ترأس عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان صباح يومه الخميس22 دجنبر 2016 أشغال الاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة إقليم بركان بخصوص تنظيم جلسات تنقلية على مستوى مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم بتنسيق مع المصالح القضائية بالمحكمة الابتدائية ببركان وذلك للبث في طلبات تقييد الازديادات وإضافة اليوم والشهر بسجلات الحالة المدنية لفائدة المواطنين مجانا وبالسرعة المطلوبة .
هذا وقد حضر الاجتماع رئيس المحكمة الابتدائية ببركان، رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء مصالح الجماعات الترابية، رؤساء مكاتب الحالة المدنية بالإقليم و ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني بالإقليم وممثلو وسائل الاعلام.
وبهذه المناسبة ألقى عامل الإقليم كلمة أشار فيها الى أن ورش تحديث الإدارة و عصرنتها من أهم الوسائل الفعالة لمواكبة ربح رهان التنمية و مسايرة التحولات الإيجابية التي تعرفها المملكة استنادا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال وعلى رأسها تحديث وتطوير الأداء القضائي من خلال عملية التسجيل في نظام الحالة المدنية وتعميمها، لكونها تعتبر تجسيدا فعليا لسياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني، خصوصا بعد صدور عدة دوريات مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل و الحريات، حول مدونة الأسرة و القضايا المتعلقة بالحالة المدنية ، لتبسيط هذه المساطر .
وقد شهد هذا الاجتماع أيضا تدخل رئيس المحكمة الابتدائية ببركان و تدخل المفتش الاقليمي للحالة المدنية تمحورا في مضمونهما حول الاهداف المتوخاة من هذه الجلسات التنقلية والتي تأتي على غرار الجلسات السابقة التي تم تنظيمها فور دخول القانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية حيز التنفيذ على مدى السنوات المتعاقبة والتي لقيت استحسانا ونجاحا كبيرا لدى كافة المواطنين ، كما أنها جسدت بالفعل مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين، و التي تمت بفضل تظافر جهود كل من المصالح المركزية والسلطات الإقليمية و المحلية و القضائية و الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.
هذا، وبعد نقاشات مستفيضة حول إستراتيجية تعميم نظام الحالة المدنية الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتحديث نظام الحالة المدنية، دعا عامل الإقليم و رئيس المحكمة الابتدائية الحضور إلى بذل المزيد من الجهود والانخراط في هذا البرنامج في إطار التنسيق والتعاون التام بين كافة المصالح المعنية و الفاعلة في مجال الحالة المدنية للمساهمة في توعية وتحسيس المواطنين بأهمية هذه الحملة وإمداد السلطات المحلية بلوائح الأشخاص الغير مسجلين في الحالة المدنية مع استغلال جميع وسائل الإعلام بالإقليم من أجل المساهمة في إنجاح هذه العملية التي تهدف إلى صيانة حقوق كافة المواطنين بما فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وذلك من خلال تسوية وضعيتهم الإدارية.
وللتذكير فإن المصالح المركزية لوزارة الداخلية انخرطت في عملية تهدف أساسا إلى النهوض بنظام الحالة المدنية، باعتماد التقنيات الحديثة للتواصل والترقيم الالكتروني لسجلات الحالة المدنية ، وفي هذا الصدد فان إقليم بركان اصبح يتوفر على شباك الكتروني للحالة المدنية لطلب النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة، وهو رهن إشارة عموم المواطنين خاصة المقيمين بالخارج من خلال الموقع الالكتروني www.watiqa.ma والذي رفع عنهم عناء التنقل والسفر إلى أرض الوطن من أجل طلب هذه الوثائق .
الاخبار العاجلة