تقدم الاستاذ أحمد أشني،وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، بمداخلة قيمة،بمناسبة احتضان محكمة الاستئناف بوجدة لندوة علمية تحت عنوان: “حماية المرأة المعنفة”،بسط خلالها استراتيجية النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة المتزوجة وقضايا العنف الأسري بصفة عامة.
الاستاذ أشني كشف أن النيابة العامة بصفتها الساهرة على تطبيق القانون وحماية الأفراد والمجتمع لن يكون تدخلها في مثل هذه القضايا إلا قانونيا وأنها تسعى لحماية المرأة المعنفة وتحرص كل الحرص على اجراء الابحاث التمهيدية اللازمة وتحريك المتابعات في حالة ثبون الأفعال والمطالبة من قضاء الحكم انزال العقوبات لردع أعمال العنف التي تتعرض لها النساء.
وأوضح وكيل جلالة الملك ،أن أنه في الكثير من الأحيان تواجه النيابة العامة حالات تقتضي التعامل معها بشيء من اليونة والمرونة دون التفريط في الحق العام،وتخص هذه الحالات قضايا الزوجات اللواتي يرغبن في اجراء صلح وتسجيل تنازلهن عن شكاياتهم حفاظا على روابط الأسرة المتكونة من زوجة مشتكة…زوج مشتكي به…وابنائهما.
وأضاف المتحدث،أن من واجب النيابة العامة تفعيل سلطة الملائمة تحقيقا للمصلحة الفضلى للزوجة المشتكية،وأنه اذا تبين للنيابة العامة من خلال دراستها للقضايا المعروضة عليها عدم وجود ما يبرر المتابعة فإنها نأمر بحفظ المساطر في إطار سلطة الملائمة المخولة لها قانونا وهذه السلطة هي وسييلة فعالة لتجنيب الزوج إجراءات المحاكمة وما فد تخلفه من أثار على الأسرة التي ستتعرض لا محالة للتفكك والضياع يشرط أن تكون الضحية (الزوجة) وأن تعبر صراحة رغبتها في اجراء صلح والتنازل عن المتابعة وإن لا يتسم العنف بالخطورة وهذا هو التوجه الذي سارت عليه النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بوجدة.
حساين محمد
أخبار
