أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الخميس بالرباط أن المذكرة التي وجهتها لجنة الاتحاد الإفريقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء تشكل “محاولة لنسف” مقاربة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل.
وقال الخلفي في لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن خطوة الاتحاد الإفريقي تمثل “محاولة لإحياء مقترحات متجاوزة ولنسف مقاربة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل”.
وأضاف أن الأمر يتعلق ب” مجرد مناورة من المناورات الفاشلة وأي تعامل معها سيوجه ضربة للمسلسل السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة ” مؤكدا التزام المغرب بمسار المفاوضات السياسية تحت “الإشراف الحصري” للأمم المتحدة.
وأبرز أن الاتحاد الإفريقي فقد أي مصداقية للتعاطي مع هذا الملف لأنه يفتقد للحياد كما أن مواقفه بهذا الخصوص متناقضة وهي أيضا تناقض توجه الأمم المتحدة نحو إيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف مبني على الواقعية والتوافق.
وذكر الوزير بأن رد المغرب كان حازما وصارما على خطوة الاتحاد الإفريقي كما أكدت ذلك الرسالة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان مزوار قد قال في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إنه “عقب المذكرة التي وجهتها إليكم لجنة الاتحاد الإفريقي مؤخرا، حول قضية الصحراء المغربية، أود أن أجدد التعبير لكم عن الرفض القاطع للمملكة المغربية لأي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الإفريقي في هذا الملف” ، مؤكدا أن “المناورة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، التي تروم تحقيق تفاعل بين “مبعوثه الخاص” جواكيم شيسانو، مع مجلس الأمن، أمر غير مقبول بتاتا بالنسبة للمملكة المغربية”.
في السياق ذاته وبخصوص ما تقوم به المملكة في تعاطيها مع قضية أقاليمها الجنوبية، أكد السيد الخلفي أن هذا التحرك يتم على أربعة مسارات هي النموذج الاقتصادي والتنموي للأقاليم الجنوبية والجهوية المتقدمة والمفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة والسياسة الحقوقية، مضيفا أن المغرب يشتغل أيضا في إطار السياسة الدولية التي تعتمد على التواصل.
الخلفي: مذكرة الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية محاولة لنسف مقاربة الأمم المتحدة لتسوية النزاع المفتعل
