بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتفلت كلية الحقوق بوجدة اليوم 10 دجنبر 2016 بهذا الحدث، بتنظيم ندوة علمية في موضوع ” السياسات العمومية في مجال حقوق الانسان”. وقد تميزت الندوة بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة المغاربة، وبحضور واسع للطلبة والمهتمين بالشأن الحقوقي.
وشهدت الفترة الصباحية للندوة، كلمة افتتاحية لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة. استرجع فيها أهم المحطات التاريخية والنضالية التي شهدها المغرب منذ الاستعمار الفرنسي. وتابع رحلته في سرد وقائع التحرر وإرساء مبادئ حقوق الانسان مستشهدا بوقائع وأحداث وفصول وقوانين. وتوقف عند الإصلاحات والقوانين التشريعية التي طبعت عهد المرحوم الحسن الثاني، من انفراج سياسي وعودة المنفيين وتشكيل حكومة التناوب. وواصل عميد الكلية السرد التاريخي لمسلسل الاصلاحات، وتطرق إلى خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. حيث اعتبر أن المغرب انخرط في ورش جماعي بداية من العهد الجديد ، اعتمد فيه المغرب على المقاربة التشاركية، تتوخى البحث المستمر عن آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وتعزيز مسلسل الإصلاح والدمقرطة، وبدستور 2011.
تزامن تنظيم الندوة بمرور سنة كاملة على تعيين السيد عبد الله ادريسي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة. وكانت فرصة بالنسبة له لتقديم حصيلته، عدد فيها المنجزات التي حققها في الظرفية القصيرة، ولم يخف بعض المشاكل التي واجهته على مستوى إدارته.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية كلمة للنائب الثاني لرئيس مجلس الجهة، تحدث هذا الأخير عن دور جهة الشرق في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة. وقال بأن مجلس الجهة وضع خارطة الطريق للاستجابة الى مجموعة من الحقوق في حدود الامكانيات المادية للجهة التي لا تتعدى ميزانيتها السنوية 359 مليون درهم. وفي المجال الحقوقي تحدث نائب رئيس الجهة عن المنظومة القانونية، والفصل 31 من الدستور المغربي الذي منح للمواطنين حق المساواة وتوفير الصحة والشغل والسكن اللائق … من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. كما حث ممثل المجلس على مشاركة السكان في تدبير الشأن المحلي والجهوي، وذلك بالانضمام الى الهيئة الاستشارة. وذكر بأن مجلس جهة الشرق قد فتح باب الانخراط الى هذه الهيئة وحدد آخر أجل يوم الأربعاء المقبل .
من جانبه تناول مدير مخبر الابحاث والدراسات في حقوق الانسان بكلية الحقوق بوجدة، جملة من القضايا الراهنة التي لا تخرج عن سياق السياسات العمومية في مجال حقوق الانسان. وأشاد المتحدث بانفتاح الجامعة على القضايا ذات الاهتمام القانوني والحقوقي بتنظيمها مثل هذه الملتقيات العلمية وفتح باب الحوار والنقاش مع الفاعلين والمهتمين. كما شرح الدور الذي يقوم به مخبر الابحاث في الاشراف على الاطروحات الجامعية وشهادة نيل الدكتورة في المواضيع التي تتعلق بحقوق الانسان.
وبرنامج الندوة العلمية كما هو مسطر، غني وثري ب 12 مداخلة، اختار اللجنة المنظمة محاور هامة وأساسية، وانتقت نخبة من الأساتذة والباحثين المغاربة المختصين في مجال حقوق الانسان.
فيديو وصور:حساين محمد مقال:مولود مشيور
أخبار
