صادقت الحكومة في اجتماعها، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون متعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة والذي تقدم به وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي. وذلك استكمالا لما سمي ب”الجهود الرامية إلى ضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة الساكنة”.
وسيستفيد بصفة مباشرة من هذا النظام ، طلبة التعليم العالي العام والخاص وطلبة التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا وكذا الطلبة الأجانب، شريطة عدم استفادتهم من أنظمة تأمين صحية أخرى.
ويتولى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تدبير وإدارة هذه التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، ما يعني أن الطالب سيصبح منخرطا في هذا الصندوق ويستفيد بالتالي على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يوفرها التأمين الاجباري عن المرض.
وحسب بلاغ الحكومة، تعمل وزارة الصحة حاليا، إلى جانب كل القطاعات المعنية، على إعداد مشروع التأمين الصحي لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، والذي سيرى النور قريبا.
وتجدر الإشارة إلى هذه المبادرة تأتي بعد ان شمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 34 في المئة من الساكنة، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة والذي يشمل 28 في المئة من الساكنة ، في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ومواكبة لهذا المشروع المجتمعي تعمل وزارة الصحة على تطوير البنيات التحتية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من جميع المواطنات والمواطنين.
