دمقرطة العرض الصحي والأدوية تشكل عاملا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

و.م.ع
الداخلة – قال وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، اليوم الأحد بالداخلة، إن خفض تكاليف ولوج الرعاية الصحية من خلال دمقراطة العرض الصحي والأدوية ذات الجودة العالية، يشكل اليوم عاملا من عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وكذا السياسي.
وأوضح السيد الدكالي، في ندوة حكومية دولية نظمت في إطار الدورة الخامسة لمنتدى كرانس كونتانا بالداخلة، أن المملكة وضعت “مخطط الصحة 2025” الذي يولي أهمية خاصة لتعزيز البرامج الوكنية للصحة، وإرساء نموذج تنموي شامل ومندمج يهدف إلى تلبية الطلبات الملحة والاحتياجات المتنامية للمواطنين.
وأضاف أنه، بفضل الجهود التي بذلها المغرب، فإن نسبة 62 في المائة من السكان المغاربة يتوفرون على تغطية طبية أساسية (34 في المائة في إطار التأمين الإجباري على المرض بما في ذلك الطلبة و28 في المائة في إطار الراميد)، مضيفا أنه لبلوغ نسبة 90 في المائة من السكان المشمولين بالتغطية في أفق سنة 2025، فإن وزارة الصحة تتشاور حاليا مع ممثلي الفئات السوسيو-مهنية المنظمة والمهيكلة لتنفيذ القانون 98-15 المتعلق بالتأمين الإجباري على المرض للعمال غير الأجراء والذين يشكلون حوالي 33 في المائة من السكان.
من جهة أخرى، وبناء على التوجيهات الملكية السامية لإرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة بشأن الهجرة، اقترحت وزارة الصحة مع شركائها القطاعيين، وفقا لمتطلبات القانون الدولي عرضا للرعاية الصحية يدمج نفس سلة العلاجات بالنسبة للمهاجرين في وضعية قانونية (50 ألف شخص شملته التغطية متم سنة 2018)، واللاجئين وطالبي اللجوء.
وتمت مواكبة هذا الإصلاح التمويلي من خلال سياسة وطنية للصيدلة، سهرت على ضمان ولوج الجميع للأدوية الأساسية بجودة لا تناقش، وبأسعار مناسبة، وضمان استخدامها بشكل معقلن من خلال مراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم قطاع الأدوية والمنتوجات الصحية، وخفض أثمان أكثر من 2500 دواء مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية التي يتجاوز سعر بيعها العام 994 درهم، بالإضافة إلى تحديث قائمة الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية مع تعزيز القدرات.
وأبرز السيد الدكالي التقدم في مجال صحة الأم والطفل والأمن الصحي والصحة الرقمية، من خلال اللجوء إلى تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أشار نائب الوزير الأول لغينيا الاستوائية، السيد ألفونسو نسو موكوي، إلى الأهمية التي تكتسيها الصحة بالنسبة للدول الإفريقية، مضيفا أن الأمن الصحي يجب أن يرتقي إلى مستوى السياسات العمومية.
وأعرب عن أسفه لعدم ولوج نصف ساكنة العالم للخدمات الصحية وعدم توفرها على الوسائل اللازمة لتغطية مصاريف العلاجات، مؤكدا أن الولوج إلى الخدمات الطبية والعلاجات والأدوية يجب أن يكون أساسيا.
بدورهم، دعا وزراء صحة كل من ليبيريا والرأس الأخضر وغواتيمالا وأوغندا وناميبيا وكذا خبراء دوليين وفاعلين جمعويين، إلى تبني مقاربات مبتكرة لمواجهة الأوبئة التي تجتاح القارة بين الفينة والأخرى، في مشهد يظهر عدم استعداد هذه الدول للأزمات الصحية.
كما دعوا إلى إرساء مقاربات وقائية قائمة على تقريب المؤسسات الصحية من المواطنين، لاسيما في العالم القروي، لمواجهة المشاكل التي تعرض التنمية الاقتصادية لعدد من الدول خاصة الإفريقية منها.
من جهة أخرى، وبهدف بلوغ أهداف التغطية الصحية العالمية، دعا المسؤولون إلى ابتكار استراتيجيات وبرامج، من قبيل الصحة الرقمية والصحة عن بعد، وإدماج مختلف الفاعلين والشركاء بالقطاع.
وتوجت أشغال هذا اللقاء بالمصادقة على “إعلان الداخلة” الذي يشكل خارطة طريق من أجل تحسين الصحة والتعاون جنوب/جنوب في هذا المجال.