خبار سار لساكنة احفير اطلاق الجلسات بالمركز القضائي والحاق نائب وكيل الملك بشكل رسمي

اعداد:حساين محمد
انخرطت محكمة الاستئناف بوجدة في شخص السيد خالد بنكيران الرئيس الاول والسيد مصفى يرتاوي الوكيل العام للملك بتنسيق تام مع السيد الهواري ميمون رئيس محكمة بركان والسيد يوسف المنصوري وكيل الملك بها، في بذل مجهودات حثيثة ومتواصلة من أجل تفعيل الدور القضائي للمركز القضائي بأحفير، عبر اعتماد مقاربة عملية تستحضر خصوصيات دائرة نفوذه التي تشمل أربع جماعات ترابية (أحفير، عين الركادة، أغبال، فزوان) بما مجموعه 40.597 نسمة، وما تعرفه من دينامية قضائية مهمة في قضايا الحالة المدنية والأسرة وباقي المنازعات المدنية، والتي بلغت على مستوى القضايا الرائجة ما مجموعه 888 ملفا خلال سنة 2025، فضلا عن الكم الهام من المحاضر والشكايات الواردة من مصالح الشرطة والدرك الملكي بأحفير، والتي ناهز مجموعها 2158 قضية زجرية محالة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان خلال نفس الفترة.

وقد تركزت هذه المجهودات على معالجة مكامن التعثر التي حالت دون انطلاق النشاط الزجري بالمركز، وفي مقدمتها غياب تفعيل نظام التدبير المعلوماتي «ساج 2» في شقه الزجري، حيث تم ربط الاتصال بالمصالح المركزية لوزارة العدل، وإيفاد تقنيين شرعوا في تجهيز وربط المركز بالشبكة المعلوماتية بما يسمح باستقبال الشكايات والمحاضر وتضمينها محليا، في أفق مباشرة المعالجة الزجرية والقضائية لها على مستوى المركز نفسه.

كما تم اتخاذ تدابير تنظيمية وموارد بشرية مساندة، من بينها برمجة جلسة خاصة بالجنحي العادي المتنوع للبت في القضايا ذات الصلة، وإلحاق نائب وكيل الملك المعين بالمركز للعمل به بصفة قارة عوض الاقتصار على زيارته يوما واحدا في الأسبوع، مع ما يقتضيه ذلك من تعبئة للموارد البشرية وسد الخصاص المسجل على مستوى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان.

ولم يقتصر هذا المجهود على الجوانب التنظيمية والتقنية، بل امتد إلى التنسيق مع مصالح الإدارة الترابية قصد تحسين الولوجيات إلى البناية الحديثة للمركز القضائي، عبر تهيئة المسلك المؤدي إليه وإحداث طريق للرجوع إلى الطريق الرئيسية، بما يضمن انسيابية الحركة نحو المقر الجديد ويشجع على استقطاب المتقاضين ومهنيي العدالة، وبذلك تتكامل مختلف هذه التدابير المؤسساتية واللوجيستيكية لضمان انطلاق فعلي وناجع لاختصاصات النيابة العامة بالمركز القضائي بأحفير، مدنيا وزجريا، في أفق تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز النجاعة القضائية على صعيد الدائرة القضائية المعنية.