بكلمة توجيهية لأسرة القضاء بمختلف مراتبها،افتتح الاستاذ فيصل الادريسي،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،فعاليات اليوم الدراسي في موضوع المهن القضائية في ضوء ورش الإصلاح القضائي أسئلة التأهيل والاستقلالية،وتدبير المشترك المهني.
وأكد الادريسي أن دستور 2011،أعطى زخما إضافيا للنقاش المتعلق بإصلاح العدالة،بالنظر إلى ما حمله من تغييرات ايجابية هامة لفائدة السمو بمكانة القضاء وتعزيز استقلاليته وأدواره وبنيته المؤسساتية،حيث تم التنصيص لأول مرة على الرقي بالقضاء إلى مكانة السلطة المستقلة بذاتها،والمجسدة في شكل مؤسساتي مستقل هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية،واستكمالا لذلك كرس الدستور ضمانات حقيقية بخصوص استقلال القضاء،واستقلال النيابة العامة،والموازاة مع ذلك كرس أيضا ضمانات هامة بخصوص المتقاضين ومبادئ حسن سير العدالة.وكشف الوكيل العام للملك في كلمته الدور الريادي الذي تقوم به المهن القضائية لضمان عدالة تتسم بالاستقلالية والحيادة والمصداقية.
ومن جهته أوضح رئيس ودادية موظفي العدل،الأستاذ محمد أبرباش،أن دراسات وأبحاث كثيرة تناولت موضوع إصلاح القضاء بالمغرب،ومنذ أكثر من عقدين صار هذا الموضوع من أكثر المواضيع تداولا على المستويات الأكاديمية والسياسية والإعلامية والحقوقية…وقد كان هذا الاهتمام انعكاسا لنوع من الوعي الجماعي بضرورة إصلاح جهاز العدالة وأهميته في تحقيق النموذج التنموي المغربي في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وأن هذا اليوم الدراسي مجطة أساسية لفتح نقاش بين جل الفاعلين لبسط المشاكل ووضع خطة عملية تواكب التحولات الحاصلة.
اعداد:حساين محمد
أخبار
