الأستاذ فيصل الادريسي،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،أكد خلال افتتاح السنة القضائية 2018،أن استقلال السلطة القضائية عن السلطة الحكومية أهم ما ميز هذه السنة،الأمر الذي سينعكس أيجابا على على حقوق الانسان ويحمي المواطن.وأن تحديث قطاع العدل بصفة عامة يرتكز على تنظيم قضائي قوي،والذي أثبت جدراته من خلال مبدأ التقاضي على درجتين والبنية التسلسلية لمؤسسة النيابة العامة.
إليكم مقتطفات من كلمة السيد الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة،الأستاذ فيصل الادريسي:
“حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
جُمودُ البنيات،خطرٌ حقيقي على الحضارة، والتقنيات من أسباب رُقيها.
لا يجادل أحد، في أن هذه الفكرة، تطالبنا برسم نموذج جديد لعدالة متطورة تنسجم مع عصر الرقمية والمعلوميات، ويأتي تشييد قصر العدالة الجديد بمدينة وجدة، لتجسيد هذا المنحى، وإننا لفخورون جميعا بانطلاق العمل به.
مما لا شك فيه، أن هذا الصرح المهيب، لم يلغ جميع الصعوبات التي تعترض أشغالنا، ولكنه منح دفعة قوية، ونشر الإحساس بالتفاؤل في نفوس كافة الطاقم الإداري الذي يعمل جاهدا لضمان حسن سير مرفق العدالة، وبَسَّطَ وسَهَّلَ الولوج الى خدماته، خصوصا بعد أن أضحى في إمكان المواطنين الحصول على مجموعة من خدماته عن طريق الوسائل الالكترونية، وكذا تتبع قضاياهم وملفاتهم عن بعد.
فقصر العدالة، باعتباره بناية حديثة، تم تجهيزها بأحدث تقنيات ووسائل العمل، يُشَكّل فرصة رائعة للقضاة والموظفين، للعمل في ظروف جد مريحة، تُساهم في رفع جودة الخدمات ونسبة المردودية.
وإذا كانت هذه الثورة الرقمية، قد حَسَّنت من طريقة ولوج مرتفقي العدالة الى خدماتها، وساهمت بشكل كبير في اختزال عمر القضايا وتسريع البت فيها، فإنها شكلت مرادفا لشكل جديد من الجرائم التي مست الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وهي الجرائم الالكترونية، التي بتت فيها النيابة العامة، وتمكنت من التصدي لمرتكبيها واحالتهم على المحكمة الزجرية للمحاكمة والعقاب، ايمانا منا، بأنها جرائم لا تقل خطورة، عن الجرائم العادية، بل تتعداها في بعض الحالات.
حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
في نفس سياق تحديث قطاع العدل وتطويره، تسلم السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مقاليد رئاسة النيابة العامة، تطبيقا لمقتضيات المادتين 111 و117 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق للنظام الأساسي للقضاة وللمادة العاشرة من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
ليشرع سيادته في تنفيذ الأمر المولوي السامي، لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر إليه في ظهير التعيين المؤرخ في 3 أبريل 2017، والذي جاء فيه:
[وعليه نأمره بصفته رئيسا للنيابة العامة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها بالدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته متمسكا هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم وأرشده الى الطريق القويم]انتهى النطق الملكي السامي.
وتبعا لذلك أصدر السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، المنشور رقم 1 المؤرخ في 7/10/2017 والذي شدد فيه على استقلال النيابة العامة بجميع مكوناتها عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، لضمان تحقيق الأمن القضائي والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، والاسهام في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، وتقديم الخدمات للمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية.
وفي نفس الإطار، أكد السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، على وجوب تحسين ظروف الاستقبال، والتواصل مع المتقاضين، لإخبارهم بمآل قضاياهم والقرارات المتخذة فيها، والقيام بالمهام في احترام تام للقوانين مع مراعاة أولويات السياسة الجنائية، وإعطاء الأهمية للقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، واتخاذ قرارات حازمة للتصدي لظاهرة الجريمة، وكل الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات.
كما أكد سيادته على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحماية بعض الفئات لاعتبارات مختلفة، كالأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال والنساء، من الاعتداءات الجسدية والجنسية، وحماية القائمين على إنفاذ القانون، وتحقيق الأمن العقاري، والحرص على أداء باقي مهام النيابة العامة المتعلقة بتتبع القضايا المدنية والتجارية والأسرية، بنفس الحزم والجدية.
وتنفيذا لذلك، فقد أصدرنا تعليماتنا الى السادة وكلاء الملك التابعين لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل مضمون المنشور، وإشعارنا بصفة دورية ومستمرة بالنتائج المحققة لتطبيقه وبالصعوبات التي تعترض ذلك.
حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
إن تحديث قطاع العدل، يجب أن يرتكز أيضا على تنظيم قضائي قوي، والذي أثبت جدارته من خلال مبدأ التقاضي على درجتين والبنية التسلسلية لمؤسسة النيابة العامة.
فالحق في التقاضي على درجتين قد ساهم منذ تقريره في التنظيم القضائي لبلادنا، في الحد من مخاطر الأخطاء القانونية والقضائية، وهو الحق الذي يجد أصله أيضا في قانون المسطرة الجنائية.
ففي المادة الزجرية، عقدت محكمة الاستئناف بوجدة493 جلسة خلال سنة 2017 للبت في مختلف القضايا الجنائية والجنحية، ليصل عدد القرارات التي أصدرتها الهيئات القضائية المكلفة بهذه المادة بجميع شعبها 7356 قرارا، منها 320 قرار يتعلق بالسرقات الموصوفة و98 قرار يتعلق بهتك العرض بالعنف و92 قرار يتعلق بتكوين العصابات الاجرامية، و14 قرار يتعلق بالضرب والجرح المفضي الى عاهة مستديمة و12 قرار يتعلق بالضرب والجرح المفضي الى الموت دون نية إحداثه و9 قرارات تتعلق بالقتل العمد.
وفيما يخص قضايا التحقيق، فإن غرفتي التحقيق بهذه المحكمة، اللتان تشتغلان على مدار كافة أيام السنة، تمكنت من البت في 850 مطالبة بإجراء تحقيق، والتي همت 1084متهما، وقد بلع عدد قرارات الإحالة على هيئات الحكم بدرجتيها532قرارا.
وكما تعلمون فإن البت في القضايا الجنائية، كالقتل العمد، والعصابات الاجرامية، وما يماثلها من الجرائم، هي مهمة أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها ثقيلة وشائكة، بالنظر الى خطورة هذه الأفعال الاجرامية، وبشاعتها، ولتعدد ضحاياها، والمطالبين بحقوقهم المدنية المترتبة عنها، إضافة الى صعوبة وتعقيد وسائل الاثبات المتعلقة بها، وهي قضايا تستلزم نضجا وخبرة، ودراية احترافية بالعمل القضائي، والذي يتميز به جميع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة العاملين بهذه المحكمة.
إن طاقم النيابة العامة المكون من 7 نواب للوكيل العام للملك ونائبة واحدة للوكيل العام للملك، وبما لهم من تجربة واحترافية، يمثلون مؤسسة النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف، ويؤمنون القيام بكافة مهامها، على مدار كافة أيام السنة، في الميدانين الزجري والمدني، على حد سواء.
وإننا فخورون جدا، بما قدمه وأنجزه قضاة النيابة العامة خلال سنة 2017، من مجهود لتصريف القضايا والبت فيها بكل تفان وفعالية وكذلك بكل شجاعة.
حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
إن الوظيفة القضائية للنيابة العامة، لا تشكل إلا جزءا من المهام الموكولة إليها، فبالإضافة الى ذلك، وبمقتضى قانون المسطرة الجنائية، يضطلع الوكيل العام للملك بدور أساسي، يتعلق بمراقبة وتتبع وتنسيق عمل وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التابعين لدائرة نفوذه، وبتحديد وملائمة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، وهي المهام التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، خصوصا بعد الحاق المحكمة الابتدائية بكرسيف بدائرة نفوذ هذه المحكمة، ليصبح حاليا عدد المحاكم التابعة لها 5محاكم، في انتظار احداث المحكمة الابتدائية بجرادة، لصير العدد النهائي 6 محاكم ابتدائية.
إن دور النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، في الاشراف على عمل النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، لم ولن يكون بهدف الرقابة بمفهومها السلبي، الذي قد يتبادر الى أذهان البعض، وإنما بهدف الإرادة البناءة ليستفيد أعضاء النيابة العامة التابعين لها من التجربة والخبرة، والتحليل التكميلي، لوقائع القضايا المعروضة عليهم، وما تثيره من إشكاليات قانونية.
إن قوة مؤسسة النيابة العامة، تستند أيضا– كما ذكرنا – على البنية التسلسلية لهياكلها، سواء على المستوى المركزي، بالنسبة لمحاكم الاستئناف أو المحلي بالنسبة للمحاكم الابتدائية، الضامنة الأساسية للتكافؤ والانسجام والفعالية، اللازمة لممارسة للدعوى العمومية، إنها البنية التسلسلية الفريدة التي تؤمن لمؤسسة النيابة العامة، طابعها الغير المتجزئ وقوتها، والتي تحصن عملها من سوء التقدير، والاختلالات المسطرية والأخطاء القانونية، من خلال الدراسة المزدوجة و المتكاملة للقضايا، والرؤية المتسعة والمتجددة لسياسية الاتهام باسم الحق العام، الأمر الذي يجسد عن جدارة القيمة المضافة التي تمثلها مؤسسة النيابة العامة في صرح العدالة ببلادنا.
إنه بالإضافة الى ما ينبثق عن مهام النيابة العامة من اختصاصات، فإن مؤسستنا تساهم من خلال الطعون بالنقض التي تقدمها في بناء الاجتهاد القضائي، وكل هذا في سبيل الصالح العام والبحث عن الحقيقة وتطبيق القانون وضمان المساواة بين الجميع أمامه، لا يحدونا في ذلك إلا هذه المقاصد السامية، ولا نتأثر إلا بها، ولا نبغي غيرها سبيلا في أداء مهامنا.
حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
إن نزاهة وحياد قضاة النيابة العامة، مبدأين منصوص عليهما في كافة القوانين المنظمة لعملنا، بدأ من دستور المملكة، والقانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق برئاسة النيابة العامة وبسن قواعد تنظيمها والقانون الأساسي لرجال القضاء، والتنظيم القضائي، وقانون المسطرة الجنائية، والتي تصب كلها في تكريس استقلال مؤسستنا، في اطار الاحترام التام للقانون، بما يكفل الموازنة بين ما يفرضه الحزم في مكافحة الجريمة، وما يستلزمه ترشيد الاعتقال الاحتياطي، خصوصا أمام الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وهكذا فقد دأب وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ هذه المحكمة، على ملائمة وموازنة المتابعات بالنسبة للجرائم الخطيرة ولحالات العود، مع تفعيل الوسائل البديلة في غير ها.
ولذلك فإن وكلاء الملك، يضطلعون بمهام التنسيق بين أعضاء النيابة العامة التابعين لهم، من خلال الدعم والتأطير الدائمين والمستمرين، خصوصا لخرجي المعهد العالي للقضاء حديثي العهد بعمل النيابة العامة.
وإني أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للسادة نواب الوكيل العام للملك وللسادة وكلاء الملك، والسادة نواب وكيل الملك، العاملين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، على المجهود المبذول من طرفهم لتجسيد واعلاء قيم مؤسسة النيابة العامة، في خدمة الحق والقانون، من خلال الحرص على متابعة ومعاقبة كل فعل جرمي كيفما كانت طبيعته، والحد من افلات المجرمين من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا في شرفهم وكرامتهم، إنها القيم التي تمثل بالفعل نبل مهام النيابة العامة، وتحقق الرضا الناجم عن القيام بالواجب.
وإذا كان الوكيل العام للملك يشرف على التطبيق السليم للقانون في إطار الاختصاصات المكلف بها، فإنه يشرف أيضا على احترام الالتزامات القانونية والمهنية للشركاء الأساسيين من مساعدي القضاء، كالضابطة القضائية والمهن القانونية والقضائية.
إن استخراج النتائج من الاخلالات المهنية التي قد تصدر عن ضباط الشرطة القضائية، ومباشرة المساطر التأديبية المتعلقة بها، هو واجب لضمان ثقة المواطنين في عمل هذه الفئة، وما يستوجب فيهم القانون من سلوك منزه عن أي قدح، وقد أثبتت الممارسة بشكل قاطع أن بسط النيابة العامة لرقابة فعلية على عمل الضابطة القضائية، يساهم بشكل كبير في تخليق عملها، ورفع مستوى أداءها وفعاليتها، فممارسة السلطة العامة، أمر ملازم لا ينفصل عن السلوك المهني المثالي.
وبهذه المناسبة، لا يفوتني أن أنوه بالاحترافية في أداء المهام، التي أبانت عليها غالبية مكونات الضابطة القضائية بشقيها، الشرطة والدرك، في التثبت من المجرمين وضبطهم وايقافهم، والشجاعة التي يتحلون بها لتأمين الأمن العمومي والنظام العام، كما لا يفوتني أن أشدد هنا على أمر بالغ الأهمية، والمتعلق بحماية ودعم هذه الفئة، وكل القائمين على انفاذ القانون، الحماية التي نكرسها من خلال الحزم في التصدي لكل من سولت له نفسه الاعتداء على سلامتهم البدنية أو عرقلة قيامهم بمهامهم، والحرص على أن ينال العقوبة التي يستحقها على ذلك، وإني أؤمن يقينا، أنه بالنظر الى بشاعة وخبث هذه الجرائم، فإن العدالة يجب أن تكون صارمة مع هذه الطائفة من المجرمين، لان محاربتهم جزء لا يتجزأ من دولة الحق والقانون.
حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
إنه فيما يخص حقوق الدفاع، فإنه يجب المحافظة عليها كاملة، وإننا كما عهدتمونا دائما، سنسهر شخصيا على ضمان ذلك.
ولما كان الحق في محاكمة عادلة، والتكافؤ في وسائل الدفاع، من المستلزمات الأساسية للضحايا والمطالبين بالحقوق المدنية، فإنه يتعين على هيئة الدفاع، الفاعل الجوهري في ضمان وتكريس هذه المبادئ، أن تنأى عن كل ما يعرقل مسار العدالة، ويمس بحقوق المتقاضين.
إن التشويش على سير الجلسات، لأسباب مختلفة،يؤدي غالبا الى تأخير البت في القضايا المعروضة على أنظار هيئة المحكمة، الى جلسات أخرى، وهو الأمر الذي يتعارض مع جوهر المناقشات القضائية والقانونية التي تغذي المسطرة التواجهية.
إن احترام النصوص المنظمة للجلسات العلنية، المنصوص عليها في القوانين الأساسية، هو واجب يلزم السادة القضاة والسادة المحامين على حد سواء، واللذين أدوا جميعا القسم المتضمن لواجبي التحفظ والنزاهة.
فالقاضي ملزم بضبط الجلسة العمومية والاحترام المتبادل لأطرافها، وأن يحرص على ألا تتحول المناقشات الى استعراض، وهو الالتزام الذي يجد سنده ومصدره في قانون التنظيم القضائي القانون الأساسي لرجال القضاء وكذا القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن الجانب الآخر، فإن الدفاع ملزم بدوره، بمقتضى القانون الأساسي للمهنة، والنظام الداخلي لهيئة المحامين، بالالتزام بقواعد المحاكمة العادلة، والإخلاص لقواعد وأعراف مهنة المحاماة من خلال احترام مبدأ التواجهية.
ولهذا السبب، قررنا الإحالة التلقائية على السيد نقيب هيئة المحامين لكافة الوقائع والتصرفات التي تشكل مساسا بمبدأ الكرامة، وتعيق السير العادي للجلسات.
السيد النقيب المحترم، أجدد لكم تهاني الحارة بمناسبة انتخابكم كنقيب لهيئة المحامين بوجدة، ولا أشك في أنكم ستدعمون بصدق وجدية الإجراءات التي سنتخذها فيهذا الصدد.
حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
إن السنة القضائية 2018 تبقى بدورها مليئة، بمواعيد وأهداف لمؤسسة النيابة العامة، والتي أُذَكّرُ بعضها فقط، ويتعلق الأمر ب:
§ مواصلة مهمتنا الطبيعية، في اعداد وتهيئ القضايا الزجرية بشتى أنواعها، وعرضها على هيئات الحكم للبت فيها، خصوصا ما يتعلق بمحاربة العصابات الاجرامية والجريمة المنظمة والجرائم المالية والاقتصادية.
§تكثيق المجهودات المبذولة لمحاربة استغلال الأطفال والقاصرين، بجميع صوره، البشري والجنسي والجسدي.
§مواصلة عملنا المتعلق بدارسة وتحليل ظاهرة الجريمة، وتعميم نتائجها على كافة أعضاء النيابة العامة، لاستخلاص النتائج وتفعيل المساطر القانونية والقضائية للحد من انتشارها.
§ ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الوسائل البديلة له، مع حفظ الموازنة بينه وبين ضرورة الحزم في مباشرة الدعوى العمومية في حق المجرمين الخطيرين وذوي السوابق القضائية، الموجودين في حالة العود.
إن هذه الأهداف، ومهما بلغ مجهودنا لقاء تحقيقها، لن تتأتى الا بفضل انخراط كتابة النيابة العامة وموظفيها، وكافة العاملين بهذه المؤسسة، والذين يشاركون بجهد وإخلاص في ضمان استمرار أداءها المتميز، وإني أشكرهم جميعا باسمي وباسم أعضاء النيابة العامة، من أجل ذلك، ومن أجل تفانيهم اليومي في عملنا المشترك، إنهم فاعلون أساسيون، وغالبا ما يشتغلون بصمت وفي خفاء.
إنه في اعتقادنا الجازم، أن التفكير المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، هما مفتاح وسر الأداء الفعال لكل عمل قضائي.
وبهذه المناسبة الكريمة أتقدم بكل معاني الشكر والامتنان والعرفان للسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بوجدة على ما قدمه ويقدمه من دعم لهذه النيابة العامة كلما تم اللجوء إليه للمساهمة في إيجاد الحلول لما يعترضها من إشكالات، وعلى مستوى التعامل الإنساني والمهني الذي يتميز به، ولكافة السادة المستشارين والقضاة، على أدائهم المتميز، وتفانيهم الكبير في القيام بالواجب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني المسؤولية والإخلاص.
وهي فرصة أيضا لتقديم الشكر الجزيل لهيئة الدفاع وعلى رأسها السيد النقيب وأعضاء مجلس الهيئة على مجهوداتهم في سبيل الرفع من مستوى أداء العدالة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
كما لا يفوتني بذات المناسبة أيضا لأتقدم بالشكر والامتنان للسادة مساعدي القضاء من ضابطة قضائية وعدول وموثقين ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمه على ما يسدونه من خدمات وحسن تعاون، سائلا المولى عز وجل أن تكون هذه السنة القضائية، امتداد لسابقتها وأن يتحقق المزيد من العطاء لبلوغ ما هو أسمى وأفضل للقضاء والمتقاضين.
حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم:
لكم منا جميعا جزيل الشكل والامتنان والتقدير على تلبيتكم الدعوة لحضور هذه الجلسة الرسمية والتي نعتبرها بكل فخر واعتزاز دعما لنا نحو خدمة العدالة والسير بها قدما نحو الأفضل.
وحفظ الله مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس القاضي الأول بما حفظ به الذكر الحكيم وجعل النصر والتوفيق والسداد حليفه وأقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الشريفة إنه سميع مجيب.
السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بوجدة، يشرفني أن التمس من سيادتكم الإعلان عن اختتام السنة القضائية برسم سنة 2017، وافتتاح السنة القضائية 2018، طبقا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي للمملكة، وتحرير محضر بذلك للرجوع إليه عند الحاجة.”
اعداد:حساين محمد
الاخبار العاجلة