وقع مجلس جهة الشرق، خلال سنة 2016، على أكثر من 58 اتفاقية شراكة في مختلف المجالات بقيمة مالية تفوق 11896.86 مليون درهم، يسهم فيها مجلس الجهة بحصة مالية تقدر بـ2283.9 مليون درهم، من أجل تنفيذ المشاريع المبرمجة من لدن المجلس.
وتهم هذه المشاريع تأهيل المراكز الناشئة، وفك العزلة عن العالم القروي من خلال فتح المسالك والطرقات بمختلف الجماعات الترابية للجهة، وكهربة العالم القروي، وتعميم التزود بالماء الشروب، ودعم الوحدات الإنتاجية بمختلف أنواعها (الفلاحية ـ الصناعية ـ المقاولات الصغرى والمتوسطة)، ودعم قطاع النقل بصفة عامة عبر تعزيز الربط الجوي بين الدار البيضاء ووجدة والدار البيضاء والناظور، وتجديد أسطول سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، ودعم القطاع السياحي، ودعم قطاع التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، والاهتمام بقطاع الرعي وبتطوير النشاط الفلاحي، وخلق نقط الماء لإرواء الماشية المتضررة من ظاهرة الجفاف الذي أصبح ظاهرة بنيوية يميز المنطقة، وإحداث سدود تلية، وحماية المراكز من الفيضانات، وبناء الملاعب والقاعات الرياضية لدعم وتطوير القطاع
وكشفت المعطيات المقدمة، أمس الاثنين خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة الشرق والتي تضمنت نقطة بجدول الأعمال تتعلق بتقديم حصيلة المجلس برسم سنة 2016، أن مجلس جهة الشرق قام، في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ووزارة المالية، بإعداد برنامج طموح للتخفيف من انعكاسات بناء السياج الحديدي بالشريط الحدودي، إذ عمد إلى إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع البنيوية والمهيكلة لتنمية الجماعات الترابية الحدودية والنهوض بالمستوى المعيشي للساكنة المرابطة بهذه الربوع من المملكة عبر تشجيع الأنشطة المدرة للدخل.
وفي إطار إستراتيجية العمل التي سطرها مجلس جهة الشرق والمبنية على الاشتغال بكيفية تشاركية مع باقي المتدخلين في تدبير الشأن العام، عمل مجلس جهة الشرق، خلال سنة 2016، على عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع المواطنين ومع رؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية المختلفة بالجهة ومع ممثلي المجتمع المدني والهيئات المهنية.
كما قام مجلس جهة الشرق بعدد من الزيارات الميدانية للجماعات بعمالة وأقاليم جهة الشرق من أجل الوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين، حيث كانت بداية لعملية تشخيص ميداني لأهم حاجيات الساكنة وفرصة لوضع بنك معلومات سيمكن من تحديد الأولويات وترتيب عملية التدخل.
وقد تلت هذه العملية مجهودات كبيرة للبحث عن التمويلات والاعتمادات المالية اللازمة للاستجابة لتطلعات الساكنة.
وفي إطار أنشطته العادية ومن أجل الدراسة والمصادقة على هذه الاتفاقيات وعلى الأنشطة الأخرى التي يديرها، قام مجلس جهة الشرق، خلال سنة 2016، بعقد 3 دورات عادية و8 دورات استثنائية تم خلالها استصدار أكثر من 143 قرارا للمجلس. كما عمد المكتب المسير إلى عقد ما لا يقل عن 26 اجتماعا، للتحضير لمختلف اللقاءات والتظاهرات التي نظمها أو أسهم في تنظيمها المجلس، وعقد عدة اجتماعات أخرى مع رؤساء الفرق بالمجلس في إطار مقاربته التشاركية للتنسيق بين مختلف أعضائه ومكوناته السياسية والمواظبة على عقد اجتماعات اللجن الدائمة والتي زادت عن 65 اجتماعا.
وفي إطار الاهتمام بتنمية الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، صرف مجلس جهة الشرق، خلال سنة 2016، دعما ماديا لمختلف الجمعيات الرياضية والأخرى المهتمة بمرضى السرطان ومرضى القصور الكلوي، علاوة على تقديم الدعم المادي والمعنوي وحضور مختلف اللقاءات والمنتديات الوطنية والدولية.
وقال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية، إن “هذه الدورة تأتي في سياق عام يظهر ضرورة مواصلة الالتزام بمقومات التدبير العقلاني والسليم للشأن الجهوي المبني على مرتكزات الحكامة الجيدة، فضلا على ذلك فإن الإطار العام الذي نشتغل فيه والمبني على المفهوم التشاركي يبين بجلاء مدى حرص مجلس الجهة على خلق تراكم نوعي وكمي فيما يخص معالجة مختلف القضايا التي تهم تنمية الجهة”.
وأضاف عبد النبي بعيوي قائلا: “استطاع مجلسنا الموقر تحقيق حصيلة مشرفة تعتبر نتيجة مباشرة للتمرين التشاركي التأسيسي، وفي احترام تام لمرامي المنظومة التعاقدية التي تشمل عددا مهما من الالتزامات والاتفاقيات والعقود التي تربط مجلس الجهة بمختلف الشركاء”.
وأشار بعيوي إلى أنه “بعد مصادقة المجلس مؤخرا على برنامج التنمية الجهوية، فإن ذلك سيمكننا جميعا من المضي قدما وبوتيرة مختلفة في إنجاز المشاريع المبرمجة للاستجابة لانتظارات وتطلعات ساكنة الجهة”.
وكشف عبد النبي بعيوي عن أن “صيرورة العمل الدؤوب للمجلس مكنتنا من عقد مجموعة من الدورات العادية والاستثنائية (15 دورة، منها 7 دورات عادية و9 استثنائية) حاولنا خلالها التطرق لعدد من القضايا التي تهم مجالات حيوية متنوعة وضعناها وفق ترتيب يبرز أولوياتنا وانشغالاتنا كمؤسسة منتخبة.. وبالموازاة مع ذلك، فإن المجلس يشهد دينامية إدارية تهدف إلى تقديم الخدمات ذات جودة مهمة لفائدة المرتفقين، سواء كانوا مقاولين أو مستثمرين أو مواطنين، كل ذلك تحت الإشراف العام لمكتب مجلس الجهة ووفق رؤية ترمي إلى الارتقاء بالأداء المؤسساتي وخلق نقلة نوعية في التسيير وجعله أكثر استجابة لتطلعات ساكنة الجهة”.
ولم يفوت رئيس جهة الشرق الفرصة للإشادة بالعمل المنتظم الذي تقوم به كل مكونات مجلس الجهة، من أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان وكل أعضاء هذه المؤسسة المنتخبة، بالإضافة إلى كل الموارد البشرية التابعة لإدارة المجلس وكذا أعضاء الهيئات الاستشارية.
كما نوّه بالدور التي تضطلع به السلطات الولائية والإقليمية وكافة الفاعلين، من منتخبين ورؤساء ومديري المؤسسات والهيئات الترابية ومختلف فعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.
هسبريس من وجدة
مجلس جهة الشرق يوقع 58 اتفاقية شراكة
