انطلقت بعد زوال يوم الجمعة 23 يناير 2015،بقاعت الندوات التابعة لمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة،أشغال اللقاء التواصلي تحت عنوان “أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان”،برئاسة مصطفى الرميد ،و وزير العدل والحريات،وشخصيات حقوقية وقضائية وفعاليات من المجتمع المدني ومهتمين،اللقاء تشرف على تنظيمه الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة في إطار المقاربة التشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
اللقاء تميز بكلمة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تحدث فيها عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الدي صدر بتوصياته المئتين،حيث أشار إلى المشاريع التي تم الاشتغال عليها ومن جملتها مشروع قانون المسطرة المدنية والدي يتوخى دعم النجاعة القضائية وتبسيط المساطر،وتحديث الادارة القضائية،ودلك من خلال مجموعة من النصوص التعديلية لقانون المسطرة المدنية،و مشروع القانون التنظيمي مضيفا مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي ومشروع التعديلي لمدونة التجارة،فضلا عن مشاريع متعلقة بإرساء السلطة القضائية.
اللقاء عرف أيضا فتح باب للنقاش طرحت من خلاله أسئلة مباشرة على وزير العدل والحريات.
حساين محمد
أخبار
