كشف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية والتعاون السابق، سعد الدين العثماني، عن بعض الأسباب التي تفسّر تأخر تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية. العثماني الذي كان يشارك في ندوة احتضنتها المكتبة الوطنية مساء يوم الاثنين الماضي، قال أمام نظرات مشاركين جلّهم ينتمون إلى الحركة الثقافية الأمازيغية، إن أول ما يجب الانطلاق منه هو الإقرار بهذا التأخر في التنزيل، «فعلى الرغم من أن ترسيم الأمازيغية في الدستور كان نقلة وخطوة نوعية، لكنه الجزء من الدستور الذي لم يبدأ بعد تفعيله لحد الساعة، وأمور كثيرة بدأت ويمكن أن تبدأ بدون قوانين، لكن ترسيم الأمازيغية يحتاج لزاما إلى مجلس وقانونين تنظيميين، لان كل بداية بدونهما ستكون خارج السياق لأنها بدون أساس قانوني».
وعن الأسباب المفسّرة لهذا التأخير، تحدّث العثماني عن كون الأمر يتعلّق بموضوع شائك، «فكلّ ما تأخر يدخل ضمن ما يعتبره الفاعل السياسي شائكا ويتهيّبه مثلما وقع في قانون الاضراب، وقد يكون شيء من ذلك في ملف الامازيغية». وفي الوقت الذي طرح فيه بعض المشاركون فرضية وجود ارتباك في تحضير القوانين المتعلقة بالامازيغية، قال العثماني «نعم هناك ارتباك حيث يقع دائما أن نفس الملف تتدخل فيه ثلاث أو أربع مؤسسات، وفي كثير من الأحيان يقع التداخل وبالتالي التناقض والعاقلة والتأخر». كما اتّفق العثماني مع الفكرة التي تعتبر إصدار المجلس الأعلى للتعليم لتوصيات خاصة بتدريس الأمازيغية، حيث تتحدّث التسريبات عن استعداده للتوصية بالاكتفاء بتدريسها في الابتدائي، يطرح مشكلة للقوانين التي ينتظر صدورها في مجال الأمازيغية. «هناك مشكل إذا سطّر المجلس الأعلى للتعليم منظومة معينة لا تلبي ولا تنسجم مع المقتضيات التي يحب أن تصدر في القانون التنظيمي»، يقول العثماني.
وفي الوقت الذي خصّص المنظمون للعثماني محور الفاعل السياسي وكيفية تعامله مع ملف الأمازيغية، دعا هذا الأخير نشطاء الحركة الأمازيغية إلى التوجّه بقوة نحو الفاعلين السياسيين وجعل فكرة الامازيغية تجد موقعا في أجندتهم السياسية. «أقول لكل الغيورين على الامازيغية… يجب أن يسلكوا استراتيجية جديدة مع الفاعل السياسي، فهو يعاني من تزاحم الملفات ويواجه المستعجلات، وهو ما يجعله يقدم المستعجل وإذا لم يفهم الفاعل الامازيغي ذلك سيبقى سوء التفاهم دائما». وشدّد العثماني على أن الفاعلين الامازيغيين يجب ان يتواجدوا في كل الاحزاب «أو على الأقل يتواصلوا بشكل دائم معها، ليس هناك حل آخر، لابد من التفاعل والتواصل المستمر». وفي انتظار حسم الاختيارات الوطنية الكبرى في مجال الامازيغية، قال العثماني إن الحلول الجهوية قد تكون مفيدة، «مشروع الجهوية المتقدمة فرصة لان هناك مستوى وطني وآخر جهوي، ويمكن لمؤسسات جهوية أن تتقدم في بعض الأوراش مثل التعليم والاعلام، وقد نفتح نافذة لتحقيق واقع يصنع رأيا عاما وضغطا في المستقبل».