قال وزير الصحة، الحسين الوردي إن عمليات زرع الكلي والأنسجة تتم تغطية تكاليفها من طرف نظام التأمين الإجباري على المرض”، مُشيرا إلى أن وزارته قد عملت على تسهيل ولوج حاملي بطاقات راميد للاستفادة من هذا النوع من الخدمات الصحية.
وكشف الوزير خلال حديثه صباح اليوم في لقاء وطني لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، أن “أول عملية زرع للكبد في المغرب قد تمت لفائدة أسرة مستفيدة من نظام راميد”، مُضيفا أن “عدد العمليات التي تمت في إطار نظام راميد بلغت 164 عملية زرع”.
وفي أعقاب ذلك، استرسل الوزير في ذكر تاريخ التبرع بالأعضاء البشرية، موضحا أن “المغرب يتوفر على تجربة مهنية وكفاءات علمية وبنيات طبية وبيوتقنية حديثة، إسوة بالدول التي قطعت أشواطا مُتقدمة في مجال نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية”.
من جهة أخرى، شدد الوردي على أن المغرب يتوفر على قانون يعتبر الأكثر صرامة وتشددا من بين القوانين الأخرى، الشيء الذي “يُمكن أن يتجلى في عدم ضبط أي حالة تُحاول الاتجار أو التلاعب بالأعضاء البشرية، بل لم يتقدم أي شخص بوضع شكاية لدى المصالح المعنية”.
أنس رضوان