ونيابة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، قال المستشار بنفس المحكمة عدي وردة، أن التخليق ينطوي ويهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية، وترسيخ ثقة المتقاضي والمرتفق فيها، عبر كل المتدخلين، خاصة وأن الحكم أو المقرر القضائي هو منتوج لعدة متدخلين، بدءا من المتقاضي نفسه وكتابة الضبط والدفاع ومساعدي القضاء والخبراء والنساخ وغيرهم .
وأوضح رئيس الغرفة المدنية،خلال تدوة نظمتها ودادية موظفي العدل بوجدة،حول المهن القضائية في ضوء ورش الإصلاح القضائي،أن تخليق هذه المهن يجد عدة مرتكزات في الدستور المغربي لسنة 2011 ومنها المادة 36 منه التي تتعلق بمحاربة الفساد، وكل أشكال الانحراف، والمادة 154 منه التي تتعلق بالحكامة الجيدة، إلى جانب عدة مبادئ قانونية منها القانون 09-32 بشأن التوثيق العصري والقانون 03-16 بشأن خطة العدالة، والقانون 03-31 بشأن مهنة المفوضين القضائيين…، وكلها منظومة تشريعية تنطوي على عدة مبادئ، من شأن تفعيلها تحقيق النجاعة القضائية، والسمو بالمنتوج القضائي للهدف المنشود.
hadath.ma
الاخبار العاجلة