الإسباني الذي يعمد إلى تعزيز تواجد عسكري مكثف في جنوب إسبانيا تحسبا للمفاجآت خاصة بعد أزمة جزيرة “ليلى” صيف 2002 وبعض الاستفزازات الإسبانية.
يذكر،أن جامعة غرناطة نشرت ولأول مرة دراسة تتضمن معلومات حساسة عن تسليح الجيش المغربي،وعن طبيعة قواته البرية والبحرية والجوية و اللواءات المدرعة وتموقع الوحدات المغربية،دراسة مطولة احتوت على صور جوية وتقارير استخباراتية محاطة بالسرية،كما أنها نشرت صورا جوية لم يسبق نشرها،وتضمنت معلومات عن البنية التحتية والاستعداد “القتالي العالي” للقوات المسلحة الملكية برا وبحرا وجوا.وذكرت الدراسة بأن انخراط المغرب في عملية تحديث سلاحه البري عبر شراء دبابات أمريكية وتطوير أخرى كانت متواجدة عنده ثم راجمات صواريخ من الصين ذات المدى المتوسط،يعزز القوة النارية للجيش المغربي للرد على التحديات.وبهذا يتماشى تحديث القوات البرية مع القوات الجوية والبحرية.كما أكد التقرير الجامعي الإستخباراتي الإسباني،على أن منطقة المغرب العربي “تعرف سباقا نحو التسلح،الشيء الذي يؤدي إلى تعزيز الترسانات العسكرية لهذه البلدان”،في إشارة إلى الجزائر والمغرب.ولم تنسى إسبانيا هزائمها الكثيرة على مر التاريخ أمام الجيوش المغربية،منها حرب إفني أو الحرب المنسية،وهي حرب أعلنها المغرب ضد الجيش الإسباني والفرنسي في أكتوبر 1957 واستمرت إلى غاية أبريل 1958،بعد عام واحد من استقلال المغرب،للمطالبة باسترجاع الأراضي التي كان الاحتلال الإسباني لا زال يحتلها آنذاك.وتم بموجبها استرجاع رأس جوبي (طرفاية) إلى المغرب الذي قام عام 1975 بمعجزة المسيرة الخضراء حيث انسحبت إسبانيا من مجموع التراب المغربي الذي كانت تحتله.وكان الملك محمد الخامس،رحمه الله في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل حشد الـتأييد والدعم للثورة الجزائرية عندما اندلعت حرب سيدي إيفني عام 1957.
“ثلاث ساعات تكفي الجيش المغربي لاجتياح الجزائر”
أبرز التقرير الإسباني الذي قدمه أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة،جوزيب باكيس،أن الهدف الرئيسي للجيش المغربي هو مواجهة الخطر الجزائري الذي يمكن أن يقدم من الحدود الشرقية ومن الصحراء.ووفقا لهذا التقرير،قام إستراتيجيو الجيش المغربي ببناء خط دفاع قوي يهدف إلى تأمين خط أمامي “وهمي” من مدينة وجدة إلى الحدود الموريتانية.وعلاوة على ذلك،فإن القواعد العسكرية المغربية الرئيسية تقع على طول الحدود مع وجود قواعد قوية للدعم داخل البلد.حيث تتركز قوة الجيش المغربي في المدن القريبة من الحدود الجزائرية مثل بركان،أحفير،تاوريرت،جرسيف،ميسور،أوطاط الحاج،الرشيدية،طانطان وسيدي إفني،كما تمتلك المملكة قواعد مدفعية ومدرعات هامة في تازة وفاس ومكناس والحاجب وخنيفرة.ووفقا للتقرير الاسباني،توجد المدن الرئيسية في المملكة نظريا في مناطق بعيدة عن متناول الجيش الجزائري،وينطبق الشيء نفسه على المناطق التي تضم أهم الصناعات العسكرية المغربية،مثل مصانع الأسلحة الصغيرة في فاس،ومكان تجميع المركبات في الدار البيضاء،ومحلات تصليح المركبات المدرعة في مكناس،وورشات صيانة الطائرات في مكناس.كما ذكرت مجموعة الدراسات المتعلقة بالأمن الدولي أن قوة الجيش المغربي ازدادت بعشرة أضعاف في السنوات الأخيرة.
بينما كشفت دراسة حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية،أن المغرب من ضمن أقوى 40 جيشا في العالم،وذلك اعتمادا على مقياسي قوة وكفاءة المقاتلين.وصنّف تقرير حديث لمعهد لندن صدر العام الماضي،القوات المسلحة الملكية المغربية كأقوى الجيوش على المستوى القاري والدولي،سواء على مستوى التكتيكات العسكرية والجاهزية والفعالية والتداريب،أو على مستوى الردع والتسلح،وكذلك على مستوى تحديث وتطوير ترسانته ومواكبة التقنيات العسكرية الحديثة.في حين أن دراسة إسرائيلية للمعهد الوطني للدراسات الأمنية في جامعة تل أبيب،سبق وأعلنت عام 2013 أن الجيش المغربي يتصدر ميزان القوى ضمن دول شمال إفريقيا من حيث التسليح العسكري،متجها ليصبح القوة العسكرية الأولى بالمنطقة،في ظل تراجع الجيش الإسباني،حيث ذكرت صحيفة “دير شبيغيل” الألمانية أن تداعيات أزمة إسبانيا المالية المتفاقمة حينها ضربت جيشها بعمق،وتهدد بإلغائه بعدما حوّلت أسلحته ومركباته إلى كتل ساكنة يعلوها الغبار،بعدما اتجهت الحكومة الإسبانية لخفض ميزانية قواتها المسلحة بمقدار 25 بالمائة بحيث أصبحت 6.3 مليارات يورو،مع السعي إلى تقليص عدد قواتها إلى 15 ألفا فقط بحلول عام 2020،إذ وصل عدد القوات الاسبانية وقتها إلى ثمانين ألف جندي إضافة إلى خمسين ألف ضابط.وتؤكد تلك الأرقام،مع تزايد المخاطر التي باتت تحدق بالمنطقة،ومن جديد على نجاعة مخطط المغرب لتحديث القوات المسلحة الملكية،وتركيزه على الجانب التكنولوجي في الجيش المغربي،وهو ما أشار إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،خلال الأمر اليومي الذي وجهه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 53 لتأسيسها،حيث ركز على أن العمل العسكري المشترك بين مختلف الأسلحة يظل هو الدعامة الأساسية لتعميق الخبرة الميدانية لقواتنا المسلحة والرفع من مستوى انسجام مكوناتها وعناصرها.ويتطلب هذا الجهد الإحاطة بكل الوسائل المعرفية العسكرية الحديثة ذات الصلة بفنون القيادة وإدارة العمليات والاتصال والتشبيه والإسناد وكذا توسيع مجال تدبير الدفاع ليشمل جميع التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.
وقامت مجلة (هابي أرابيكا) في وقت سابق بإجراء حوار مطول،مع الخبير والمحلل الاستراتيجي العالمي خافيير كلمار تشيتشي،حول الجيش المغربي ومشاكل المنطقة وسوء العلاقة مع الجزائر،حيث أكد هذا الخبير عن جاهزية الجيش المغربي وقوته،وقال بالحرف “تاريخيا لا وجود لدولة اسمها الجزائر،فهي غلطة مغربية مازال يدفع ثمنها”.وفي حديثه عن الحلول لإطفاء نار الفتنة بين الدولتين،قال “الجيش المغربي لا يحتاج إلا ثلاث ساعات لاحتلال الجزائر كلها أو أقل من ذلك،وأكيد أن الشعب الجزائري سيساند الفكرة لما يعانيه من حكومة العسكر الجزائري”،على حد تعبيره.والذاكرة المغربية وكذا الجزائرية تتذكر جيدا ما وقع في “حرب الرمال” التي خلّفت توترا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية مازالت آثارها موجودة إلى الآن،حيث شنت عناصر من القوات الجزائرية يوم 8 أكتوبر 1963 هجوما على منطقة حاسي بيضا قتل فيه عشرة عناصر من الجيش المغربي الموجود بالمركز العسكري للبلدة.سارع المغرب بعدها إلى إرسال أكثر من وفد رسمي إلى الرئيس الجزائري بن بلة للاحتجاج على ذلك الهجوم المفاجئ وغيره من الهجمات الجزائرية على مناطق حدودية بين الدولتين جنوبا وشمالا منها منطقتا تينجوب وإيش. وصل الجانبان إلى طريق مسدود بعد التعنت الجزائري وقبلها رفض الحقوق التاريخية والسياسية للمغرب بناء على الاتفاق الموقع مع الحكومة الجزائرية المؤقتة بشأن وضع الحدود بين البلدين الذي خلقه الاستعمار الفرنسي،وقعه يوم 6 يوليو 1961 فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية،يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين،وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر التي أغلقت أبواب التفاوض والعمل الدبلوماسي،في الوقت الذي كانت فيه المملكة المغربية هي الداعمة الأولى والأساسية والمستمرة للثورة الجزائرية،حيث كان يستضيف قادة الثورة وخاصة بمدينة وجدة،كما كان يوفر لها إمدادات السلاح والمال للثوار،وهو ما كان يقض مضجع الاحتلال الفرنسي.اندلعت الحرب فعليا في أكتوبر 1963 هجوم الجزائر على عناصر الجيش المغربي في حاسي بيضا،واستمرت لأيام معدودة قبل أن تتوقف المعارك في 5 نوفمبر 1963،حيث نجحت جهود جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية في توقيع اتفاق نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964،والتي لو لم يوقف الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الجنرال إدريس بنعمر رحمه الله لكانت القوات المسلحة الملكية ستبيت في عاصمة الجزائر.أما معارك أمغالا فهي درس للجزائر ولغيرها في الإستراتيجية العسكرية المغربية المتميزة في الكثير من محطاتها البطولية عبر التاريخ المغربي ما قبل الإسلام وبعده وإلى يومنا هذا.
