لمباركي وصبري بتونس الخضراء لهذا السبب

و م ع
انتخب المغرب رئيسا لشبكة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط “أنيما”، لمدة ثلاث سنوات، تمتد من 2019 إلى 2021، وذلك خلال المؤتمر السنوي للشبكة الذي انعقد خلال الفترة ما بين 26 و28 يونيو الجاري بتونس العاصمة.
وسيتولى المغرب رئاسة الشبكة التي تأسست سنة 2006، ممثلا في وكالة تنمية الأقاليم الشرقية في شخص السيد عبد القادر بيطاري مدير قطب التعاون الدولي والإنعاش الاقتصادي بالوكالة، علما أن الشبكة كانت خلال الولاية المنتهية تحت رئاسة تونس.
وشهد المؤتمر مشاركة وفد مغربي هام تقدمه المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية السيد محمد مباركي، وضم عددا من مديري ومسؤولي المراكز الجهوية للاستثمار منها على الخصوص مركز كلميم واد نون، وفاس مكناس، وسوس ماسة، وكذا مركز جهة الشرق- وجدة، فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وممثلي القطاع الخاص.
وقد عقدت شبكة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط “أنيما” خلال هذه الفترة جمعيتها العمومية التي شهدت إجراء انتخابات هياكل الشبكة، وتنظيم المؤتمر السنوى لمشروع “المجتمع المقبل” The Next Society بشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في تونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.
وعرف هذا اللقاء الذي شهد مشاركة عدد من المنظمات الشريكة في الدول المتوسطية، تقديم المنجزات التي تم تحقيقها والصعوبات وأوجه النجاح، وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الدول على الصعيد الإقليمي، ووضع تصور للأنشطة المستقبلية واحتياجات الأطراف المستفيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة “أنيما”، التي تولى المغرب رئاستها بعد تأسيسها سنة 2006، لمدة ثلاث سنوات، تعد شبكة متعددة الدول للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، يوجد مقرها في مدينة مارسيليا بفرنسا وتضم 75 عضوا من 22 دولة متوسطية، منها وكالات وطنية وإقليمية للنهوض بالاستثمار، ومنظمات دولية وجمعيات للمقاولين وأقطاب التجديد ومستثمرين ومعاهد للبحث. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الشبكة في المساهمة في التحسين المتواصل لمناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة والمشتركة في البحر الأبيض المتوسط.
كما ت عني الشبكة بالترويج للاستثمار في منطقة المتوسط من خلال البرامج الممولة من المنظمات الدولية ويأتي على رأسها الاتحاد الأوروبي من خلال برامج آلية الجوار، والتعاون عبر الحدود.
وتم على هامش هذا المؤتمر تنظيم ندوة “إبسوميد” وهو عبارة عن مشروع يهدف إلى تحفيز المنظمات الداعمة للمقاولات وشبكات الأعمال في بلدان الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي.
وسيسمح هذا المشروع بتعزيز قدرات التدبير والفعالية لدى المنظمات الداعمة للمقاولات وخاصة من خلال مسلسل تدويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر عمليات تكوين محددة الهدف تتيح تحسين جودة خدمات المنظمات الداعمة للمقاولات إلى جانب ورشات أعمال تتعلق بالولوج إلى المبادرات وبرامج الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى النهوض بالمصادر البديلة للتمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على الولوج إلى تدابير تمويل خاصة مثل أنظمة ضمان القروض والتمويل عبر المؤسسات غير البنكية.
ويولي مشروع “إيبسوميد” اهتماما خاصا بدعم الأولويات الأساسية التي تتحكم في النمو الشامل والدائم عبر تعزيز إستراتيجية إقليمية وخطط أعمال من أجل تعزيز شراكات الأعمال في دول الجوار المتوسطي.
وشهدت هذه التظاهرة تقديم المشروع الإقليمي والأنشطة التي سيتم تنفيذها من أجل تعزيز منظمات دعم المقاولات وشبكات الأعمال في البلدان المجاورة للحوض المتوسطي، وشكلت مناسبة أيضا لإبراز انخراط الاتحاد الأوروبي في النهوض بالقطاع الخاص الأورومتوسطي وكذا إلتزامه من أجل تطوير نمو اقتصادي شامل ودائم.
وشهد المؤتمر مشاركة حوالي 100 مشارك من بينهم مسؤولون حكوميون ورؤساء مؤسسات محلية ومنظمات دولية، وشبكات للمجتمع المدني والمقاولين الشباب.
وقد أتاح هذا اللقاء تجميع الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع العام والخاص الأورو متوسطي من أجل تعزيز التعاون داخل هذه المنطقة وتشجيع إقامة شراكات جديدة في مجال الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تحفيز المنظمات الداعمة لشبكات الأعمال في بلدان الجوار لجنوب المتوسط ” إيبسوميد”، تبلغ ميزانيته 6.25 مليون أورو ممول بنسبة 80 في المائة من طرف الاتحاد الأوروبي ويمتد إلى غاية سنة 2022 .ويهدف هذا المشروع إلى تحفيز مجال الأعمال المتوسطي والنهوض بتنمية اقتصادية شاملة، والدفع بالاستثمارات وخلق مناصب الشغل من خلال تعزيز المنظمات الداعمة للمقاولات في بلدان الجوار بجنوب المتوسط.
وسيمكن مشروع “إيبسوميد” الذي ستستفيد منه 10 بلدان شريكة في الجوار المتوسطي، من تعزيز الاندماج الإقليمي الاقتصادي وكذا تحفيز مجتمع الأعمال من خلال إحداث محور دائم وملائم لإقامة شراكات استراتيجية في المنطقة الأورومتوسطية.
ومن الأهداف المحددة للمشروع تجويد أداء وتنافسية المنظمات الداعمة للمقاولات في المنطقة الأورومتوسطية، وتطوير إستراتيجية إقليمية ومخططات العمل حول قطاعات الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لمناصب الشغل.
كما يهدف المشروع إلى تحسين صورة بلدان جنوب الحوض المتوسطي بفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل مهيكل أكثر ونشر الممارسات المثلى في المنطقة، فضلا عن الحرص على استمرارية المشاريع الممولة من خلال الاتحاد الأوروبي عبر رؤية واضحة وتلاحم بين مبادرات التعاون الإقليمية والوطنية.