احفير..ساكنة الشريط الحدودي تثني خدمات المركز القضائي

حساين محمد
خلف اطلاق خطة العمل الجديدة للمركز القضائي باحفير،ارتسامات جد ايجابية للساكنة التي نوهت بمستوى الخدمات المقدمة وسرعتها والمواكبة والتعاون من طرف السادة القضاة والسيد نائب وكيل الملك والاطر الادارية والامنية.

ويشكل المركز القضائي لاحفير المجاور للشريط الحدودي،نموذجا للتنزيل الواقعي والملموس للاصلاح المؤسساتي الذي يقوده القاضي الاول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، لضمان جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت وفي ظروف ملائمة للاستقبال.

انخرطت محكمة الاستئناف بوجدة في شخص السيد خالد بنكيران الرئيس الاول والسيد مصفى يرتاوي الوكيل العام للملك بتنسيق تام مع السيد الهواري ميمون رئيس محكمة بركان والسيد يوسف المنصوري وكيل الملك بها، في بذل مجهودات حثيثة ومتواصلة من أجل تفعيل الدور القضائي للمركز القضائي بأحفير، عبر اعتماد مقاربة عملية تستحضر خصوصيات دائرة نفوذه التي تشمل أربع جماعات ترابية (أحفير، عين الركادة، أغبال، فزوان) بما مجموعه 40.597 نسمة، وما تعرفه من دينامية قضائية مهمة في قضايا الحالة المدنية والأسرة وباقي المنازعات المدنية، والتي بلغت على مستوى القضايا الرائجة ما مجموعه 888 ملفا خلال سنة 2025، فضلا عن الكم الهام من المحاضر والشكايات الواردة من مصالح الشرطة والدرك الملكي بأحفير، والتي ناهز مجموعها 2158 قضية زجرية محالة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان خلال نفس الفترة.

وقد تركزت هذه المجهودات على معالجة مكامن التعثر التي حالت دون انطلاق النشاط الزجري بالمركز، وفي مقدمتها غياب تفعيل نظام التدبير المعلوماتي «ساج 2» في شقه الزجري، حيث تم ربط الاتصال بالمصالح المركزية لوزارة العدل، وإيفاد تقنيين شرعوا في تجهيز وربط المركز بالشبكة المعلوماتية بما يسمح باستقبال الشكايات والمحاضر وتضمينها محليا، في أفق مباشرة المعالجة الزجرية والقضائية لها على مستوى المركز نفسه.

كما تم اتخاذ تدابير تنظيمية وموارد بشرية مساندة، من بينها برمجة جلسة خاصة بالجنحي العادي المتنوع للبت في القضايا ذات الصلة، وإلحاق نائب وكيل الملك المعين بالمركز للعمل به بصفة قارة عوض الاقتصار على زيارته يوما واحدا في الأسبوع، مع ما يقتضيه ذلك من تعبئة للموارد البشرية وسد الخصاص المسجل على مستوى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان.