أفيلال: تحدّيات كبيرةً تواجه الحفاظ على الأمن المائيّ للمغاربة

Mohammed2 يونيو 2015آخر تحديث :
أفيلال: تحدّيات كبيرةً تواجه الحفاظ على الأمن المائيّ للمغاربة

اعترفت الوزيرة شرفات أفيلال بأنّ المغربَ يواجه تحدّيات وصعوبات متعدّدة للحفاظ على أمْنه المائي في ظلّ النموّ الصناعي الذي يعرفه البلد وما يرافق ذلك من تلوّث، رغْم خبرة المملكة وريادتها في مجال تدبير الموارد المائية، والجهود التي بذلتها خلال السنوات الأخيرة لتعبئة الموارد المائية وصيانتها من التلوّث.
واعتبرت أفيلال، التي كانت تتحدث ضمن افتتاح ورشة عمل حول مكافحة التلوثالصناعي المرتبط بالموارد المائية، أنّ تلوّث المياه فلا زال تشكّل عائقا كبيرا أمام تطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا قطاع المياه، لافتة إلى أنّ التلويث الصناعي يعتبر مصدر قلق، ويتطلب تضافر جهود الجميع للسيطرة عليه.
وتؤدّي الأنشطة الصناعية في المغرب إلى تدفّق مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المخلّفات التي تمس الأحواض المائية، وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء فإنّ 300 ألف طن من الموادّ العضوية تتدفّق إلى الأحواض المائية كلّ سنة، إضافة إلى 300 طن من المعادن الثقيلة.
وفي ظلّ المخاطر المتنامية لمخلّفات المنشآت الصناعية غير المُعالجة على صحّة المواطنين، لكوْنها تؤدّي إلى تدهور الموارد المائية، قالت أفيلال إنّ المغرب يتوفّر على برنامج فعال لتعبئة موارده المائية، غير أنّها أشارت إلى أنّ التأخر الحاصل في مجال معالجة مياه الصرف الصحي يؤدّي إلى تلوّث الموارد المائية.
وتشيرُ الأرقامُ المتوفّرة لدى الوزارة، حوْل الموارد المائية، والتي تعودُ إلى سنة 2013، إلى أنّ حجم المياه الجوفية المستخرجة يصل إلى 4،3 مليار متر مكعّب في السنة، أي ما يمثّل 32 في المائة من حجم الموارد المائية، في حين يصل حجم المياه السطحيّة المعبّأة إلى 9 مليار متر مكعب في السنة، أيْ ما يمثل نسبة 68 في المائة من حجم الموارد المائية.
ويُستعمل 90 في المائة من الموارد المائيّة المعبّأة في السقي، في حين تبلغ نسبة الموارد المائية المعبّأة المخصصة للشرب 9 في المائة، ويذهب 1 في المائة من المياه المعبّأة إلى قطاع الصناعة والسياحة، وقالت أفيلال إنّ المغربَ يعملُ في إطار سياسته على الحفاظ على جودة موارده المائية على تحفيز أرباب المنشآت الصناعية على مكافحة تلوّث المياه.
وأشارت في هذا السياق إلى أنّ البرنامجَ الذي وُضع سنة 2008 والذي ساهمتْ فيه الحكومة الألمانية 225 مليون درهم، مكّن من خلْق محطّاتِ معالجةٍ لمياه الصرف الصحّي، شملتْ 100 مشروع، منها 75 مشروعا شُرع في معالجة مياهها، بمعدّل 40000 متر مكعب من المياه المستعملة في اليوم.
محمد الراجي

الاخبار العاجلة