افتتح يوم أمس الثلاثاء 06 مارس2018،السيد محمد بنقدور،جامعة محمد الأول بوجدة،فعاليات الندوة الدولية حول موضوع “الحقوق الجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة”،بحضور رئيس مجلس جهة الشرق،السيد عبد النبي بيوي،والكاتب العام لولاية الجهة،السيد عبدالرزاق الكورجي،وممثل مجلس الجالية المغربية بالخارج،وباحثين وأطر أكاديمية عليا.
ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين المؤسستين،والتي تهم التعاون في عدة مجاالت ذات االهتمام المشترك.
تكتسي الحقوق االجتماعية بالنسبة لمغاربة العالم أهمية أساسية إذ من خاللها يمكن ضمان الحماية االقتصادية واالجتماعية للمهاجرين المغاربة وتوفير دخل وظروف عيش كريم لهم.
ووعيا بأهمية هذه الحقوق االجتماعية، التي يأطرها القانون الدولي والقوانين الوطنية، فقد
قام المغرب منذ بداية سنوات السبعينات بإبرام اتفاقيات ثنائية للضمان االجتماعي مع بعض
الدول األوروبية تخول لمغاربة العالم االستفادة من بعض المنافع وتضمن لهم المساواة في
المعاملة.
وتربط المغرب بباقي دول العالم، 28 اتفاقية ثنائية للضمان االجتماعي منها 21 اتفاقية سارية
المفعول؛ إال أن هذا العدد يظل ضئيال بالنظر للتحوالت النوعية والكمية التي عرفتها الهجرة
المغربية في العقود األخيرة، كما أن هذه االتفاقيات تشوبها مجموعة من الثغرات تحول دون
استفادة مغاربة العالم من بعض المنافع، خصوصا في حالة العودة لالستقرار بأرض الوطن.
ومن جهة أخرى، فإن العديد من الدول االفريقية والعربية التي تقيم بها جاليات مغربية مهمة
ال تربطها بالمغرب اتفاقيات ثنائية للضمان االجتماعي؛ مما يحول دون ولوج هؤالء للحماية
االجتماعية واستفادتهم من منافع الضمان االجتماعي سواء في بلد إقامتهم أو أثناء عودتهم
المؤقتة أو النهائية للمغرب.
يبلغ عدد مغاربة العالم حاليا حوالي 5 ماليين موزعين على مائة دولة عبر العالم، وأصبحت
حقوقهم االجتماعية مقررة في دستور 1022 بتنصيص الفصل 26 على أن الحكومة المغربية
تعمل على “حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين
في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان االستقبال.
كما تحرص على الحفاظ على الوشائج اإلنسانية معهم، وال سيما الثقافية منها، وتعمل على
تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية”.
اعداد:حساين محمد
أخبار
