متابعة:حساين محمد
انعقد، مؤخرا، اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بقصر العدالة بوجدة، من أجل تعزيز التواصل والتنسيق.
وشارك في هذا الاجتماع، الأول لهذه اللجنة،الذي حضره الرئيس الأول لاستئنافية وجدة،الأستاذ عبدالبر بنعجيبة، ممثلون لعدد من القطاعات منها:وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الشباب والرياضة، الصحة، المندوبية العامة لإدارة السجون والجمعيات فضلا عن الإعلام، وذلك من أجل العمل على الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم للقضاء.
وفي كلمة بالمناسبة،اعتبر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئناف بوجدة،الأستاذ فيصل الادريسي،أن حماية المرأة من جميع أشكال العنف يعتبر موضوعا وثيق الصلة بثقافة حقوق الإنسان المقررة بموجب الديانات السماوية والمتعارف عليها عالميا ،و انطلاقا من المواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحماية حقوقه في جميع مراحل حياته ومختلف أوضاعه سواء كان ضحية أو في وضعية صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون ،وأن حماية حقوقهما أضحت دعامة لكل مشروع تنموي إلى جانب باقي أفراد المجتمع لكون المرأة هي نصف المجتمع وان الطفل هو رجل الغد ومن هنا تأتي أهمية التكفل بهما في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة العدل والحريات وكذا رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحقيق التوازن الأسري والاجتماعي وضمان حقوق النساء والأطفال وصيانة كرامة الرجل.
وأكد السيد الوكيل العام للملك أن الاعتبارات والاهداف السالفة هي التي اقتضت تدخل الخلية القضائية بجميع مكوناتها والياتها لوضع خطة عمل تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسرة بجميع أفرادها وتسعى إلى دراسة جميع المعيقات والصعوبات التي تعترض مسار التكفل بالفئة المذكورة سواء أثناء سريان المسطرة والمحاكمة أو أثناء التنفيذ والتتبع والمواكبة بعد مرحلة التنفيذ من جهة وتعزيز التنسيق بين أعضاء الخلايا المحلية والجهوية من خلال تحسين الأداء وتعزيز قدرات واليات التدخل وتعزيز تكامل مهام وقدرات المتدخلين الرئيسيين في ميدان التكفل من جهة أخرى وذلك تطبيقا لقانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13.
وكشف الأستاذ الادريسي،أنه تنفيذا لإستراتيجية رئاسة النيابة العامة التي سعت إلى تأكيد هذا الهدف من خلال المناشير والدوريات وأولها المنشور رقم 1 الذي أكد من خلاله السيد رئيس النيابة العامة على أن السياسة الجنائية تهتم بحماية الأطفال والنساء من كل الاعتداءات ولا سيما الاعتداءات الجسدية والجنسية ودعا إلى فتح الأبحاث وتحريك المتابعات واستعمال السلطات التي يمنحها القانون لحماية الفئة المذكورة والسهر على التكفل بها واستقبالها من طرف خلايا مكافحة العنف المتوفرة بالنيابات العامة استقبالا إنسانيا يساهم في تخفيف اثر الاعتداءات التي تكون قد تعرضت لها،مما يستدعي وضع إستراتيجية مضبوطة لتطوير العمل القضائي غايتها بالأساس :
1 العمل لتغيير العقليات وتغيير النظرة الدونية لقضايا المرأة عموما والمرأة ضحية العنف على وجه الخصوص ورفع مستوى الاهتمام والوعي بهذه القضايا ( مبادرات التكوين المستمر لفائدة مختلف الفاعلين ، نشر ثقافة اللاعنف بالوسط الاجتماعي عن طريق الأيام الدراسية والندوات ، إعداد المطويات، تنظيم الاجتماعات الدورية لدراسة المعيقات والبحث عن الحلول … )
2 العمل على تطوير آليات وأساليب العمل داخل المحكمة من اجل تعزيز ولوج النساء للحماية القضائية
3 الانفتاح على العالم الخارجي وعلى باقي الفاعلين في مجال حماية النساء والأطفال لتحقيق تنسيق متكامل للخدمات المقدمة لفائدة الفئة المذكورة .
اللقاء الجهوي الذي يندرج ضمن اجتماعات اللجنة الجهوية،مكن من توحيد طرق واليات اشتغال اللجان المحلية بالشكل الذي يكفل تعميم استفادة كل الفئات المستهدفة من سلسلة خدمات متجانسة كما وكيفا بمجموع الدوائر القضائية التابعة لنفوذ هذه المحكمة وتبادل التجارب والخبرات بين مجموع مكونات اللجنة الجهوية لتجاوز ما تعانيه من اكراهات وتعميم التجارب الناجحة محليا وتوفير شروط هذا النجاح لفائدة باقي الخلايا المحلية وإتاحة الفرصة أمام مكونات اللجنة الجهوية مجتمعة لمعالجة بعض الحالات والإشكالات التي تتجاوز بطبيعتها حدود ومجال الإقليم بالنظر لتشابك علاقة أطرافها.
وشدد الوكيل العام للملك على دراسة ناجعة للمعيقات والصعوبات التي تعترض عملية التكفل بالنساء والأطفال بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الامكانبيات المتاحة لنا من خلال وضع برنامج دقيق وخطة عمل موحدة بين جميع الخلايا المحلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة الفئة موضوع الدراسة ومتطلباتها في إطار التكفل الناجع والمتكامل بين جميع المتدخلين.
وشكل اللقاء مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في خطة عمل متكاملة ومنسجمة وفق مقاربات متعددة و آليات حمائية وتدابير وقائية وعلاجية لفئة النساء والأطفال وفي الإشكاليات والمعيقات التي تعترض عملية التكفل بهم ، ولا شك أن الخبرات والتجارب والمؤهلات التي تتوفر عليها مختلف القطاعات الشريكة للخلية القضائية، ستكون قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير عملية التكفل بالفئة المذكورة من خلال نقاشها والأفكار التي تعبر عنها والتوصيات التي تمخضت عن اللقاء والتيتسمح ببسط خطة عمل جهوية نمودجية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الفئة المذكورة وتحدد ادوار مختلف الشركاء كل من موقعه وتخصصه بما يضمن التكفل الحقيقي الناجع .
وقبل ختم كلمته،أكد السيد الوكيل العام للملك على أن حماية المرأة من العنف وضمان حقوقها وضمان الأمن الأسري و تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال توجب على مكونات الهيئة القضائية المكلفة بالخلية تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتتبع قضايا الفئة المذكورة والإسراع في المساطر وتتبع أوضاعهم والتنسيق مع مختلف الفعاليات بما يتماشى مع السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده التي ترمي إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون.
أخبار
