احتضنت مدينة وجدة، اليوم الخميس، اللقاء الجهوي التشاوري حول مراجعة قانون الماء 10 – 95 على صعيد الحوض المائي لملوية، المندرج في إطار المشاورات المتعلقة بهذا الورش الذي أعطت انطلاقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء يوم 12 يناير المنصرم على المستوى المركزي. ويهدف هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمته وكالة الحوض المائي لملوية تحت شعار “التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية”، إلى فتح النقاش والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع حول ورش مراجعة هذا القانون بهدف إعداد مشروع قانون يساير التطور السوسيو- اقتصادي الذي يشهده المغرب عبر الحكامة الجيدة في تخطيط وتدبير وحماية موارد المياه على صعيد الحوض المائي.
وأبرز السيد محمد شتيوي، مدير وكالة الحوض المائي لملوية، في كلمة افتتاحية، السياق العام وظروف تنظيم هذا اللقاء على صعيد الحوض المائي لملوية والمتمثلة في إشراك فعاليات المجتمع المدني (جمعيات مختصة وغرف مهنية وجامعات ومدارس عليا مهتمة) بقوتها الاقتراحية في المساهمة في هذا الورش بالنظر لكفاءتها وتجربتها الميدانية ومعرفتها العميقة بقضايا الماء والبيئة وإشكالياتها المطروحة.
وأكد أنه بعد مرور 20 سنة من تطبيق مقتضيات قانون 10 – 95، ورغم النتائج الفعالة التي كرسها على مستوى تدبير الموارد المائية، فإنه مازالت تواجه تنزيله على المستوى الواقعي مجموعة من العوائق والصعوبات التي تستوجب المراجعة والتعديل، والمتمثلة أساسا بالنسبة للوكالة في تداخل المسؤوليات والمهام بين مختلف الفاعلين في ميدان الماء، وطول مسطرة التراخيص الخاصة بالحفر والجلب، وصعوبة تحديد الملك العام المائي بسبب عدم وضوح المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
وتتمثل أيضا هذه العوائق، يقول مدير الوكالة، في عدم الأخذ بعين الاعتبار في المهام المسندة للوكالة عددا من الجوانب التي تدخل في تدبير الماء، كالمساهمة في إنجاز مشاريع الاقتصاد في هذه المادة الحيوية أو إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة أو تهيئ عالية السدود أو إنجاز منشآت مائية لتعبئة الموارد المائية السطحية مما ينعكس سلبا على أداء الوكالة، هذا بالإضافة إلى أن إحداث شرطة المياه في القانون الحالي لم يواكبه إطار لاشتغالها وحماية عناصرها وأن الأحكام الصادرة بخصوص المخالفات المحررة من قبل هذا الجهاز ليست رادعة وجزرية إلى جانب هزالة الغرامات المالية.
map
