يتساءل البعض عن دور البرلماني في التشريع ، بل وينسبون له عدم تجويد النصوص وأحيانا غموضها وتناقضها ومساسها بالأمن القانوني، لكن من الثابت ان السلطة التنفيذية تستأثر بقانون المالية وبسن مشاريع القوانين ،وللبرلمان حق تقديم التعديلات فقط وترفض اغلبها ، وبذلك واقعيا فان هيمنة السلطة التنفيذية على عملية التشريع ثابتة ،وان الادارة هي الذراع المنفذ للدولة ، وبما ان الأغلبية تفرز الحكومات فإنها تكون ملزمة بمبادئ وأيديولوجيات حكوماتها ، وان البرلماني ملتزم بأغلبيته ، لكن لما تتباين المرجعيات والأيديولوجيات اي دور سيكون للبرلماني خاصة وان جميع القوانين تنجزها السلطة التنفيذية؟ وبالتالي تملك عصمة القانون ، وما هي اهمية السلطة التشريعية ؟ خصوصا اذا علمنا ان النائب يمثل الشعب ولا دينامية له في صنع القرار اذ هناك نزعة هيمنة الحكومة على سلطة التشريع ، وان عددا من النواب لا يتوفرون على حد ادنى من العلم لصياغة وتدارس القوانين ولا يتوفرون على خبراء كما هو الامر بالنسبة للبرلمانات الغربية ولا على إمكانيات الحكومة المادية واللوجيستيكية و طاقم الخبراء والمسؤولين المساعدين للوزراء، صحيح ان الفرق البرلمانية تتقدم بمقترحات القوانين لكن لا أولوية لها ، ولا تحظى بالبرمجة والمناقشة والمصادقة الا نادرا !
الاستاذة سليمة فرجي محامية وبرلمانية سابقة
الحكومة تملك عصمة القانون
